وزير العدل المغربي يطلب التقيد بقانون التجمهر

طلب وزير العدل والحريات المغربي من الوكلاء العامين (النيابة العامة) لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التقيد بالقانون فيما يتعلق بتدبير مسالة «التجمهر في الطريق العام». وذكر مصطفى الرميد في رسالة للمعنيين امس الاربعاء ارسل نسخة منها لـ«القدس العربي» ذكّر بظهير (قانون) 1958…

أكتوبر 14, 2015 - 18:28
تم التحديث: 11 سنوات منذ
2 2.7ك
وزير العدل المغربي يطلب التقيد بقانون التجمهر

طلب وزير العدل والحريات المغربي من الوكلاء العامين (النيابة العامة) لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التقيد بالقانون فيما يتعلق بتدبير مسالة «التجمهر في الطريق العام».

وذكر مصطفى الرميد في رسالة للمعنيين امس الاربعاء ارسل نسخة منها لـ«القدس العربي» ذكّر بظهير (قانون) 1958 بشأن التجمعات العمومية والذي يقول فيه الوزير أنه أوجب التصريح المسبق لدى السلطة الإدارية المحلية بالنسبة للاجتماعات العمومية والمظاهرات بالطرق العمومية، ولم يشترط ذلك بالنسبة للتجمهر الذي لا يمكن أن يتسم بالوصف الجرمي وان الفصل 19 من نفس القانون الذي أفرد إجراءات دقيقة لفض التجمهر بالطريق العمومي سواء كان مسلحاً أو غير مسلح طالبا من الوكلاء إشعاره بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الصدد.

وتأتي رسالة الوزير المغربي عقب «فضيحة» تعنيف ضباط شرطة لعدد من المتضامنين مع ضحايا التدافع في مشاعر منى واكد الرميد أنه على عميد الشرطة القضائية أو كل عون آخر يمثل القوة العمومية والسلطة التنفيذية ويحمل شارات وظيفته أن يتوجه إلى مكان التجمهر ويعلن عن وصوله بواسطة مكبر للصوت، ثم يوجه الأمر للمتجمهرين بفض التجمهر والانصراف، ويتلو العقوبات المنصوص عليها بالقانون في حالة التجمهر المسلح أو غير المسلح الذي يخل بالأمن العام والتي من دونها لا يمكن متابعة أي شخص.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (2)

User
حمزه
حمزه 11 سنوات منذ
اخيراً أفهمت لي مادا بوتفليقه و الجينيرالات يحسدو امير الموءمنين علي شعب المغربي. الاه يعمراها دار
زائر
زائر 11 سنوات منذ
Le Ministre de la justice et des "libertés" aurait tourne sa veste depuis qu' il est ministre. Comment les groupes de personnes qui manifestent publiquement et dans le calme allaient être interdit de manifester librement quand ils sont soumis a une autorisation préalable de manifester quand les autorités ref usent toujours de délivrer de fameux papier les autorisant a manifester?. Mr Ramed se croirait-il peut être en pays scandinaves? Dommage pour Mr Ramed qui n'est plus le même Ramed connu des marocains quand il était militant de son parti politiques et qui appelait toujours a l'annulation pure et simple de l'article 19 de la constitution. Les temps changent et les hommes aussi, surtout quand on goute au fauteuil ministériel et a une solde et avantages bien garnis de ministre, on oublie alors les pauvres misérables et démunis que le PJD disait ,avant d'être place au pouvoir par le Makhzen ,vouloir aider a sortir de la misère noire et de l'esclavagisme. Bravo Mr Le ministre Ramed, vous feriez mieux d'interdire carrément les manifestations publiques des populations tant que vous y êtes, vous faites partie désormais du Makhzen..