استدعاء الصحافي المغربي علي أنزولا للمثول أمام قاضي محكمة الإرهاب

أفادت مصادر قضائية مغربية أن قاضي التحقيق المكلف قضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بالرباط، عبد القادر الشنتوف، بعث للصحافي علي انوزلا، مدير موقع «لكم 2»، باستدعاء للمثول أمامه في جلسة تحقيق يوم الخميس القادم.

وأحيا الاستدعاء ملف متابعة الصحافي أنوزلا بسبب نشره رابطا يحيل على شريط منسوب إلى تنظيم القاعدة، واعتقل بسببه مدة شهر كامل، وهوما أثار استنكار مختلف الأوساط الصحافية والحقويقة بالمغرب والخارج.

ويتزامن استدعاء انوزلا للمثول امام قاضي التحقيق مع موعد انتقال أنوزلا إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث يرتقب أن يتسلم جائزة «رائف بدوي الدولية للصحافيين الشجعان»، وذلك يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وتوجه علي أنوزلا يوم الثلاثاء الماضي، إلى إيرلندا لحضور ملتقى إعلامي هناك، على أن ينتقل لاحقا إلى ألمانيا، وهو ما يعني صعوبة مثوله امام قاضي التحقيق في الموعد المحدد.

وسجلت المحاكم المغربية 68 قضية تتعلق بالصحافة خلال السنة الجارية (2015)، من بينها 17 شكاية تقدم بها متضررون أمام النيابة العامة، بينما وصلت عدد الشكايات المقدمة مباشرة إلى رئاسة المحكمة 51 شكاية وتم الحكم بالحبس النافد في ملف واحد والحبس موقوف التنفيذ والغرامة في ملف آخر، بينما لازالت 52 دعوى قضائية ضد الصحافة في طور الإجراءات. وتوزعت باقي المتابعات بالحكم بالغرامة فقط في حق خمسة ملفات، وبراءة صحافيين من المنسوب إليهما ولم تقبل الشكاية ضد ستة ملفات.

وقال مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات المغربي، أن أغلب قضايا الصحافة تتعلق بالتشهير و«نشدد على أن الوزراء لا يمكنهم الاتجاه إلى القضاء مباشرة بدون أن تمر الإجراءات عبر رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات».

وطالب المسؤول المغربي بضرورة تنقية الجسم الصحافي المغربي «من بعض الدخلاء والمرتزقين، وتقويم الاعوجاج والانحراف في صفوف بعض الصحافيين لأنه مصدر تهديد للديموقراطية».

وذكر الرميد ببعض الحالات التي تجاوزت المهنية ضد عدد من المسؤولين من قبيل اتهامه بمعانقة مناضلة في الحزب والتي لم تكن إلا ابنته، واتهام رئيس الحكومة بالتهرب من الضرائب في ما يتعلق بالهبة، واتهام الكاتب العام باصطحاب زوجته وابنه إلى الهند من نفقة الدولة، مكذبا كل هذه الادعاءات.

وأكد تقرير للوزارة على أن التوجه العام للسياسة الجنائية في مجال قضايا الصحافة والنشر يسير في اتجاه ضمان الموازنة بين حرية التعبير كحق إنساني كوني كفلته القوانين الدولية في نطاق واسع، وضرورة الحفاظ على المصالح المحمية المرتبطة باحترام حقوق الغير وسمعتهم وخصوصيتهم وعدم المساس بالأمن والنظام العامين وحرمة العدالة.