تونس والجزائر تواجهان التهريب والارهاب بتنمية المناطق الحدودية

اعلنت كل من تونس والجزائر عن مشروع مشترك يتضمن برنامجا سياحيا لتنمية المناطق الحدودية وتحسين ظروف سكانها المعيشية واستحداث مراكز الشغل فيها، ضمن جهودهما المشتركة لكبح مسببات التهريب والارهاب.

وقال عمر غول وزير التهيئة العمرانية والسياحية والصناعات التقليدية، خلال لقاء صحفي في العاصمة التونسية مع نظيرته التونسية سلمى اللومي الرقيق، إن "تنمية المعابر والمناطق الحدودية تهدف القضاء على كل الآفات والإشكالات المطروحة، من تهريب للأسلحة أو المخدرات وغيرها".

واضاف، أن تنمية المعابر تهدف أيضا للقضاء على "الإرهاب والعنف أو حتى الأفكار الهدامة من خلال عمل أمني مشترك يرافقه التركيز على البعدين الاقتصادي والاجتماعي".

من جانبها أكدت اللومي في المؤتمر الذي عقد على هامش لجنة مشتركة بين البلدين "أنّ إحداث ديوان وطني للمعابر الحدودية خلال نوفمبر/تشرين الثاني كان هدفه الرّئيس منه هو تحسين الخدمات وطرح مشاريع جديدة في تلك الجهات وكذلك العناية بتلك المعابر".

ولفتت وزير السياحة التونسية أنّ "اتفاقيّة التوأمة في المجال السياحي بين الجانبين، تقوم على أربعة محاور تتمثل في تطوير المنتوج والتدريب السياحي والتعاون في ميدان النقل الجوي وتنمية المعابر الحدودية بين البلدين".

وتشير إحصاءات وزارة السياحة التونسية في سبتمبر/أيلول إلى زيارة مليون و200 ألف جزائري لتونس خلال 2015، مسجلة بذلك ارتفاعا بنحو 16 بالمئة عن 2014.

وبدأت الدّورة الثالثة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون السياحي الثلاثاء، وانتهت الاربعاء.

ويؤكد خبراء، ان من بين اسباب تنامي التطرف في تونس وغيرها، حالة التهميش التي يعيشها سكان المناطق الحدودية النائية، وهو امر ينطبق ايضا على ما يوصف بأنه جيوب للفقر في تونس والجزائر.

ولا يملك معظم سكان المناطق الحدودية بين البلدين موارد رزق اخرى، الأمر الذي يدفع الغالبية منهم إلى التهريب.

وتشمل عمليات الترهيب كل شيء متاح بما فيها الاسلحة والمخدرات، ويواجه البلدان تحديات كبيرة ازاء هذا الانفلات.

ونجحت تونس والجزائر في الحدّ من هذه الظاهرة إلا انهما لم تفلحا في وقفها، ما يهدد اقتصادي البلدين وامنهما.