وزير الاتصال الجزائري يلاحق قناة الوطن قضائيا بسبب تصريح مداني مزراق

اعلن وزير الاتصال الجزائري حميد قرين الاربعاء ان وزارته ستلاحق قضائيا قناة الوطن التلفزيونية بعد بث برنامج هدد خلاله اسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد رفضه تاسيس حزب اسلامي جديد.

وقال قرين خلال ندوة في صحيفة المجاهد الحكومية “ليس لهذه القناة الحق في الدخول الى هنا، انها تعمل بشكل غير قانوني (…) هذه القناة مست برموز الدولة، وعليه قررنا ايداع شكوى في القضاء ضدها وضد مالكها”.

وجاءت الدعوى القضاية اثر تهديدات اطلقها مداني مزراق قائد الجيش الاسلامي للانقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة، في برنامج “حوار” الذي تم بثه السبت على قناة الوطن.

وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتاسيس حزب “سبق للرئيس ان اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم اعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق واذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما اظنه تصور ان يسمعه من احد قبل اليوم..”

وفي تصريح لوكالة فرنس برس عبر مالك القناة رجل الاعمال جعفر شلي عن استغرابه غضب الحكومة على “استضافة رجل سبق سماع تصريحاته في قنوات اخرى، كما استشارته رئاسة الجمهورية في اقدس شيء لدى الجزائريين وهو الدستور. هذا ظلم، لكننا نثق في القضاء الجزائري”.

ويشير شلي الى استقبال مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى لمداني مزراق بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.

وكان مزراق الذي رصدت مكافاة للقبض عليه او قتله قبل ان يصدر عفو عنه، اعلن قبل اكثر من شهر تاسيس “الجبهة الجزائرية للمصالحة والانقاذ”، وهي حزب سياسي يريد به احياء الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة.

واعلنت الحكومة والرئيس بوتفليقة رفض عودة المسلحين السابقين للعمل السياسي.

وتم حل الجبهة الاسلامية للانقاذ في 1992، وذلك بعد ان دعت الى الكفاح المسلح اثر الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة بدورتها الاولى. وتم تاسيس الجيش الاسلامي للانقاذ بعد ذلك بعام.

وفي 1997، ابرم مزراق هدنة مع الجيش والقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في اطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها بوتفليقة في سنوات الالفين.

واكد مزراق في تصريحه لقناة الوطن ان الاتفاق الذي ابرمه مع الرئاسة والمخابرات “ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتاسيس حزب”.