لتأمين الاماكن الحساسة بوتفليقة يضع مراكز المراقبة والأمن تحت سلطة سلال

قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وضع المركز الوطني للمراقبة بواسطـة الفيديو تحت سلطـة الوزير الأول، في حين يفوض تشغيله الـدائم إلى المديريـة العـامة للأمن الوطني، بعدما كان سابقا تحت مراقبة مصالح الاستعلامات العسكرية  .

وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يوضع المركزالوطني للمراقبة بواسطـة الفيديو تحت سلطـة الوزير الأول الذي يـفوّض تشغيلها الـدائم إلى المديريـة العـامة للأمن الوطني، بينما يحدد مـقره بمـدينة الجزائر، ويربطالمـركز الوطـني للمـراقبة بـواسطة الـفيديو عند الاقتضاء بمركز العمليات للمديريةالعامة للحماية المدنية والمركز الوطني لعمليات الحراسـة والإنقاذ في البحر واحتمالابكل هيئة عملياتية.

وجاء في الجريدة الرسمية رقم 45 أن المركز يهدف إلى المساهمة في مكافحة الإرهاب والوقايةمن الأعمال الإجرامية، وكذا حماية الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام، بالإضافة إلى ضبط حركةالسير عبر الطرق ومعاينة المخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرقات، وكذا تسهيل قيام الحكومة بتسيير الأزماتأو آثار الكوارث الـطبيعية أو غيرها التي تقع في عدة ولايات، كما سيقوم المركز بمنع ارتكاب الجرائم أو الجنحومكافحتها بفعالية وتسهيل التعرف على مرتكبيها وإلقاء القبض عليهم، وتحسين تدابير الحفاظ على النظاموالأمن العام.

ومن بين الأماكن الـتي ستـكون محـلّ مراقـبة بـواسطة الفيديو، الـتـجـمعـات الحـضـريـة الكـبـرى ومـنـاطقضواحي المدن ومـحاور الطرق الـكبرى، ولا سـيما منـها مقاطع الطرق ذات الحركة الكثيفة وكذا الأماكـن المفتـوحةللجـمهور كالمـوانئ والمطارات والمنشآت الرياضية الكبرى والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وتنـفّـذ المراقـبة بواســـطـةالـفـيـديو في الأماكن الـواقعة داخل المـؤسسات الاقتـصادية الكـبرى بالوسائل الخاصة بهذه المؤسسات. وحسبالمرسوم، فإنه لا يـخـضع تـنــصـيب كـامـيـرات المـراقـبـة في الأماكن الـعـامة أو المـفتـوحـة للـجمـهـور لرخصـة إدارية مسبقة.ويــتم التـنـصـيـب طـبقا لمخطط رئــيــسي لــلمــراقــبـة بــواسطة الـفيديو يوافق عـليه الوالي بــعــد التصـديق عليه من قِبللجنة الأمن الولائية، ويمكن أن تستعين لجـنة الأمن الـولائية لإعـــداد المخطط الرئـيـسي للـمراقـبـة بواسـطـة الفـيديـوومجموعة تقنـية تـتكـون من ممثلين مـؤهلين عن مـصالح الأمن ومن كل مؤسسة أو هيئة ترى ضرورة فيمساهمتها.