استمرار الجدل حول صحة بوتفليقة بعد تداول أنباء عن نقله إلى الخارج للعلاج في سويسرا

ما زال الجدل مستمرا بشأن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة وأنه لم يظهر على شاشات التلفزيون منذ رواج «خبر» نقله إلى الخارج بسبب وعكة صحية، والذي كان سيتحول إلى إشاعة في حال ظهوره، لكن ذلك لم يحدث، في وقت تواصل فيه ما تسمى مجموعة الـ19، التي تفقد أعضاء يوميا، الإصرار على ضرورة…

نوفمبر 17, 2015 - 17:40
تم التحديث: 11 سنوات منذ
14 7.8ك
استمرار الجدل حول صحة بوتفليقة بعد تداول أنباء عن نقله إلى الخارج للعلاج في سويسرا

ما زال الجدل مستمرا بشأن الوضع الصحي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة وأنه لم يظهر على شاشات التلفزيون منذ رواج «خبر» نقله إلى الخارج بسبب وعكة صحية، والذي كان سيتحول إلى إشاعة في حال ظهوره، لكن ذلك لم يحدث، في وقت تواصل فيه ما تسمى مجموعة الـ19، التي تفقد أعضاء يوميا، الإصرار على ضرورة مقابلة الرئيس بوتفليقة، والحديث اليه، رغم الانتقادات التي تتعرض اليها هذه المجموعة من أحزاب الموالاة والمعارضة على حد سواء.

عادت صحة الرئيس بوتفليقة لتصبح موضوع الساعة، بعد تداول أنباء عن نقل الرئيس إلى الخارج من أجل تلقي العلاج، اذ قيل في وقت أول إن بوتفليقة نقل إلى مصحة في مدينة غرونوبل التي سبق أن تلقى فيها علاجا، لكن إدارة هذه المصحة نفت تلك المزاعم، ليقال بعد ذلك إن الرئيس الجزائري يعالج في سويسرا وسط تكتم شديد، من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن السلطات بشأن صحة أو كذب ما تم تداوله إعلاميا وعلى نطاق واسع، الأمر الذي أدى إلى تضخم الإشاعات إلى حد رواج إشاعات تشير إلى أن الرئيس بوتفليقة توفي، وأنه هناك تكتما على خبر وفاته، وهو الأمر الذي يصعب تصديقه، لأنه لا يمكن إخفاء خبر مماثل إلا بضعة ساعات لا أكثر، لكن عدم ظهور الرئيس يغذي الإشاعات، فالرئيس يمكن أن يكون قد تنقل لإجراء فحوصات طبية، من دون أن تكون أوضاعه الصحية عرفت تدهورا، لكن التكتم الذي تتعامل به السلطات مع هذا الموضوع يفتح الأبواب لكل أنواع الإشاعات.

في المقابل سارعت وسائل إعلام خاصة محسوبة على السلطة، لتنفي ما يتردد مشددة على أن الرئيس موجود في الجزائر، وأنه يقوم بمهامه ويسهر على تسيير شؤون البلاد بشكل عادي، علما أن وسائل الاعلام نفسها قالت الكلام نفسه، في الوقت الذي كانت فيه نظيرتها الفرنسية تصور الطائرة الرئاسية الخاصة بالرئيس بوتفليقة، وهي تقلع من مطار غرونوبل نحو مطار بوفاريك العسكري في الجزائر، بعد استكمال العلاج والفحوصات!.

على جانب آخر تواصل مجموعة الـ19 التي طلبت لقاء الرئيس بوتفليقة، بدعوى عدم اقتناعها بأن القرارات الصادرة مؤخرا نابعة من إرادته، متهمين جهات ما بعزل الرئيس والتصرف باسمه، هذه المجموعة فقدت ثلاثة من أعضائها اعترفوا بأنهم كانوا سذجا وأنهم لم يدركوا أبعاد هذا المسعى، كما فقدت عضو رابع أعلنت هي أيضا انسحابها، في حين يصر بقية أعضاء المجموعة وعلى رأسها لويزة حنون زعيمة حزب العمال وخليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة والمجاهدة زهرة ظريف بيطاط والمجاهد لخضر بورقعة على مواصلة مسعاهم رغم الانتقادات.
وشددت لويزة حنون على ان انسحاب بعض أعضاء المجموعة يعود إلى الضغوط التي تعرضوا إليها بعد التوقيع على الرسالة التي وجهت إلى الرسالة، موضحة أن الذين تطوعوا للرد من رؤساء أحزاب الموالاة ليس لهم أية شرعية للحديث باسم الرئيس، وأن كلامهم لا معنى له، وأنها ماضية في مسعى مقابلة الرئيس بوتفليقة لتسمع منه إن كان هو صاحب القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة، والتي تعتبر مناقضة لمبادئه.

وانتقد محسن بلعباس رئيس حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» بشدة أصحاب هذه المبادرة، مؤكدا على أنها محاولة يائسة من طرفهم من أجل العودة إلى سرايا النظام التي طردوا منها.

