لويزة حنون: سياسة الإصلاح التي ينهجها النظام معوجة

صرّحت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أنّ بيان الرئاسة حول التغييرات الأخيرة غريب جدا الغرض منه محاولة شرح وتبرير قرارات متعلقة بجهاز الأمن الاستعلامات، مؤكّدة في ذات السياق أنّ حزبها ليس معنيا بمبادرة الأفلان لا من قريب ولا من بعيد.

وأوضحت حنون في الجلسة الافتتاحية للمكتب السياسي للحزب، أمس "أنّ الإصلاحات السياسية التي نصّ عليها البيان الرئاسي حول التغييرات فشلت لأنها معوجة، ثم إنه هل الحديث عن تفكيك "الدياراس" يدخل ضمن الإصلاحات السياسية؟؛ هل هي تقوية؟ ثم هل إنّ حل مكافحة الفساد يعتبر تقوية؛ أليس حل فرع الفساد هو تشجيع للفساد وهذا يدخل ضمن التفكيك وليس الإصلاح ويساهم في إضعاف المناعة الأمنية للبلاد؟، كما أنه نداء للفساد والافتراس والنهب الداخلي والخارجي".

وتحدّثت حنون بدورها على المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية يتيح لتواجد الجنود الفرنسيين في الأراضي الجزائرية ضمن مكافحة الإرهاب "المزعومة"، حيث قالت "هذه ليست غلطة، كما قالت السلطات الفرنسية فقد صادق عليه 3 وزراء كما أنّ الأمر يتعلّق بجريدة رسمية"، مستغربة "الصمت الرسمي للسلطات الجزائرية بما فيها قيادة الأركان ووزارة الخارجية وحتى رئاسة الجمهورية".. كما قالت.

وقالت حنون حول مجلس الوزراء المنعقد مؤخرا إنّ "البيان الذي صدر عقب اختتام مجلس الوزراء فيه محاولة تضليل وتغليط الرأي العام". وأضافت حنون أنّ "الحكومة تضرب القدرة الشرائية للمواطن، في حين أنه تستمر في تلبية مطالب الأوليغارشيا ومنح المزيد من الهدايا لهؤلاء".

وقالت حنون في معرض حديثها عن كسر الاحتكار في مادة السكر، وبشأن منح الرخص لثلاثة مصانع أنه "لا يمكن أن يتم كسر الاحتكار باحتكار من قبل مؤسسات خاصة فهذه مسخرة".

وترى حنون أنّ "تواصل الانحرافات الخطيرة وبهذا الشكل يدل على أننا نتجه إلى النظام الشمولي، فإن ينتهي الجنرال حسان وبن حديد بهذه الطريقة إلى أين نتجه يا ترى؟ فأن توضع مصيّدة لجنرال فهو خرق للقانون وهذا ليس تصرف دولة، فالدولة تقوم بإرسال استدعاء للمعني ويقوم بالحضور وتباشر الإجراءات".

وندّدت حنون بغلق قناة "الوطن" واصفة القرار بالخطير جدا ثم أنه وحسب حنون القناة قامت بدورها واستضافت مزراڤ للقيام بحوار وما كان يجب أن يتم التصرّف معها بهذه الطريقة، في إشارة لها إلى أنّ من كان يجب أن يحاسب هو صاحب التصريحات وليس القناة.

واعتبرت حنون أنّ "الدولة المدنية هي التي تملك مؤسسات منتخبة دون تزوير وهي دولة الديمقراطية، كما أنها لا تسمح بتوظيف الدولة لأغراض سياسوية وتحتكم في قراراتها إلى السيادة الشعبية".