وزير العدل المغربي يطلب التقيد بقانون التجمهر
طلب وزير العدل والحريات المغربي من الوكلاء العامين (النيابة العامة) لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التقيد بالقانون فيما يتعلق بتدبير مسالة «التجمهر في الطريق العام». وذكر مصطفى الرميد في رسالة للمعنيين امس الاربعاء ارسل نسخة منها لـ«القدس العربي» ذكّر بظهير (قانون) 1958…
طلب وزير العدل والحريات المغربي من الوكلاء العامين (النيابة العامة) لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التقيد بالقانون فيما يتعلق بتدبير مسالة «التجمهر في الطريق العام».
وذكر مصطفى الرميد في رسالة للمعنيين امس الاربعاء ارسل نسخة منها لـ«القدس العربي» ذكّر بظهير (قانون) 1958 بشأن التجمعات العمومية والذي يقول فيه الوزير أنه أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي وان الفصل 19 من نفس القانون الذي أفرد إجراءات دقيقة لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان مسلحاً أو غير مسلح طالبا من الوكلاء إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.
وتأتي رسالة الوزير المغربي عقب «فضيحة» تعنيف ضباط شرطة لعدد من المتضامنين مع ضحايا التدافع في مشاعر منى واكد الرميد أنه على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها بالقانون في حالة التجمهر المسلح أو غير المسلح الذي يخل بالأمن العام والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (2)