لا تقل للجزائريين إن فرنسا تدعم بوتفليقة...تهديد و وعيد من رئيس رؤساء إفريقيا

ضبطت الخارجية الفرنسية التصريحات التي سيدلي بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، عندما سيجيب عن “أسئلة محتملة” من طرف الصحفيين الجزائريين، على هامش الزيارة التي يقوم بها للجزائر منذ أول أمس. وأبرز ما طُلب من لارشي التصريح به، في حال سئل عن صحة الرئيس بوتفليقة ووضع البلاد، ما يلي: “فرنسا ليس في نيتها التدخل في الحياة السياسية للجزائر، وزيارة هولاند لها في جوان الماضي كانت لتقوية العلاقات فقط”.

تحصلت جريدة “ليبيراسيون” الفرنسية على وثيقة تمثل إجابات مسبقة لـ32 سؤالا محتملا لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرارد لارشي، الذي يزور الجزائر منذ أول أمس، بدعوة من رئيس مجلس الأمة الجزائري، عن أسئلة محتملة قد تطرح عليه من طرف الصحفيين الجزائريين. واستغربت الصحيفة “خطوة” الخارجية الفرنسية في “توجيهها” زيارة لارشي، وهو الذي يتبوأ منصبا عاليا في الدولة الفرنسية.

وعلقت الصحيفة الفرنسية، على الوثيقة بالقول: “عندما يلقن الكيدورسيه، لارشي الحديث مثل الجزائريين”، بينما أهم سؤال قالت “ليبيراسيون” أنه “غريب”، فحواه: “العديد من الصحف الجزائرية ذكرت بأن زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للجزائر، يوم 15 جوان الماضي، كانت بهدف تقديم الدعم للرئيس بوتفليقة بسبب ركود النظام الجزائري، وقيادته من طرف رجل مريض، وهو الوضع الذي يثير انتقادات كثيرة في ظل انهيار أسعار البترول، وهناك جرائد كشفت أن زيارة هولاند سببها تعيين رئيس جديد للجزائر، كيف تردون على هذه التخمينات؟”.

وهذا السؤال طُلب من لارشي الإجابة عنه بما يلي: “من الطبيعي أن فرنسا ليس في نيتها إطلاقا أي نية للتدخل في الحياة السياسية للجزائر، سواء في الوقت الحاضر أو مستقبلا. إرادة فرنسا تكمن في مواصلة العمل مع السلطات الجزائرية والشعب الجزائري، نحو تعميق العلاقات الثنائية وبناء مشروع كبير بين فرنسا والجزائر”.

وعن زيارة هولاند للجزائر، يتابع لارشي في الإجابة المفروضة عليه: “الزيارة الثانية للرئيس الفرنسي أظهرت الاهتمام والأولوية التي تبديها فرنسا نحو الجزائر. والزيارة خصصت لتعميق المشاورات مع الرئيس الجزائري حول المسائل الدولية الكبرى، واستحضار حصيلة الأهداف التي حددت في زيارة ديسمبر 2012، خصوصا العلاقات الثنائية في قضايا مالي والساحل وليبيا، وتسطير أهداف جديدة”. وفي السؤال الثاني “المحتمل” عن حرية التعبير وتراجعها في الجزائر، خصوصا قضية سحب الاعتماد من مراسل الشرق الأوسط ووقف بعث برنامج على قناة “الجزائرية”، ينبغي على لارشي أن تكون إجابته أمام الصحفيين الجزائريين، على الشكل التالي: “تعلمون قدر تمسك فرنسا بحرية التعبير وحرية الصحافة، سواء في الجزائر أو في أي بلاد أخرى من العالم، وعليه يظهر لي عدم التدخل في نقاشات تخص الجزائر والجزائريين”.

وحصرت إجابة لارشي عن سؤال محتمل يخص توقيف كمال الدين فخار ونشطاء حقوقيين وأزمة غرداية، على الشكل التالي: “أعلم جيدا أن الوضع في هذه الولاية تتابعه السلطات الجزائرية عن كثب، ومن الطبيعي أن لا أطلق حكما مسبقا. وبخصوص احترام حرية التجمع، تدركون تماما تمسك فرنسا بحق التظاهر السلمي في جميع أنحاء العالم”.

وفي المسائل الاقتصادية، أول سؤال احتملت وزارة الخارجية الفرنسية طرحه من طرف الصحفيين الجزائريين، حول التزام الرئيس الفرنسي بإنشاء مصنع “بيجو ستروان” في الجزائر، لكن الشركة فضلت المغرب لهذا المشروع الضخم، والجواب المطلوب من لارشي الإدلاء به: “هو مشروع كبير موجود حاليا على طاولة التفاوض بين شركة “بيجو ستروان” ووزارة الصناعة الجزائرية، والشركة تبحث عن مكان لإنشائه”.

وفي موضوع السيارات دائما، توقعت الخارجية الفرنسية السؤال التالي قد يطرح على لارشي: “يقال إن “رونو” تحصلت على امتيازات استثنائية، ببيع سياراتها للسلطات الجزائرية، ويعتبر آخرون أن سيارة “سامبول” سعرها مرتفع جدا ونوعية رديئة”. والإجابة المطلوبة عن هذا السؤال: “أي مشروع اقتصادي يكون ثمرة مفاوضات ويحرص على مصالح الطرفين، ولم أسمع سوى الأشياء الجميلة عن مشروع “رونو” من طرف السلطات الجزائرية”.

وفي الإجابة دائما: “سيارة “سامبول” حققت نجاحا كبيرا، وفيما يتعلق بالمناولة التي يفترض بلوغها 40 بالمائة، فإنها تأخذ أهمية كبيرة، واستجابة المركبة إلى المعايير الدولية لن يتحقق بين يوم وآخر”.

وعن مسألة الغاز الصخري واحتمال تدخل أطراف خارجية في الموضوع، وكشف شركة “توتال” مباشرة أشغال حفر في الجنوب الجزائري، تكون إجابة لارشي، حسب ما نقلته الصحيفة الفرنسية، عن هذه المسائل كما يلي: “الحكومة الفرنسية لم تتدخل في ملف الغاز الصخري، المتعلق أساسا بالقرار السيد للشعب الجزائري، وتعلمون أيضا أن فرنسا عاشت أيضا نفس أجواء النقاش، وبخصوص شركات الاستغلال الفرنسية، فإنها لم تتلق تعليمات من الحكومة”.

وفي سؤال متوقع أيضا عن قضية شركة “سان غوبان”، يجيب لارشي عن سؤال محتمل: “هي قضية معقدة أكثر مما تصفها الصحافة الجزائرية، وسان غوبان التي اشترت شركة “ألفار”، لكن حسب معلومات فإن الشركة الإيطالية “فيراليا” تابعة أيضا لـ”سان غوبان”، وتم احترام قوانين الدولة الجزائرية في هذه القضية”.
وفي ملف الذاكرة، بالخصوص أسئلة متوقعة عن التفجيرات النووية وتعويض الضحايا والاعتذار عن الجرائم، طلب من لارشي أن يجيب بما يلي: “التفجيرات النووية مسؤولة عنها فرنسا وتأخذها بعين الحسبان وبكل شفافية، ويجري بالتنسيق مع الخارجية الجزائرية دراسة سبل تعويض الضحايا بناء على قانون صادر بتاريخ 5 جوان 2010، أما قضية الاعتذار فزيارة وزير قدامى المحاربين لسطيف في ماي الماضي، كانت دلالة قوية على أن فرنسا تعترف بهذه المأساة”.