وزارة العدل الجزائرية تنفي تجسس الدولة على خصوصية المواطنين عبر الانترنت

<strong>اغتصاب حرية الإعلام الجزائري</strong> قناة النهار نموذج لاعلام ساقط خرج من بطن دهاليز ومكاتب المخابرات الجزائرية وتتحكم فيه بنسبة 99% وتعتمد القناة على خطاب استخباراتي ذكي وموجه يراد منه معرفة تحركات ووجهات نظر المجتمع الجزائري معتمدة في ذلك على مجموعة من الصحفيين ممن تكونوا داخل ثكنات المخابرات الجزائرية وتلقوا أحسن التدريبات والتكوينات فيما يتعلق بالخطاب الاجتماعي والسياسي الدكي وذلك على يد مجموعة من كوادر المخابرات وبطبيعة الحال للأسف بعض فئات من الشعب بلعت الطعم وصدقت قناة العار اعتذر النهار الجزائرية&nbsp;!&nbsp;! كل صحفي ملزم بتقديم تقارير خاصة حول كل برنامج يقدمه وأيضاً تتبع آراء المتفرجين حتى يتم تحليل كل المعطيات التي يمكن لها ان تعتمد عليها الأجهزة الخاصة في تعداد التقاريرالخاصة بنمط عيش وتفكير الشعب الجزائري ولهذا نرى القناة وبشكل موجه و متعمد تعرض بعض البرامج التي تظهر أنها مخالفة لتوجهات النظام القائم في شتى القطاعات حتى تقيس الأجهزة درجة تفكير ومراقبة كل كبيرة وصغيرة تخص الشعب الجزائري النظام القائم فبدل الالتجاء إلى اغتصاب حرية الإعلام الجزائري حماية لمصالحه العامة عليه الإسراع بإخراج قانون السمعي البصري الذي يتيح إنشاء قنوات تلفزية وإذاعية خاصة والابتعاد عن إنشاء قنوات استخباراتية تنعدم فيها شروط الإعلام الحقيقي الذي يمكن الشعب من الإدلاء بحريته التامة واللامشروطة في كل القضايا لا ان يظل شعبا موجها مراقبا ومقموعا الإعلام الجزائري للأسف تغيب عنه كل معايير الاستقلالية ، النزاهة والمسؤولية وهذا يبعد إخواننا الجزائريين من نزاهة اعلامية حقيقية مما يوثر على تطور الخطاب المجتمعي الجزائري وهذا يزيد من غطرسة النظام السائد والاستيلاء على إرادة وكرامة شعب بأكمله

<strong>وزارة العدل الجزائرية تنفي تجسس الدولة على خصوصية المواطنين عبر الانترنت</strong> خليفة يكبح الظلم ويمنع التجسس على الناس ويقيم العدل في عام واحد فقط&nbsp;! في عام 622هـ ولي الخلافة الظاهر محمد بن أحمد، وكان عمره اثنتين وخمسين سنة، وكان عاقلاً وقوراً ديّناً عادلاً محسناً، رد مظالم كثيرة، وأسقط مكوساً قد أحدثها أبوه، وسار في الناس سيرة حسنة، حتى قيل: إنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز أعدل منه لو طالت مدته حيث توفي بعد عام واحد. وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه الجواسيس أخبار التجمعات الصالحة والطالحة ببغداد كل يوم، فأبطلها الخليفة الظاهر، فقيل له: إن إبطال التجسس يفسد الرعية، فقال: نحن ندعو الله أن يصلحهم، وأي فائدة من كشف أحوال الناس وهتك أستارهم، وأطلق كل من كان مسجوناً بالديون الديوانية، ورد عليهم كل ما أخذ منهم، وأرسل للقاضي أموالا ليسدد بها عن المسجونين عجزاً عن الوفاء بحقوق الناس، ورخصت الأسعار بزمانه، وقام سوق العدل وحسنت الأحوال.

<strong>على إثر الفضائح المتالية فريق أممي يحل بالجزائر للتدقيق في مظاهر الفساد</strong> تحدثت مصادر صحفية جزائرية عن زيارة خبراء من الامم المتحدة للجزائر بهدف &quot; إنجاز مشروع تقرير بخصوص آليات الوقاية من الفساد في الجزائر، وسيطلع الفريق على عمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان الوطني لقمع ومكافحة الفساد، وأيضا على تقرير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وستضع هذه الزيارة الجزائر أمام اختبار حقيقي، بحكم أن معظم التقارير الدولية الصادرة في الخمس سنوات الأخيرة، تضع البلاد في الخانة السوداء &quot;. وقالت ذات المصادر أنه ينظر للجزائر على أنها &quot; تلميذ غير نجيب &quot; وسيركز فريق العمل الأممي على جانب الوقاية من الفساد بدقة شديدة، وبالتحديد شق احترام الجزائر اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص محاربة هذه الظاهرة . الفريق الأممي سيعمق البحث حول &quot; مدى التزام السلطات العمومية بالأغراض الثلاثة التي جاءت لأجلها الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد، أولها ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أنجع وأكفأ، وثانيا الترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وثالثا تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية &quot;. وحسب آخر تقرير ل &quot;منظمة شفافية دولية &quot; فالجزائر تراجعت في مؤشر الفساد، فبعدما احتلت المرتبة 94 بمؤشر العام الماضي، وردت بالمؤشر الجديد للمنظمة في المرتبة 100 لتتراجع بست مراتب، وتنال درجة ضعيفة جدا قدرت بـ3,6 من المائة .