وأوضح أمس في ندوة نظمها حزبه أن هؤلاء تاهوا ولم يعودوا يعرفون كيف يتموقعوا داخل النظام، ويحاولون لقاء الرئيس من أجل ضمان العودة إلى نطاق التغطية، مشيرا إلى أنه حتى إن كان كلامهم يذهب في نفس اتجاه ما تردده المعارضة منذ أشهر، فإن المناورة تعطي فكرة على الأشخاص الذين كان النظام يعتمد عليهم في تسيير الشأن العام.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (14)

User
زائر
زائر 11 سنوات منذ
https://www.youtube.com/watch?v=0F7W0U04vBw PUBLIEZ SVP
لا ضرورة السؤال عن الرئيس
لا ضرورة السؤال عن الرئيس 11 سنوات منذ
<strong>الحكم بالعنعنة</strong> لمادا السؤال عن الرئيس بما أن الحكم بواسطة العنعنة : عن زوخ بن المكلخ ، عن .........عن ......عن......عن......عن.......عن قايد صالح بن طالح عن سلال بن المغفل عن الرئيس بوتفريقة بن مماتو قال : راني بوكو حرام بن بوكو ميوه .
كريم
كريم 11 سنوات منذ
<strong>الجزائر في خطر</strong> المشكل الآن ليس في الرئيس أو صحته، بل في الشلة المحيطة به والتي لا تهمها مصلحة الجزائر بقدر ما تحرص على مصالحها و بقاء الوضع القائم ، وكذلك استعمالها لخاتم رئيس الجمهورية للمصادقة على ما تريد و منع ما تريد
سحت الليل
سحت الليل 11 سنوات منذ
لمن يريد أن يطلع على الجزائر العميقة الاستماع ومشاهدة الفيديو https://www.youtube.com/watch?v=0Muz67nh7vE
سحت الليل
سحت الليل 11 سنوات منذ
<strong>الجزائر المسكينة خارج دائرة الضوء العالمية</strong> وتتوالى الضربات الحقوقية الدولية للنظام الدكتاتوري الفاشي الجزائري، حيث أُبعدت الجزائر عن مؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2015 وفقا لتنصنيف التقرير الذي أشرفت عليه الؤسسة الأمريكية The World Justice Project &nbsp;(WJP&nbsp;) والذي سجل العديد من الدول التي تعاني من الحروب والويلات وتعاني شعوبها من الظلم والاستعباد وانعدام الحرية. ويعتمد التقرير الأمريكي لمؤشر سيادة القانون العالمي لسنة 2015 على استطلاع رأي شمل أكثر من 100 ألف عائلة و 2400 خبير قانوني . التقرير الذي يرتكز على مدى ترسيخ سيادة القانون اختار لمؤشره 102 دولة خلص إلى ترتيب يلاحظ من خلاله غياب الجزائر عن الرادار العالمي مما يعني أن هذه الدولة خارجة عن النظام الدولي الذي تسود فيه سيادة القانون وبالتالي تكون ضمن الدول التي لا حقوق فيها. مشروع العدالة العالمي هي منظمة تروج لسيادة القانون والمساواة في العالم، وأسسها الحقوقي &quot;ويليام نيوكوم&quot; عام 2006 ، وباتت منظمة مستقلة عام 2009، وتمتلك مقرات في نيويورك وسياتل وواشنطن. وقد احتل المغرب المرتبة الثانية مغاربيا، والرابعة عربيا في مؤشر &quot;سيادة القانون&quot; والمرتبة 55 على المستوى العالمي. وحل المغرب في المركز 48 عالميا في خانة &quot;القيود على سلطات الحكومة&quot; وكذا في خانة &quot;غياب الفساد&quot;، فيما يتعلق بموظفي الحكومة في السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، والسلطة التشريعية، والشرطة والجيش، مسجلا بذلك تقدما مهما، فيما حصل على الرتبة 60 عالميا في معيار &quot;الحكومة المفتوحة&quot;. كما حصل على الرتبة 86 عالميا في معيار &quot;الحقوق الأساسية&quot;، وعلى الرتبة 44 في &quot;النظام والأمن&quot;، وعلى 54 عالميا في معيار &quot;العدالة المدنية&quot;، فيما حل في الرتبة 39 عالميا في &quot;إنفاذ القوانين التنظيمية&quot; وتطبيق الدولة للقوانين الحكومية التي تقوم بتشريعها، وفي المرتبة 86 في مؤشر &quot;العدالة الجنائية&quot;. وأفاد التقرير أن الدول الاسكندنافية تربعت على القائمة، حيث حلت الدنمارك في الرتبة الأولى عالميا تليها النرويج ثم السويد وفنلندا. في حين جاءت مصر في ذيل الترتيب. وكانت المراكز العشرة الأخيرة في المؤشر قد احتلتها دول بنجلاديش وبوليفيا وأوغندا ونيجيريا والكاميرون وباكستان وكمبوديا وزيمبابوي وأفغانستان ثم فنزويلا. أما الجزائر المسكينة فقد تم إبعادها بصفة نهائية عن دائرة الضوء العالمية.