مرسوم رئاسي يلحق دائرة"الدياراس" تحت امرة سعيد بوتفليقة

قرّر الرئيس بوتفليقة إلحاق دائرة الاستعلامات والأمن "الدياراس" رسميا بالرئاسة وسينشر المرسوم الرئاسي المتعلق بهذا القرار خلال أيام بالجريدة الرسمية.

وسيتم إعادة هيكلة جهاز المخابرات بشكل كامل، كما ستتغير تسمية دائرة الاستعلامات والأمن المعتمدة منذ سبتمبر 1990 في خطوة لإعطاء نفس جديد وصلاحيات أخرى لهذا الجهاز الأمني الحسّاس.

وكانت "الحياة" تطرّقت في عددها الصادر في الـ12 من أكتوبر الماضي إلى قرار إلحاق المخابرات برئاسة الجمهورية وإلى رغبة السلطات السياسية والأمنية في إعادة هيكلة هذا الجهاز وتنظيم مديرياته وإعادة رسم مهامه وتطويرها، بهدف جعله "جهازا عصريا مثل الأجهزة المخابراتية الأخرى في العالم".

ومعروف أنّ معظم أجهزة المخابرات في العالم تابعة للسلطة السياسية وليس للسلطة العسكرية باستثناء أمن الجيش أو الأمن العسكري، وعلي سبيل المثال فإن المخابرات الروسية "الوكالة الفدرالية للأمن القومي الروسي (آف أس بي) تابعة للكرملين وليس للجيش الروسي، كما أنّ المخابرات العامة المصرية تابعة للرئاسة المصرية وجهاز المخابرات المغربي، المديرية العامة للدراسات والمستندات، تابعة للقصر الملكي وتقع تحت سلطة الملك مباشرة، كما أنّ مختلف أجهزة الأمن الأمريكية، مثل السي أي أي والأف بي أي، والتي تعتبر شبه أجهزة مستقلة تخضع لسلطة مستشار الأمن القومي، وهو مسؤول أمام الرئيس الأمريكي وليس البانتاغون.

ومن المتوقع أن تصدر سلسلة من المراسيم الرئاسية المتعلقة بإعادة هيكلة دائرة الاستعلامات والأمن وتنظيم مهامها وصلاحياتها بين شهري نوفمبر وديسمبر، أي قبل نهاية السنة الجارية.

وكانت دائرة الاستعلامات والأمن تخضع لسلطة قائد أركان الجيش حسب مرسوم رئاسي (بحوزة الحياة) صادر بالجريدة الرسمية في 1 مارس 1989 ووقعه الرئيس السابق الشاذلي بن جديد في 28 فيفري من نفس السنة، وهي مشكلة حسب هذا المرسوم من دائرة الأمن العسكري ومديرية الأمن الداخلي ومديرية التعاون والعلاقات الخارجية، أي الأمن الخارجي، وهذا عكس ما أشار إليه اللواء خالد نزار من أن المخابرات جهاز تابع للرئاسة وليس لقيادة الأركان.