لضعف اهتمام المستثمرين الأجانب وللخروج من الأزمة الجزائر تراهن على اعادة هيكلة سوناطراك

بدأت شركة سوناطراك الجزائرية للطاقة عملية إعادة هيكلة في أحدث محاولة منها لتوفير السيولة والتأقلم مع الهبوط الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأظهرت وثيقة للشركة الحكومية جانبا من تفاصيل اعادة الهيكلة ومنها تعيين أربعة مساعدين للرئيس التنفيذي الجديد للشركة أمين معزوزي لتولي المسؤولية عن قطاعات المنبع والمصب والنقل بما في ذلك خطوط الأنابيب والتجارة.

وتسعى سوناطراك جاهدة لمساعدة الدولة العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على التعامل مع الهبوط الحاد في إيرادات الطاقة وضعف اهتمام المستثمرين الأجانب بالمساعدة في تطوير حقول جديدة لزيادة الإنتاج.

ويقول معزوزي في الوثيقة المؤرخة في 12 أكتوبر/تشرين الأول، إن التطورات في البيئة المحلية والخارجية تجعل القائمين على الشركة مضطرين لتهيئتها كي تتمكن من تحقيق الأهداف المتمثلة في زيادة الإنتاج والاحتياطيات.

وقال معزوزي في نفس الوثيقة، إن على سوناطراك أن تؤسس عملها على استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف.

وتأتي عملية إعادة هيكلة الشركة في وقت حساس للجزائر حيث من المتوقع أن يؤدي هبوط أسعار النفط إلى تراجع إيرادات الطاقة في 2015 بنحو 50 بالمئة.

وتعتمد الجزائر بشكل مفرط على الايرادات النفطية لتغذية الموازنة وتمويل المشاريع الحكومية، وأيضا لشراء الولاءات والسلم الاجتماعي.

ويشكل النفط والغاز نحو 97 بالمئة من إيرادات الدولة وقد دفعت موجة هبوط اسعار البترول بأكثر من 50 بالمئة منذيونيو/حزيران 2014 الحكومة إلى تعليق بعض مشروعات البنية التحتية وخفض الإنفاق في موازنة 2016.

وأعلنت الجزائر بالفعل أنها لن تطلق جولة من عطاءات حقوق التنقيب عن النفط والغاز في 2015 ، في إشارة واضحة على أن سوناطراك ترتب بيتها قبل المضي قدما بحسب محللين.

ويوجد بالجزائر 30 شركة أجنبية تعمل في مجال الطاقة في الوقت الحالي، لكن جولة لعطاءات الطاقة في 2014 أثمرت عن أربع اتفاقيات فقط.

ويقول معارضون ومحللون إن سياسة الحكومة الاقتصادية منفرة لشركات الطاقة التي تشتكي عادة من شروط العروض والروتين الحكومي في البلاد.

وتتوقع سوناطراك ارتفاع صادرات النفط والغاز بنحو 4.1 بالمئة في 2015 بعد تحقيق عائدات مرتفعة من حقول حاسي الرمل وحاسي مسعود وبركين والمرق.

لكن محللين يقولون، إن الجزائر تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في رفع الانتاج في ظل نمو حاجة السوق المحلية للطاقة وعلى ضوء هبوط أسعار النفط.

وبحسب المحللين تبدو توقعات الشركة النفطية الحكومية بزيادة الانتاج بنحو 4.1 بالمئة متفائلة نسبيا.

واشاروا إلى أن هذا التفاؤل يصدم بواقع الصناعة النفطية في الجزائر مع استنزافها لأهم الحقول وتهالك بعضها الآخر، في الوقت الذي انتهج فيه النظام سياسة اقتصادية ثبت فشلها على مدار عقود من حكمه.

ويقول معارضون، إن الحكومات المتعاقبة أهملت في سياساتها الاقتصادية تنويع مصادر الدخل وتوظيف فائض الايرادات النفطية في مشاريع تنموية من خارج القطاع النفطي.

وقال البنك المركزي الجزائري في سبتمبر/ايلول، إن حجم صادرات البلاد من الطاقة تراجع في النصف الأول من 2015 بنحو 4.6 بالمئة، فيما انخفضت الايرادات بنحو 43.1 بالمئة لتصل إلى 18.1 مليار دولار، انخفاضا من 31.97 مليار دولار في النصف الأول من 2014.

وأضاف في تقرير أنه تبعا لذلك، تواصل انخفاض حجم صندوق ضبط الموارد بنحو 33.3 بالمئة على مدى اثنى عشر شهرا.

وسجلت الجزائر عجزا تجاريا بنحو 8.041 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2015 مقارنة مع فائض بلغ 3.9 مليار دولار في 2014، بسبب اضطراب الأسعار في اسواق النفط العالمية.

وتوقعت الحكومة الجزائرية، أن يصل انخفاض ايراداتها النفطية إلى نحو 50 بالمئة، ليبلغ 34 مليار دولار في 2015، وهو أقل بكثير من حجم فاتورة الواردات الذي يقدر بنحو 60 مليار دولار سنويا.

وكانت قد راهنت، قبل موجة انخفاض الأسعار، على صندوق ضبط الموارد لتغطية أي عجز، حيث يستخدم الصندوق للاحتفاظ بالفائض من إيرادات النفط، لكن مع موجة انهيار الأسعار بأكثر من 50 بالمئة منذ يونيو/حزيران 2014، ومع اعتماد النظام المفرط على الريع النفطي لتغذية الموازنة وشراء الولاءات والسلم الاجتماعي، انهار هذا الرهان، بحسب خبراء جزائريين.