<strong>إعلان عن توظيف</strong> تعلن مؤسسة بوتفليقة الدولية للعويل والصياح أنها في حاجة ماسة إلى توظيف مليون باحث من درجة &quot;باحث دولي&quot; يشترط في المترشحين جودة الرؤيا 10/10 ولا حد في السن ولا في الطول ولا في القصر، ولا يهم المستوى الثقافي. هؤلاء الباحثون سيتكلفون بالبحث عن العدو اللذوذ للجزائريين، العدو الذي تسلط عليهم وهم منشغلون بالبكاء والصياح والعويل على إثر ما جاء بخطاب ملك المغرب من فضح لنظام الجزائر. هذا العدو الذي غزا الجزائر بكاملها وصل بدون حياء حتى إلى أعلى شعرة في رأس بوتفليقة حسب المختبر الوطني للباكتيريا. إنه القمل، نعم إنه القمل، لكن ليس كأي قمل، قمل بجودة ومهارات عالية بحيث باستطاعة الواحدة منه امتصاص كأس دم في اليوم. هذا وتهيب المؤسسة بالباحثين أن يكونوا في مستوى تطلعات فخامة رئيس الدولة وفخامة أخيه السعيد وأن يستجيبوا بكثافة لنداء &quot; كولو القمل قبل أن ياكلكم &quot; وأن تكون أبحاثهم عن القمل مصحوبة بالعويل والصياح نزولا عند إرادة قائدنا الهمام بوتفليقة.

<strong>إلى وزير العدل الجزائري : إذا لم تكن هذه شكاية من الشعب فهي وشاية، سنرى ما سيكون موقفك &amp;nbsp;! المال الوسخ يغسل بسهولة من طرف النظام الجزائري</strong> الحكومة فرحة أيما فرح بالإجراء الذي اتخذته في قانون المالية التكميلي، والمتعلق بفتح شبابيك البنوك لمال “الشكارة الوسخ” بالدخول إلى عالم التبييض دون أن يسأل صاحبه عن المصدر، مقابل أخذ الدولة 7 في المائة من هذا المال المشبوه مقابل غسيله&nbsp;! أي أن الحكومة حوّلت البنوك إلى “ديڤريصاج” للمال الفاسد، والذي هو عادة آت من الرشوة والفساد والنهب، لكن مع الأسف الحكومة تقدم هذا الإجراء للشعب على أنه المفتاح السحري لأزمة الاقتصاد والتنمية في الجزائر &nbsp;! وأنه يعد مصدرا مهما قد يعوّض انهيار أسعار البترول، والحقيقة خلافا لذلك تماما.. أولا : المال المستهدف بهذه العملية قدّرته الحكومة بـ35 ألف مليار دينار، وتأمل الحكومة الحصول على 1300 مليار دينار، وهي قيمة العجز في الميزانية الداخلية تقريبا، لكن هذا ليس هو الحقيقة. ثانيا: الدولة تأخذ 7٪ فقط والباقي يصب في حسابات أصحابه، ومعنى هذا أن الحكومة لا تستفيد من هذه المبالغ إلا بنسبة 7٪ فقط إذا حصلت، وإنه لبؤس اقتصادي حين نعرف أن هذه المبالغ السائلة والهائلة التي تستخدم خارج البنوك هي الأموال التي تكونت من حالة سوء التسيير للدولة للمال العام، فأغلب هذه المبالغ رشاوى وعمولات وأموال أخذت من بنوك المال العام بالهاتف في عمليات مشبوهة. وهاهي الدولة تريد إعادتها إلى البنوك، ولكن مع تغيير المالك تماما، مثلما حدث لمؤسسات القطاع العام التي نهبها الخواص ثم أعادوا بيعها إلى الدولة بأسعار خيالية&nbsp;! ثالثا: هذا الإجراء إذا أخذناه من منظور الإجراء الأخير “المريب فعلا”، وهو إجراء السماح للجزائريين بالاستثمار في الخارج&nbsp;! معنى هذا الكلام أن السماح للمال الفاسد بالغسيل ثم السماح له بالاستثمار في الخارج، فذاك يعني أن هذا المال الذي سيغسل لن يبقى في الجزائر وسيحوّل إلى الخارج من طرف أصحابه بنسبة 93٪ على الأقل&nbsp;! ولكم أن تسألوا: هل صاحب الشكارة الذي لا يثق في البنوك يمكن أن يثق في الاقتصاد الوطني ويستثمر أمواله في هذا البلد؟&nbsp;! وعليه العملية كلها ستؤدي إلى تهريب قانوني للمال العام من طرف هؤلاء لم تعرف البلد مثله&nbsp;! رابعا: الحكومة التي تقودها بقايا نقابة عشش فيها الهزال والفساد والانتهازية ومجموعة بلطجية مالية اغتنت بالسطو على المال العام بتواطؤ رجال السلطة معها، هذه الحكومة لا يمكن أن تضع مشروعا ينقذ البلاد، بل مشروعها هو إنقاذ الفساد والمفسدين من احتمال المساءلة مستقبلا، إذا حدث ما يؤدي إلى تكريس سلطة الشعب على حكومته. خامسا: اللافت للنظر هو أن الحكومة قررت، عبر قانون المالية التكميلي، إصدار عفو ضريبي عن المتابعين بالضريبة، وهذا لون آخر من الفساد الذي تقره الحكومة لفائدة حلفائها المفسدين&nbsp;! والغريب أن قانون المالية هذا تم إقراره بأمر، وخارج حتى النظر الشكلي من طرف برلمان “الحفّافات”، أي تم إقراره بطريقة التهريب&nbsp;! هكذا تقوم جماعة الرئيس المريض بالتحايل حتى على المؤسسات الشكلية.. إنه البؤس فعلا. –