مجلس الوزراء يوافق على الزيادة في أسعار الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة

وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع قانون المالية 2016 "الذي يعتمد على استشراف حذر لعائدات صادرات المحروقات" و تضمن المشروع رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة، فيما أبقت الحكومة الدعم على المشاريع الاجتماعية كالسكن، والمعاشات، الصحة ودعم أسعار المواد الأساسية.

وحسب بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، أن مشروع قانون المالية 2016 على نمو بنسبة 4,6% وتضخم بنسبة 4% وإيرادات الميزانية بقيمة 4952.7 مليار دج "تراجع بنسبة 4% مقارنة مع 2015" في حين ستتراجع نفقات الميزانية بنسبة 9% بقيمة4807.3 مليار دج بالنسبة للتسيير و3176 مليار دج بالنسبة للتجهيز، وسيسجل رصيد الخزينة الإجمالي عجزا بقيمة 2452 مليار دج في حين سيحتفظ صندوق ضبط الإيرادات باحتياطات بقيمة 1797 مليار دج إلى نهاية 2016.

وأوضح أنه "على مستوى إيرادات الميزانية ستمكن الجهود المبذولة لاسيما من أجل تحسين تحصيل الجباية العادية من رفع حصيلتها بنسبة4.1 بالمائة، غير أن إيرادات الميزانية حسب البيان ذاته، ستشهد على العموم تراجعا "جراء تأثير تدهور سوق المحروقات العالمية على الجباية النفطية المحلية".

وبالرغم من الضغط المالي ستشهد التحويلات الاجتماعية ارتفاعا بنسبة 7.5 بالمائة، لتبلغ 23% من ميزانية الدولة بـ 477 مليار دج لدعم السكن و446 مليار دج لدعم العائلات منها 222 مليار دج لدعم أسعار المواد الأساسية (القمح والحليب والسكر والزيت) و 5ر316 مليار دج لدعم الصحة العمومية.

إلى جانب هذا الدعم المختلف المسجل في الميزانية سيستمر المواطنون والمؤسسات في الاستفادة من عدة إعانات غير مباشرة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 1500 مليار دج، وأوضح البيان أن الأمر يتعلق بفارق بقيمة 630 مليار دينار بين أسعار الوقود الحقيقية بما فيها الكميات المستوردة وأسعار بيعه وفارق بأكثر من 750 مليار دج بين السعر الحقيقي للغاز الطبيعي وسعر بيعه للمستهلكين وكذا 154 مليار دج إعانة توازن لشركة سونلغاز.

أما بالنسبة للإجراءات التشريعية فيتضمن مشروع قانون المالية رفع قيمة بعض الرسوم لاسيما على الوقود والهاتف النقال والمواد الكمالية المستوردة، ويتضمن المشروع بالموازاة إجراءات لفائدة الإنتاج الوطني لاسيما صناعات الحديد والصلب والمعلوماتية.

كما يتضمن النص إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار لاسيما في مجال المناجم والصناعات الناشئة وكذا لفائدة الاستثمار الأجنبي بالشراكة والتي ستساهم في تقليص الواردات.