تقرير أميركي : بوتفليقة مجرّد دمية في يد بطانة من المتنفذين من أصحاب المصالح الكبرى في الجزائر

كشف مركز أميركي متخصص في رصد المخاطر في منطقة شمال إفريقيا، عن أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة "لا يقف وراء قرار إقالة مسؤولي مديرية الاستعلام والأمن"، في بلاده.

وأشار المركز الذي يوجد مقره في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، إلى أن جهات نافذة مقربة من الرئيس بوتفليقة هي التي اتخذت هذا القرار وأن الرئيس هو فقط من أسبغ عليه بعده القانوني.

ونادرا ما شوهد بوتفليقة (78 عاما) علانية أيضا منذ تعافيه من جلطة دماغية أصيب بها في أبريل/نيسان عام 2014. وظهر لفترات قصيرة في لقطات مسجلة على شاشات التلفزيون، وهو ما أثار تكهنات بشأن حالته الصحية ومستقبله على راس الدولة الجزائرية.

ولا تستبعد مصادر جزائرية مطلعة، شروع "قطب بوتفليقة" (شقيقه وجوقته من المتنفذين من أصحاب المصالح الكبرى في الجزائر) المنتصر حديثا في حربه مع الأقوياء داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية في الإعداد رسميا لحدث خلافة بوتفليقة، الذي "آن له ان يستريح"، وهو الذي اكره ـ كما تقول المصادر ـ على الترشح لعهدة ربعة رغم تدهور وضعه الصحي، لأداء مهمة تسليم السلطة لجماعته بسلاسة، وبعيدا عن تدخل "صانعي الرؤساء" من الجنرالات الذين قلب لهم بوتفليقة ظهر المجن في غفلة منهم.

وتقول المصادر إن ابرز المرشحين لخلافة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، عبدالمالك سلال رئيس الحكومة الحالي وأحمد أويحي مدير مكتب الرئيس. ويرجح أن يكون ترشيح أحدهما ضمن ترتيبات تقتضي منه ان يسارع إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لا يستبعد أن يترشح لها السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي.

ويقول مراقبون إن هذه الحقيقة بقدر ما تشير إلى الحالة الصحية المتسمة بالعجز التام للرئيس الجزائري، فإنها تكشف أيضا عن صراع خفي يدور في أروقة الرئاسة حول ترتيبات خلافة بوتفليقة في ما يتعلق بتوقيت إعلان "استقالة الرئيس" أو الشخصية الأوفر حظا لخلافته.

وقبل أكثر من اسبوع، وفي قرار مفاجئ عزل الرئيس بوتفليقة مدير جهاز المخابرات العسكرية القوي محمد مدين (الجنرال توفيق) الذي كان يعتبر في وقت من الأوقات صانع الزعماء السياسيين.

وعززت هذه الخطوة وضع المقربين من بوتفليقة والمؤثرين في قراراته كما أنها أحيت التكهنات بشأن الفترة التي يعتزم الرئيس الجزائري خلالها البقاء في السلطة.

ورصد التقرير الأميركي تزايد وتيرة تدخل مقربين من الرئيس بوتفليقة في شؤون الدولة وقطاع الأعمال، واصفا هذه التدخلات بالتجاوزات، في إشارة الى أن المتدخلين للتأثير على قرارات الرئيس الجزائري لا يملكون في الأصل اية صفة سياسية في الدولة او الرئاسة لاتخاذ مثل هذه القرارات الخطرة.

وينطبق هذا التوصيف اساسا على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري وأحد أبرز المقربين منه والمؤثرين في قراراته وعراب استمراره في السلطة لعهدة رابعة ورغم رفض غالبية كاسحة من الراي العام والطبقة السياسية في الجزائر.

ويقول محللون إن عملية تطهير المخابرات من كبار قادتها "المعارضين" اساسا لنفوذ السعيد بوتفليقة وجوقته تفتح البلاد على المجهول وتعرض استقرارها الأمني والاجتماعي لأخطار عديدة، وذلك بتقدير أن "القيادات المقالة من أجهزة دائرة الاستعلامات قد لا تكون قبلت بالأمر الواقع، وهي تنظر الفرصة المناسبة للقيام بردّ الفعل لا سيما وانها ما تزال تحتفظ بارتباطاتها وعلاقاتها الوثيقة بالعديد من العناصر في الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية التي أقليت منها".

وكان للسعيد بوتفليقة دورا رياديا في حشد الدعم لشقيقه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في ربيع 2014 واثارت جدلا واسعا خاصة من الرافضين لها.

واعتبرت مصادر سياسية جزائرية حينها ان بقاء الرئيس الجزائري في موقعه رغم رفض حالة الرفض العامة لبقائه خاصة بسبب عجزه الصحي الواضح عن ادارة شؤون الدولة، يمثل طوق النجاة الوحيد لشقيقه ومستشاره غير الرسمي السعيد بوتفليقة، وهو الذي تصدر المشهد الجزائري قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وفي اكثر من تقرير، كأبرز اسم ضالع في اخطر ملفات الفساد في الجزائر وأبرزها ملف الفساد في عملاق النفط الجزائري شركة سوناطراك.

وكانت المصلحة المركزية للشرطة القضائية التابعة لجهاز المخابرات تصر على ضرورة فتح ملفات الفساد، خاصة ما تعلق بالجرائم الاقتصادية الكبرى وهي تحقيقات كان يرحج ان تطال السعيد بوتفليقة نفسه، الأمر الذي على ما يبدو قد أفاض الكأس في العلاقة بين الرئاسة والمخابرات لتتلوها قرارات الإقالات المتتالية لكبار جنرالات الاستخبارات.

وقال التقرير الأميركي إن الجزائر "تعيش حالة ترقب بعد فصل ضباط عسكريين وعاملين في جهاز الاستخبارات"، مضيفا أن "هذه التغييرات أثارت نقاشا واسعا في الجزائر وسط قراءات بترجيح كفة الرئاسة في صراعها على الحكم مع دوائر القرار الأخرى".

وحسب المركز الأميركي، فإن الجزائر تواجه تحديات كبيرة على الجبهة الاجتماعية، ما يشكل تهديدا للاستقرار، لانتشار البطالة، وتدهور ظروف العمل ومشكل السكن.

وتتحسب الجزائر على ما يبدو لهذه الايام الصعبة.

ومؤخرا، وعلى عكس ما كان متوقعا رفعت الحكومة الجزائرية من حجم موازنة الدعم الاجتماعي بنحو 7.5 بالمئة عن موازنة 2014 لتبلغ حوالي 17.4 مليار دولار، بزيادة بنحو 1.2 مليار دولار، في خطوة يقول مراقبون إنها تهدف لشراء السلم الاجتماعي ولو إلى حين، مع تزايد وتيرة التوترات التي تنذر باشتعال الجبهة الاجتماعية الملتهبة أصلا.

وأشار التقرير الأميركي إلى اعتقالات مست عاطلين عن العمل في تبسة، وقيام عمال لدى شركة إيطالية بإضراب عن العمل للاحتجاج على ظروف العمل.

وسجل التقرير أن الجزائر توجد في حالة هشاشة على أكثر من جبهة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، حيث يهدد استمرار تدني مداخيل النفط بمزيد من التوترات الاجتماعية.

وحذر المركز من الآثار السلبية لقرار إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات وفروعه على مكافحة الإرهاب، مستندا لمحللين يرون أن هذه التغيير انتكاسة للجهاز وجهود في كبح ومكافحة التهديدات الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز