هل دماءالابرياء خلال التسعينات هي التي اطاحت بالجنرال “حسان”؟

الجنرال الجزائري عبد القادر آيت اعراب، الشهير بالتعريف “الجنرال حسان”، واحد من ألمع القيادات العسكرية والاستخبارتية في العالم، كفاءة علمية تتمتع بأعلى الشهادات، وخبرة ميدانية قتالية واستخباراتية  تمتد عملياتيا من كابول الى اذربيجان والشيشان ونيجيريا حيث معاقل بوكوحرام ولم تنتهي في مالي وليبيا؛ ويكفي القول باختصار شديد أنه العسكري الذي تقلد أكثر الأوسمة  عددا وقيمة من بين كل قيادات المؤسسة العسكرية الجزائرية، صحيح أنه غير معروف لدى الجزائريين لطبيعة عمله، لكنه محل احترام وفزع في آن لدى أهم اجهزة استخبارات العالم، على رأسها CIA الأمريكية وMI6 البريطاني. يقبع هذا الجنرال الذي لا اعرفه شخصيا وإنما أعرف بعض انجازاته من مصادرها على شحها، وهي انجازات للأمانة تقترب من وصف بعضها بالأسطورة، شجاعة وإقداما ودقة تخطيط وتنفيذ، قلت يقبع الآن في السجن العسكري بالبليدة (30 كلم جنوب العاصمة) في حالة اعتقال تعسفي وفق محام دفاعه السيد عبد المجيد سليني. بذريعة تهمة بالغة الإسفاف والتفاهة “تكوين جمعية أشرار”.

عرض الجنرال بتشين حاجة جهاز المخابرات الجزائرية لفرق عالية التدريب من اجل تنفيذ مهام خاصة ومحدودة، على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، فككل أجهزة استخبارات العالم المتقدمة في مجالها، لها فرق خاصة، متى احتاجت تحت ظروف طارئة التدخل، لن تعود للمؤسسة العسكرية وما لديها من قوات الصاعقة مثلا، ولا لهيئة الدرك الوطني؛ تم انشاء هذه القوة استجابة للتطور الطبيعي وحاجة جهاز المخابرات له، وكل ذلك كان حينها ينسجم مع المصلحة العليا للبلد. كان في المرحلة الأخيرة الجنرال “حسان” قائدها الى غاية تمام عملية تيغونتورين 2013. الى ذلكم اليوم كان الجنرال يحظى باحترام قادة المؤسستين العسكرية والرئاسية، احترام فرض نفسه عمليا وعلميا وذكاء حد النبوغ.

كيف مباشرة بعد انتهاء عملية تحرير حقل الغاز “تيغونتورين” والتي صنفها أهل الاختصاص في العالم على أنها فريدة من نوعها، لضخامة عدد الرهائن (قرابة ألف رهينة)، وسعة مساحة الاشتباك وحركة العمليات التي تجاوزت ستة عشر هكتارا (1675000 متر مربع تقريبا)، مسرح المواجهة لم يكن مكانا محدودا كما الطائرة أوقاعة سينما، وغيرهما مما تعودت القوات الخاصة التدخل فيه، يزيد عن ذلك أن العملية العسكرية للتحرير لم تتجاوز 25دقيقة، ومن أهم ما لفت انتباه أهل الاختصاص بشأنها، أن قوات الجنرال ” حسان” اوكما تعرف باسم GIS (قوات التدخل الخاصة)، أنها استطاعت تصفية العناصر الارهابية التي لغمت نفسها ولغمت قبل ذلك مركب الغاز، بهدف ما إذا تم الاشتباك، تنفجر كل هياكل المحطة؛ الأمر الذي تمكن من تفاديه الجنرال بحنكة نخبته وتقديره المسبق؛ تحضرني هنا شهادة أحد الأخصائيين الغربيين بخصوص “العملية” التي قال عنها باختصار:” مع علمنا بأن للجيش والمخابرات الجزائرية خبرة عالية في مواجهة الجماعات الإرهابية استثنائية في العالم لا تنافسها فيها حتى الدول العظمى، لكننا لم نتوقع هذه الدرجة من الاحترافية في كل تفاصيل العملية، وأدعولدراسة وتدريس عملية تيغونتورين لدينا”.(لدى الكاتب تفاصيل فعلا مذهلة من شهود عيان لا يتسع المقال لعرضها).قلت : كيف بعد هذه الملحمة يحال فورا الى التقاعد !!!.

مباشرة بعد انتهاء العملية، كنت التقيت الناطق باسم الحكومة من أجل استيضاح بعض الأمور، خاصة بعد اللغط الذي أصاب قادة الغرب أثناء العملية العسكرية، وكان من بين ما استنتجت من كلامه، أن الجنرال حسان، منع على وزارة الخارجية الرد على الاتصالات الأجنبية، ويحضرني قوله أنهم رفضوا الرد على أربع محاولات اتصال في يوم واجد من قبل رئيس الحكومة البريطانية؛ هذا الأمر الذي فرضه الجنرال حسان كما فهمت، كان لسببين اثنين، أولهما تجنب أي ضغط دولي مباشر على العملية العسكرية؛ والثاني وهولا يقل أهمية وعليه تأسس الأول، أن الجنرال تحصل بداية مسح مسرح العمليات على معلومات مؤكدة تفيد بتورط دولة عربية وأخرى اوروبية بشكل مباشر في صناعة الأزمة؛ وأيا يكن التفسير هل تقاطعت مصلحة الجماعات الارهابية مع هاتين الدولتين، أوكان بتنسيق معها، فالأمر بالنسبة للجنرال وفريقه أصبح عدوانا خارجيا، يقتضي المواجهة المباشرة، ولن تتفاوض الجزائر مع من استهدفها أثناء العملية، قد يكون التفاوض قبلها أوبعدها، لكن أثناءها فاللغة هي السلاح ولا لغة سواها.

كتبت هنا اثر تلكم العملية، أن دولة قطر وفق المعلومات التي سمعتها من الوزير الناطق باسم الحكومة الجزائرية، ضالعة بشكل لا لبس فيه في الهجوم الارهابي على محطة تيغونتورين، وذكرت أن أحد أعضاء مجلس الأمة، كُلّف من قبل القيادة  بذكر ذلك عبر نشرة الاخبار الرسمية، لكن دون تحديد اسم البلد العربي، وإنما يكتفي بالايحاء له، غير أن عضوالامة لم يلتزم بذلك وذكر دولة قطر باسمها؛ وهنا عتبت على القيادة السياسية للبلد هذا الموقف الذي لا أفسره إلا جبنا لا محل له لدى الشخصية الوطنية الجزائرية؛ وللأمانة لم يكن اتهام قطر مجرد تجني على بلد يبدوبعيدا عن الجزائر، وضعيفا لا يملك القدرة على هكذا فعل، وإنما هي الارقام التسلسلية لهياكل سيارات TOYOTA كانت رأس الخيط الذي قاد لأرقام تسلسلية لصواريخ ومعدات قتالية، تعرف جهاز المخابرات الجزائرية خلال ساعات على مسارها، من المنتج الى المشتري ثم نقطة التسليم، فضلا عن رصد الاتصالات لشبكة “ثريا” التي كشفت الطامة. ولم يكن من قبيل الصدفة أن يكون من بين الارهابيين القتلي على يد القوات الخاصة الجزائرية، ضابط سامي فرنسي متقاعد من قوات التدخل الخاصة الفرنسية. صراع قطر والسعودية ضد الجزائر في جامعة الدول العربية لم يعد سرا على أحد، والصدام وقع مرات عديدة والأمر لا يعود للأزمة السورية فقط أوقبلها ليبيا، بل له تاريخ متقدم عن ذلك بكثير، وأن تتحول ادوات التعبير عن الغضب لدى الاشقاء لعمليات عسكرية كضرب تحت الحزام، لم يعد مجرد تخيلات اواتهامات عشوائية لا تقوم على واقع معلوم، بل أصبحت سياسة مكشوفة في سورية، وتطورت الى اعلان حرب بشكل رسمي على بلد عربي مثل اليمن، إذن استبعاد تعامل قطر اوحتى السعودية مع الجزائر، طريقة اعتماد مجموعات مسلحة لضرب منشآت ليس من المنطق ولا من معاينة واقع السياسة في عالمنا العربي، طبعا نقول ذلك وفي الحلق غصة. ولا  ينكر عارف سعي قطر لمنافسة الجزائر وروسيا في سوق الغاز الاوروبية. لكن أين المصلحة الفرنسية؟

لم يكن من قبيل الصدف أن عملية الهجوم على مصفاة تيغونتورين، تزامنت باللحظة والساعة مع زيارة وفدين رفيعين للطاقة، أحدهما ياباني والآخر بريطاني، كليهما جاء في اطار شراكة لتطوير واحد من أهم مواقع الغاز الجزائرية، فرنسا هنا كانت خارج هذه الكعكة المهمة، وعلاقاتها مع قطر ذات الوقت رهينة بأموال ضخمة أحكمت وثاقها على القرار الفرنسي كما يقر بذلك كبار الخبراء المستقلين، (كتاب/ قطر الصديق الذي يريد بنا شرا)، ولم يكن وجود أحد أهم عناصر قوة التدخل الخاصة الفرنسية بين الارهابيين قطعا للتسلية اومحض صدفة، ولا هواختلاق جزائري كما ليس قطعا من تخيلات الكاتب.

بالمقاييس العسكرية المجردة، عملية تيغونتورين كانت ناجحة بامتياز، ودرسا استثنائيا عالي الحرفية والتخطيط والتنفيذ لكل أجهزة الاستخبارات في العالم، لكن الأهم أن ذلكم النجاح كان ردا صادما وعنيفا وقويا لمن كان يقف وراء الهجوم الارهابي؛ وهنا أرجع لسؤالي أوتساؤلي: كيف مباشرة بعد انتهاء العملية التي لاقت احتراما وتقديرا عاليين لدى القيادة العسكرية الجزائرية، واعترافا بحرفيتها العالية لدى الدول ذات الصلة مثل بريطانيا وألمانيا واليابان وحتى الولايات المتحدة، التي صادفت عودة الرئيس الجزائري من فرنسا تتم احالة الجنرال “حسان” الى التقاعد؟ كيف وهوالذي لم يطوي عقده السادس من العمر؟ كيف وهوالذي سطّر مع قوته الخاصة (وقد تعرضنا لذلك من قبل هنا) واحدة من أساطير العمل الاستخباراتي العسكري، حين انقذ حياة الطاقم الدبلوماسي الجزائري بطرابلس؟ تلكم قصة تفاصيلها تستحق أن ينحني المرء لصناعها احتراما وتقديرا، عنوانها: بعد خيبة الدول التي استهدفت حقل الغاز 2013، وبعد أن صممت الجزائر على المضي في سياستها حيال الأزمة الليبية، التي تعارض سياسة ذات الدولتين القائمة على ادامة الازمة، تقرر استهداف الجزائر ثانية بشخص سفيرها بطرابلس السيد عبد الحميد بوزاهر (05/20014) وكل الطاقم الدبلوماسي الجزائري، ما دفع بالقيادة لاستدعاء الجنرال حسان من تقاعده،  ليستبق في عمله جهاز الاستخبارات الامريكية بكل اذرعها، التي اخفقت في ترصد المعلومات، بل وأخفقت في انقاذ سفيرها كريستوفر الذي قتل في بنغازي 09/2012، في حين أن الجزائر رصدت قرار اختطاف السفير الجزائري لحظة اتخاذه، وبالمناسبة ما بين اتخاذ قرار اختطاف الطاقم الدبلوماسي وتنفيذ العملية عشر ساعات فقط، في هذه العشر ساعات كانت نخبة التدخل الخاصة قد أقلعت من الجزائر، وأثناء الرحلة تمت دراسة مسرح العملية، ووضع خطط المواجهة والانقاذ ثم الاخلاء، من يقرأ هذا العرض يبدوله الأمر هينا أوفيه من المبالغة، لكن العسكريين وأهل الاختصاص يعلمون بأن شيئا كهذا لن يقوم به الا نخبة النخبة فعلا، والنجاح ليس بالضرورة مضمونا؛ لكن الجنرال حسان ومن معه نفذوا العملية بحرفية عالية، وتزامن وصولهم لمقر السفارة بطرابلس لحظة الهجوم عليها، وتم رد الهجوم وأخلاء الجميع (خمسين جزائريا) سالمين والعودة بهم الى الجزائر.

طبعا لا يستقيم مع مستوى رجل عسكري بهذه الرتبة العالية (جنرال) فضلا عن المستوى العلمي الذي يتمتع به، ومساره المهني والعملياتي بالغ النجاح، أن توجه له تهمة “تكوين جمعية أشرار”؛ اللافت في قصة هذا الرجل دخول بعض عناصر جهاز المخابرات التونسية على الخط، والتي رفعت تقريرا للرئيس قايد السبسي يتضمن اتهاما مباشرا للجنرال باغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد 02/2013؛ والمتابع لمسلسل الأحداث يقف على وجه الغرابة في الأمر، كيف يتأتى ذلك والرجل لتوه قد فرع من أكبر مواجهة وأكثرها تعقيدا 2013/01/20؟ ثم الراحل شكري بلعيد كان على خط السياسة الجزائرية فكيف تستهدف الجزائر من يدعمها؟ وأخيرا ليس للجنرال صلاحية القيام بعمليات خارج التراب الوطني دون إذن من أعلى قيادة في البلد؟ كل هذه التساؤلات مشروعة خاصة عندما نعلم ايفاد الجزائر وزير خارجيتها برفقة ضابط رفيع للرئيس التونسي لنفي هذه التهمة الخطيرة، والذي رفض استقبالهما مع الأسف الشديد. علينا هنا أن نستحضر العنوان العريض على صفحتها الاولى صحيفة “الشرق الاوسط” منذ يايام فقط، نسبت فيه لوزير الدفاع التونسي اتهام الجزائر بتصدير الارهاب لتونس؛ طبعا هذا لم يرد على لسان وزير الدفاع التونسي، لكن ما نود الاشارة له، وجود أطراف تعمل خارج تونس وداخلها، لدق أسافين بالغة الخطر بين الدولتين تستهدف استقرار المغرب العربي؛ إن هذه التفاصيل حينما تربط جزئياتها، يمكن أن تعطي صورة جلية لمشهد صراع عربي مروع.

