تحت رعاية وحكمة بوتفليقة الرشيدة ثم تأميم الفساد بجميع أنواعه

<strong>على إثر الفضائح المتالية فريق أممي يحل بالجزائر للتدقيق في مظاهر الفساد</strong> تحدثت مصادر صحفية جزائرية عن زيارة خبراء من الامم المتحدة للجزائر بهدف &quot; إنجاز مشروع تقرير بخصوص آليات الوقاية من الفساد في الجزائر، وسيطلع الفريق على عمل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان الوطني لقمع ومكافحة الفساد، وأيضا على تقرير مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، وستضع هذه الزيارة الجزائر أمام اختبار حقيقي، بحكم أن معظم التقارير الدولية الصادرة في الخمس سنوات الأخيرة، تضع البلاد في الخانة السوداء &quot;. وقالت ذات المصادر أنه ينظر للجزائر على أنها &quot; تلميذ غير نجيب &quot; وسيركز فريق العمل الأممي على جانب الوقاية من الفساد بدقة شديدة، وبالتحديد شق احترام الجزائر اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص محاربة هذه الظاهرة . الفريق الأممي سيعمق البحث حول &quot; مدى التزام السلطات العمومية بالأغراض الثلاثة التي جاءت لأجلها الاتفاقية الأممية لمحاربة الفساد، أولها ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أنجع وأكفأ، وثانيا الترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك مجال استرداد الموجودات، وثالثا تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية &quot;. وحسب آخر تقرير ل &quot;منظمة شفافية دولية &quot; فالجزائر تراجعت في مؤشر الفساد، فبعدما احتلت المرتبة 94 بمؤشر العام الماضي، وردت بالمؤشر الجديد للمنظمة في المرتبة 100 لتتراجع بست مراتب، وتنال درجة ضعيفة جدا قدرت بـ3,6 من المائة .

<strong>النظام الجزاري لم يكن أبدا محاربا للفساد، النظام كان دائما مستسلما في خدمة المفسدين. يقول : كثر الفساد في البر والبحر ويلزمنا أن نقول : صدق الله العظيم.</strong> قضايا الفساد الحالية التي تعالج على مستوى قضاء الجزائر على غرار الطريق السيار شرق-غرب وسوناطراك وكذا الخليفة، كلها فتحت في الخارج كإيطايا، فرنسا والصين مما أجبر الجزائر على تأميمها وتحويلها الى القضاء الوطني لينظر فيها وذلك بهدف تبرير موقفها الدولي وإظهار أنها تحارب الفساد وتحسين صورتها الدولية. مضيفا أن الجزائر لم تكن السباقة في فتح هذه القضايا لولا الدول الأجنبية التي كانت على شراكة مع المتورطين. المحاكمات بدأت بجعل المتهمين شهودا، مما أدى الى رفع التهمة عنهم بهدف تبرئتهم، ثم صدرت الاحكام في حق المتهمين لا يتقبلها العقل ومرفوضة وكان التلاعب فيها ملحوظا، حيث أن هذه الأحكام قضت عن الثقة التي يحملها المواطن للعدالة في الجزائر، واتضح أن العدالة الجزائرية إنما تحمي وتشجع انتشار الفساد عوض زجره ومحاربته. حكومة النظام الدكتاتوري الجزائري لا يهمها القضاء على الغش والرشوة والفساد الذي أصبح منتشرا بطريقة كبيرة في المجتمع الجزائري، لا تهمها البطالة، لا يهمها غلاء المعيشة، وتقول: كثر الفساد في البر والبحر، وتلزمنا أن نقول: صدق الله العظيم.

<strong>تأميم الفساد حق مشروع دستوريا</strong> الجزائر يديرها حفنة من المرتزقة ومن اللصوص ومن الغيلان، يحكمون من خلالها شعب ينظر إلى نفسه في مرآة واقعه اليومي، داخل مجتمع ينخره الفقر والبطالة والجريمة وتهميش الشباب واللاقيم.. الكثير من قطاعات الدولة شبه معطلة، ينخرها الفساد والمحسوبية والرشوة. لأجل استخراج شهادة ميلاد بائسة، يقضي المواطن نصف يومه في البلدية، منتظرا أن يخرج بشهادة تمنح في دولة محترمة في دقيقتين. الأمراض البدائية عادت لتعصف بحياة الفقراء، القمل لم يترك جسما سالما في الجزائر ، في غياب مستشفيات أغلبها لا يصلح حتى لعلاج الحمير، أمام وضع مزري لقطاع التربية العاجز عن مواجهة النزيف الحاد في التسرب المدرسي لتلاميذ في ربيع العمر يجدون أنفسهم في الشارع، لأجل أن يكبروا على الفراغ والهامش &nbsp;! في الجهة الأخرى، النخبة الناهبة لا تعترف بهذه المشاكل الكبيرة المتعبة والمزمنة، ترى فيها &quot;مبالغة&quot;، كيف لا والنظام يتفنن أحيانا في السخرية من مشاكل الشعب عبر التقليل من أهميتها، ومن ثقلها على كاهل البسطاء. ويتم القول أن مشاكل الناس غير حقيقية، بل و&quot;مؤامرة&quot; لإسقاط النظام، وكأن الناس بحاجة إلى الأيادي الخارجية لترسم لهم خارطة أوجاعهم اليومية التي امتدت في باطهنا من الاستقلال إلى يومنا هذا، لأن الجزائري لم يكن بخير في ظل هذه النخبة الفاسدة التي أورثت الفساد لبعضها البعض جيلا بعد جيل، بعد جيل &nbsp;!

<strong>مافيا الجزائر</strong> كل هذه الاموال موجودة في البنوك السويسرية و امريكا و القليل منها يذهب عند البوليخاريو

<strong>النيف و الخنونة</strong> شعب يرضى بالسرقة و بعضهم يتغدى على القمامة. الشياتا ينهبون و المواطن يتفرج. و تدعون انكم قوة اقليمية&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;! ففي اي مجال تحسون بانفسكم قوة اقليمية؟ نيف عامر خنونة و قيح.