أحمد أويحيى للشعب كل واحد يبلع فمو حقوق الانسان نطالب بتطبيقها على المغرب فقط

توعد مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أمين عام الأرندي، أحمد أويحيى، الصحافة والمعارضة بـ”عدم السماح لأي كان بتجاوز حدوده والإساءة إلى رموز الدولة. فالدولة لن تبقى من الآن فصاعدا في دور المتفرج، وحرية التعبير ليست على حساب الإضرار بالجزائر”. وهنا كان أويحيى يرد على قرار تشميع قناة “الوطن” وحبس الجنرال المتقاعد حسين بن حديد.

وقالت “الخبر”، إن أحمد أويحيى ظهر وهو يتحدث، الجمعة، لدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية للشباب لحزبه في العاصمة، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهورية، أكثر منه أمينا عاما للأرندي، وذلك عندما قال: “الرئيس مريض ونحن مؤمنون بذلك، والشعب الآن يريد من يحمي له دولته ووطنه، وهذه الدولة اتخذت قرارات في هذا الاتجاه، حتى وإن مست قناة “الوطن” (شمعت بقرار إداري)، وقد حان الوقت لكل واحد يشد سابعو (يلتزم حدوده)”.

الشعب يدافع عن المخابرات

وتابع أويحيى في هذا الجزء من خطابه: “الله غالب، ليست لنا بلاد أخرى غير الجزائر من أجل العمل على المحافظة عليها في كنف الديمقراطية، وفي هذه النقطة أقول للشباب: إياكم وأن يستعملوكم وقودا في حسابات سياسوية ضيقة”. مضيفا: “الأرندي ليس مستعدا لقبول ديمقراطية الفوضى، وهذا ليس كلاما نظريا بل عشناه في التسعينات، والآن الحمد لله أن الكثير اكتشف أن جهاز المخابرات هو جهاز الدولة الذي يدافع عنها، حتى وإن كانوا يسمونه بالبوليس السياسي أو “البوشية” (الجزارين)”.

معارضة “التشمس تحت حماية الدبابات”

ولم تسلم المعارضة من “هجوم” أويحيى، فقال: “عندما أتحدث عن مخاطر الدار، فهذا يعني أننا لا نؤمن بديمقراطية المراحل الانتقالية، فقد عرفنا معناها في التسعينات، والحمد لله أن الشعب هو الذي كسر هذه القاعدة (المرحلة الانتقالية)، وأضحى الجزائريون ينتخبون رئيسا لهم كل خمس سنوات، وهؤلاء المواطنون أنفسهم من انتخبوا الرئيس في 2014 وسيدافعون عنه”. ورفض أويحيى الاتجاه السائد وسط الرأي العام، الذي يرجح “عسكرة الحياة السياسية”، موضحا: “هذه مزايدات من أشخاص كانوا بالأمس القريب يستمتعون بالشمس على شواطئ البحر، تحت حماية دبابات العسكر، لكن قد آن الأوان لهؤلاء التحكم في ألسنتهم، فالدولة لن تبقى تتفرج على هذا التهور”. وعلق على سجن الجنرال المتقاعد حسين بن حديد: “هو بين يدي العدالة ولا يحق لي التعليق، لكن أقصى ما يمكنني قوله بأنه لا يحق لأحد أن يتجاوز حدوده ويسيء لرموز الدولة”.

مزراق اعتذر

وعاد أويحيى للحديث عن غلق قناة “الوطن”، مبرزا: “كلامي موجه لهذه القناة وغيرها من القنوات، حرية التعبير ليست على حساب الإضرار بالجزائر”. وهنا استوقف صحفيون أويحيى لسؤاله عن مصير مدني مزراڤ الذي هدد الرئيس لدى استضافته في قناة “الوطن” التي أغلقت بسببه، فأجاب: “لا يمكن لي الترويج لا لمزراڤ ولا الجيش الإسلامي للإنقاذ المحل، ولكن مدني مزراڤ أدلى بتصريح سابق (إعلان تأسيسه حزبه) فردت عليه الدولة (منعته من ذلك)، ثم عاود تصريحا آخر (هدد فيه الرئيس)، فقام بتصحيحه برسالة”.

وعن بيان الرئاسة الموضح لتغييرات الجيش والمخابرات، أشار أويحيى إلى أن “الرئاسة لم تعتذر عندما أصدرت ذلك البيان عن التغييرات التي طالت المؤسسة العسكرية، والبيان ليس موجها فقط للمخابرات، وإنما أوضح مسار تلك التغييرات وأعطى لها صورة عامة للرأي العام”، مضيفا: “استغربت من أشخاص كانوا يشتمون الدياراس واليوم يدافعون عن هذا الجهاز”.

وبخصوص مبادرة الأفالان، قال أمين عام الأرندي: “الأفالان شريك استراتيجي في الدفاع عن الرئيس وبرنامجه، والمهم بالنسبة لنا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي ليست الطريقة ولا المنهج، وإن النتيجة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه كلانا، وللاتفاق أكثر لم نجلس بعد لنتفاهم”.

نسعى لتبريد الأجواء مع ربراب

وفي رده على تصريحات رجل الأعمال يسعد ربراب، أجاب أويحيى: “حل المشاكل الاقتصادية يكون دائما في هدوء، والدفاع عن الاستثمار لا يرقى إلى التهريج، والكل الآن يسعى إلى تبريد الأوضاع وإيجاد الحلول، ولا تعليق آخر على تصريحات ربراب”. أما بشأن تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، بخصوص تأميم الحجار، رد عليها أويحيى: “يصعب كثيرا اتباع تصريحات حنون، فكانت من قبل تدعو إلى استرجاع الحجار والدولة استرجعته، وصحيح أنه كانت لنا تجربة سيئة في البداية، لكن الحمد أنقذنا المركب و6 آلاف عامل”. وعن الوضع الاقتصادي، أفاد أويحيى: “البلاد فقدت 50 بالمائة من مداخليها بسبب أزمة النفط، لكنها لم تصل إلى الإفلاس لأننا متحكمون في سيادة القرار الاقتصادي، ومجلس الوزراء الأخير وإن حمل تقليصا للموارد والنفقات إلا أنه أقر زيادة في التحويلات الاجتماعية بـ7,5 بالمائة، وحافظ على قاعدة 51/49 التي يجاهد العالم بمساعدة جزائريين لإلغائها”.