يقول الجنرال حسان في سجنه:” ما يريده الغرب مني لا يمكن أن يحققوه إلا بقتلي”. أن يحال رجل عسكري بهذا الطراز الى التقاعد مباشرة بعد أعقد عمليتين ناجحتين، وهوالذي يتقلد ما لم يتقلده عسكري جزائري من أوسمة ونياشين لأمر يثير الاستغراب وفضول التساؤل، ثم تلفق له وهومن هوتهمة ساقطة ومهينة، عهدنا بها تتعلق بعصابات الاحياء العشوائية، موقف يدعوللاستغراب والدهشة. لكن صحيفة Le Monde الفرنسية العريقة، نشرت في الشهر الثامن الماضي تقريرا بخصوص الجنرال حسان، لخصت فيه وفق تصريح نسبته له سبب الاعتقال، يعود لعملية قام بها تمثلت في ارسال نخبة من قوته لاعتراض شحنة من السلاح متطورة، قادمة من مالي الى داخل الجزائر، وتمت العملية بنجاح، لكن تم توقيفه مع مجموعة رجاله عند العودة الى العاصمة بالحمولة، بذريعة أنه لم يعلم القيادة بالعملية؛ ومن هنا ركبت تهمة اخفاء معلومات والمتاجرة بالسلاح؛ مع العلم أن في العمل الاستخباراتي ما قام به الجنرال من أصول العمل وضروراته، ولا يتأتى له أن يشعر القيادة العليا (وهويعمل داخل الوطن) إلا بعد انتهاء العملية وتسليم شحنة السلاح، وليس بمقدور من يضطلع بمثل هذه المهام الاستخباراتية، أن يحيط علما كل قادة النواحي العسكرية بمجريات العمليات وتفاصيلها، في مثل هذه الحال لم يعد العمل مخابراتيا؛ وهنا يستفزني سؤال مشروع: من مصدر تلكم الأسلحة التي أحبط عمليتها الجنرال حسان؟ هل تكون احدى الدولتين أوكلتيهما التي واجهها في مسرح تيغونتورين وأطاح بأهدافها؟ بالنسبة لنا الأمر غير مستبعد.

لقد ناديت منذ 2009 بضرورة اعادة النظر في أجهزة المخابرات الجزائرية، عبر مقالات عديدة نشرت بصيجفة القدس العربي، ودعوت باصرار للعمل على تطوير آدائها وتحديد صلاحياتها، بل وتكوين لجنة برلمانية تنظر في مهامها وخط عملياتها، فضلا عن الميزانية والمحاسبة وغير ذلك؛ لكن الملاحظ كما أشارت كذلك صحيفة Le Monde في تقريرها، أنه ومنذ عام 2010 حيث بدأ هذا الجهاز في كشف قضايا الفساد المهولة من محيط رئيس الجمهورية ورجاله، مثل قضية شكيب خليل وزير الطاقة السابق، الفار الآن بالولايات المتحدة، شرعت الرئاسة في تصفية جهاز المخابرات من أبرز العناصر الفاعلة والقوية، وبادرت لاستصدار تشريعات تحد من صلاحياته، ليس لما يخدم الدولة بمفهومها كما طالبنا من قبل، وإنما حماية لرؤوس الفساد على ما يبدو.

ختاما، لا يفهم من المقال دفاعا عن الجنرال حسان ولا على جهاز المخابرات الجزائرية، ولن أفعل ذلك لسبب بسيط وموضوعي، وهوأني لا أملك كل المعطيات لأتخذ موقفا دفاعيا أوهجوميا، وإنما استعرضت ما استوثقت منه من معلومات، وحاولت أن أطرح الاسئلة على المعنيين بهذا الملف الخطير، لما له من تداعيات على مستقبل النظام نفسه والدولة عموما، وحبذا لونجد شخصية أوجهة مؤهلة توضح لنا وتفسر ما يجري في الجزائر، وماذا أراد الجنرال حسان بقوله: :” ما يريده الغرب مني لا يمكن أن يحققوه إلا بقتلي”. فالرجل ما وُثّق من عملياته يجعله فوق تصنع البطولات.

اسماعيل القاسمي الحسني