الجنرالات والسكر ...إذا كثروا الجنرالات.. احرز "سكرك" !!

<strong>الخوانة المرتزقة</strong> كلامك صحبح و الدليل لا توجد دولة يحكمها العسكر متقدمة...

<strong>خطورة الدولة العسكرية</strong> الدولة العسكرية تعني سيطرة جهاز الجيش على مقاليد الحكم في الدولة، فتكون الكلمة الأولى والأخيرة للرجل العسكري أو لمجموعة الرجال العسكريين. ويمكن لجهاز عسكري أن ينزع عنه زيه العسكري، لكنه لا يستطيع التخلي عن تربيته ومبادئه وتكوينه العسكري. لهذا قد يكون الحكم العسكري متخفّيا في لباس الحكم المدني، وهو ما يطلق عليه إسم &quot;الدولة العسكرية المقنعة&quot; ؛ حيث تمارس فيها الآليات الديمقراطية كتداول السلطة والانتخابات ولكن في إطار مقيّد وبشكل صوري. ليس في الدولة العسكرية حياة نيابيّة أو أي فرصة للشعب لاختيار من يحكمه، وإنْ وُجدَ ذلك فهي أمور شكلية لا تأثير لها على أخذ القرارات المصيرية للدولة والتصرف في كل مواردها بكل حرية. وعلى ذكر الحرية، فالمؤسسة العسكرية تعرف &quot;الأوامر&quot; فقط ولا تعرف الحريات. للتأكد من توفر حالة الدولة العسكرية لا بد من تسجيل الملاحظات التالية: 1/ استخدام الحكام للجيش في الهيمنة على شؤون البلاد. 2/ إخضاع أنشطة الأفراد والمجتمع المدني للرقابة الصارمة من قبل الحكومة بمساعدة قوّة الشرطة، حيث تسود الاختطافات والملاحقات والاعتقالات والسجون والتعذيب، وتبحث مختلف أدوات الدولة عن كلّ صوت معارض لتلفق إليه مباشرة أو للأقاربه تهم مزيفة ليُزجّ به في المعتقلات التي تمتلئ بالمعارضين والأبرياء. وتضيق مساحة الحرية أكثر فأكثر، بتعطيل حرية التعبير والصحافة بتكميم الأفواه وإغلاق دور الصحف وملاحقة الصحفيين والتضييق عليهم ومصادرة الرأي حتى نصل لسيطرة كاملة على كلّ وسائل الإعلام، تحت قيادة أمنية مخابراتية مباشرة. 3/ هيمنة فئة قليلة على الحكم Oligarchie وتسمى رأسمالية اللصوص، فيها يتحالف رجال الأعمال الفاسدون مع الطغمة الحاكمة وعائلاتها. 4/ في الدولة العسكرية تهان المرأة وتغتصب ولا حقوق لها على الإطلاق. 5/ احتكار اقتصاد الدولة وتوجيهه لتغذية الآلة الحاكمة وبطانتها العسكرية والمدنية بدلاً من توجيهه للتنمية والخدمات الضرورية من صحة وتعليم وفلاحة وصناعة وتغذية جيدة لتحسين أحوال الناس وظروف معاشهم. 6/ في الدولة العسكرية لا مكان لتداول السلطة واختيار الشعب الحرّ لقيادته السياسية من خلال آليات الانتخاب، ولا يقرّر الشعب مصيره بإرادته، بل تُصادر هذه الإرادة ويتم توجيه القرار السياسي بناءً على إرادة قادة العسكر الممسكين بزمام السلطة، فتكون السلطة لمن يملك القوة، وهم عادةً جنرالات العسكر الذين يملكون السلاح، والذي يملك هذه القوة &quot;الماديّة&quot; هو الذي يحدّد طبيعة القرار السياسي، بل الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. ولعل من أكبر المخاطر التي تترتب على هيمنة المؤسسة العسكرية على الدولة ليس هو فقط في تقويض المؤسسات المدنية والتعدي على الحريات وحجب دور الاستنارة &nbsp;(دور المثقفين والعلماء&nbsp;) في الفعل السياسي، بل الأخطر على الإطلاق هو &quot;تجييش المجتمع militarisation de la société &quot; ، ولا يخفى أن خطورة &quot;تجييش المجتمع&quot; تكمن في أنها تزيد من ثقافة العنف والكراهية والقتل، ليس ضد عدو حقيقي يعتدي على تراب الوطن، بل تفتعل الدولة العسكرية أعداء وهميين وتحرض شعبها على كراهيتهم. لكن الشعور العام في الجزائر اليوم هو شعور رافض للفقر والتهميش والكراهية أولا، ثم للاحتلال الفرنسي والهيمنة الفرنسية بعد ذلك ثانيا، فبعد التجربة المريرة في مرحلة الاستعمار، وبعد مرحلة الاستقلال حيث ظلت فرنسا تهيمن وتملي على الجزائر ما ينبغي أن تتبعه في سياستها الداخلية والخارجية، بقي الشعب متفرجا متألما دمه يغلي في كل عرق من جسمه.