فاروق قسنطيني يعترف بوجود تضييق على الحريات العامة في الجزائر

اعترف رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها في الجزائر فاروق قسنطيني بوجود تضييق على الحريات العامة في البلاد، وانتقد بشدة وضع العدالة التي قال إنها تعاني.

وقال -في حوار مع الجزيرة نت- إن الهيئة التي يترأسها وتتبع رئاسة الجمهورية كتبت عدة مرات مطالبة بتوسيع الحريات. وقال إن السلطة ظلت تمنع المظاهرات لأسباب أمنية، لكن الوضع الأمني تحسن "ويجب العودة للحياة الطبيعية بتنظيم المسيرات والمظاهرات السلمية، هذه هي الديمقراطية".

ونفى قسنطيني أن تكون الدولة أعطت أوامر لقوات الأمن بارتكاب تجاوزات أودت بحياة آلاف الأشخاص إبان "عشرية الرصاص" التي فقد فيها بحسب إحصاءاته 7200 شخص يطالب ذووهم بالكشف عن هويتهم بواسطة DNA.

وبحسب المسؤول الحقوقي فإن عائلات المفقودين تريد محاسبة المتورطين بقتلهم "وهو أمر صعب لعدم وجود قرائن وأدلة تدين الأسماء التي يرددها ذوو المفقودين".

وأشار قسنطيني إلى أن اللجنة أقرت بالمسؤولية المعنوية والمدنية للدولة في حماية المواطنين فعوضت زهاء 95% من عائلات المفقودين وصنف ميثاق السلم والمصالحة الصادر في أغسطس/آب 2005 المفقودين بـ"ضحايا المأساة الوطنية".

ولفت في حديثه إلى أبرز توصيات تقرير لجنته لعام 2013 المرفوع لرئيس الجمهورية والتي تناولت الحقوق الاجتماعية كالسكن والصحة والتعليم والمستوى المعيشي والعدالة، نظرا لأن هذه القضايا "تعاني تدهورا تسبب في معاناة الجزائريين".