فرنسا نزعت لهم السراويل واحنا يراقبونا

إستحدثت الجزائر هيئة وطنية مهمتها متابعة كل منشورات الانترنيت ومراقبة اتصالات الهاتف الثابت والنقال ، وُضعت تحت تصرف وزير العدل، تتكون لجنتها المديرة من وزير الداخلية ووزير تكنولوجيات البريد والاتصال وقائد الدرك الوطني والمدير العام للأمن الوطني وممثلين عن وزارة الدفاع الوطني ورئاسة الجمهورية، إضافة إلى قاضيين من المحكمة العليا، وذلك بهدف مكافحة الجرائم الالكترونية.

في خطوة جديدة نحو مراقبة كل المحتويات المنشورة عبر شبكة الانترنيت، اعتمدت الجزائر رسميا الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها في مرسوم رئاسي مرسوم رئاسي رقم 15 _261 مؤرخ في 8 اكتوبر، صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية.

وحدد المرسوم الرئاسي الأخير تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وطبقا للمرسوم فان هذه الهيئة تعمل علي مساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بما في ذلك من خلال جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية.

وتهدف هذه الهيئة الجديدة ايضا الى ضمان المراقبة الوقائية للاتصالات الالكترونية قصد الكشف عن الجرائم المتعلقة بالاعمال الارعابية والتخريبية والمساس بامن الدولة تحت سلطة القاضي المختص وباستثناء اي هيئات وطنية اخرى، وكذا تجميع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية وتحديد مصدرها ومسارها من اجل استعمالها في الاجراءات القضائية.

كما تسهر الهيئة ايضا – حسب ذات المرسوم – علي تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الاجنبية وتطوير تبادل المعلومات والتعاون علي المستوى الدولي في مجال اختصاصها.

ووفقا لمحتوى المرسوم، فان المقصود بمفهوم الاتصالات الالكترونية هو كل تراسل او ارسال او استقبال علامات او إشارات او كتابات او صور او أصوات او معلومات اياً كانت طبيعتها عن طريق اي وسيلة الكترونية، بما في ذلك وسائل الهاتف الثابت والنقال.