قانون بوتفليقة: مالك قناةالوطن ينتقد سرعة اتخاذ قرار غلقها قبل ان يصدر حكم المحكمة

قامت قوات الامن الجزائرية الاثنين باغلاق قناة الوطن التلفزيونية وحجز اجهزتها بامر من وزارة الاتصال على خلفية بث برنامج هدد خلاله اسلامي متشدد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة.

وصرح مالك القناة رجل الاعمال جعفر شلي "استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الاسبوع الماضي انه سيلاحقنا امام القضاء ثم يامر باغلاق القناة قبل ان يصدر حكم المحكمة".

واضاف متسائلا "ماذا حدث خلال الاسبوع حتى يستعجل الامر؟ ام انه يدرك ان هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن املاء الاحكام عليهم".

وبحسب مصدر في الوزارة فان "وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) اغلاق القناة لانها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة".

وكان وزير الاتصال اعلن الاسبوع الماضي ملاحقة قناة الوطن قضائيا ومالكها اثر تهديدات اطلقها مدني مزراق قائد الجيش الاسلامي للانقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة، في برنامج "حوار" بث في الثالث من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتاسيس حزب "سبق للرئيس ان اخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم اعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق واذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما اظنه تصور ان يسمعه من احد قبل اليوم".

ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الاسلامي "حركة مجتمع السلم"، غضب الحكومة من بث هذه التصريحات فانه عبر عن استغرابه بما ان مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى استقبل مزراق باعتباره "شخصية وطنية" بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.

واكد شلي انه سيرفع دعوى امام القضاء لالغاء قرار الاغلاق، وحماية "مصدر قوت 170 عاملا في القناة".

وتخضغ قناة الوطن على غرار اكثر من 40 قناة فضائية جزائرية للقانون الاجنبي ولا وجود قانونيا لها في الجزائر، ماعدا خمس قنوات لديها ترخيص بفتح مكاتب "اما البقية فسمح لها بالعمل" بحسب وزارة الاتصال.

وتبث قناة الوطن من قبرص بينما مقرها الرئيسي في لندن وكذلك مقرات القنوات الاخرى في عمان او جنيف او مدريد.

وكان مزراق الذي رصدت مكافاة للقبض عليه او قتله قبل ان يصدر عفو عنه، اعلن قبل اكثر من شهر تاسيس "الجبهة الجزائرية للمصالحة والانقاذ"، وهي حزب سياسي يريد من خلاله احياء الجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة.

واعلنت الحكومة والرئيس بوتفليقة رفض عودة المسلحين السابقين للعمل السياسي.

وتم حل الجبهة الاسلامية للانقاذ في 1992 بعد ان دعت الى الكفاح المسلح اثر الغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت الجبهة بدورتها الاولى. وتم تاسيس الجيش الاسلامي للانقاذ بعد ذلك بعام.

وفي 1997، ابرم مزراق هدنة مع الجيش والقى آلاف المسلحين من عناصر تنظيمه السلاح. وصدر بعد ذلك عفو عنهم في اطار سياسة الوئام الوطني التي انتهجها بوتفليقة في سنوات الالفين.

وقد اكد مزراق لقناة الوطن ان الاتفاق الذي ابرمه مع الرئاسة والمخابرات "ينص على حق المسلحين في العمل السياسي وتاسيس حزب".

وبالنسبة لوزارة الاتصال فان "قناة الوطن تجاوزت الخط المسموح به".

وتواصل القناة بث برامجها المسجلة مسبقا دون امكانية بث برامج جديدة بما ان مكاتب الانتاج في الجزائر "قد تم ختمها بالشمع" بحسب الشريط الاخباري في اسفل الشاشة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز