الرئاسة التونسية تعلن عن إنتهاء العمل بحالة الطوارئ

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب ان "حالة الطوارئ التي اعلنت في الرابع من تموز/يوليو ومددت في 31 تموز/يوليو تنتهي الجمعة في الثاني من تشرين الاول/اكتوبر".

وقال المتحدث باسم الرئاسة معز سيناوي ان حالة الطوارئ "مددت لشهرين وهذه الفترة تنتهي" منتصف ليل الجمعة-السبت.

وفي الرابع من تموز/يوليو، وبعد ثمانية ايام من الهجوم الجهادي الاكثر دموية في تاريخ تونس، اعلن الرئيس الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد لثلاثين يوما قبل ان تمدد لشهرين.

وفي 26 حزيران/يونيو، قتل 38 سائحا بينهم ثلاثون بريطانيا في هجوم شنه طالب تونسي ببندقية كلاشنيكوف في فندق في مرسى القنطاوي في مدينة سوسة السياحية (وسط شرق) وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية، على غرار الهجوم الذي استهدف متحف باردو في العاصمة التونسية في 18 اذار/مارس.

وقادت الجهود الناجعة التي ما انفكت تبدلها الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش التونسية لمكافحة الجماعات الجهادية إلى تفتيت الهياكل التنظيمية العنقودية لتلك الجماعات وتفكيك العشرات من خلاياها النائمة والحد من خطورة هجماتها حتى أنها باتت مشلولة وعاجزة عن تنفيذ أغلب مخططاتها التي تستهدف مؤسسات الدولة المدنية، وهو ما رفع من ثقة التونسيين في عل المؤسستين الأمنية والعسكرية.

ومنذ الثورة التونسية قبل اربع سنوات تواجه تونس تناميا للمجموعات الارهابية المسؤولة عن مقتل العشرات من عناصر الشرطة والجيش.

ويتصدر الجهاديون التونسيون قائمة جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن ارتفع عددهم إلى أكثر من 4000 مقاتل يحتل العشرات منهم مراكز قيادية هامة وحساسة في صفوف التنظيم.

وكانت السلطات الأمنية التونسية أعلنت بداية العام 2015 أنها منعت أكثر من 15000 شاب وفتاة من السفر إلى سوريا للالتحاق بمقاتلي تنظيم الدولة.

وقبل ذلك عاش التونسيون ثلاثة اعوام في ظل حالة الطوارئ التي اعلنت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 قبل ساعات من فرار الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي في غمرة الثورة التي اطاحت به واطلقت شرارة ما سمي "الربيع العربي". واستمرت حالة الطوارئ هذه حتى اذار/مارس 2014.

وينص الفصل 80 من الدّستور التونسي، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب (مؤسسات) الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب، وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز