قرر رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد أمس الثلاثاء إعفاء وزير العدل محمد صالح بن عيسى من مهامه وتكليف وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بالإشراف بالنيابة على تسيير شؤون وزارة العدل.
وكان وزير العدل التونسي قد طالب في تصريحات له مؤخرا بإلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بتجريم اللواط، وقال بأنه موقفه الشخصي ولا يلزم الحكومة التي هو جزء منها.
وقد أكد الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي بأن تونس لن تقوم بحذف الفصل 230 الذي يجرّم المثلية الجنسية، مؤكدا أن طلب وزير العدل بحذف هذا البند لا يُلزم إلّا نفسه، ولا يلزم الدولة التونسية في شيء.
التعليقات (1)