غليان غير مسبوق داخل الاوساط الشعبية حول اشاعة وفاة بوتفليقة وصمت مريب للسلطة

تتجاهل السلطات الرسمية في الجزائر “إشاعات” متداولة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بشأن “تدهور الحالية الصحية للرئيس بوتفليقة” و”وفاته بعد نقله للعلاج بالخارج” .

ويعود آخر ظهور  لبوتفليقة -77 سنة- إلى يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما استقبل وزيرة الخارجية الكولومبية، ماريا أنخيلا هولغوين، التي كانت في زيارة للبلاد.

ونشرت الرئاسة الجزائرية، خلال الفترة الماضية، رسالتين للرئيس بوتفليقة الأولى لنظيره الفرنسي، فرانسوا أولاند، بعد هجمات باريس، والثانية الأحد الماضي وجهها لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بمناسبة الذكرى ال27 لإعلان قيام دولة فلسطين.

ولم يصدر بيان رسمي للرد على الأخبار المتداولة بشأن وضع بوتفليقة الصحي باستثناء ما نقلته صحيفة “الحياة” الخاصة، أمس الثلاثاء، عن مصدر وصفته بالرسمي، أكد فيه أن “رئيس الجمهورية بخير وهو في الجزائر ولم يغادرها إلى الخارج للعلاج أصلا”.

وتتجدد هذه الأخبار في كل مرة يغيب فيها الرجل الأول في البلاد عن الواجهة، مند تعرضه لجلطة دماغية في أبريل/ نيسان 2013، أفقدته القدرة على الحركة، رغم  أنه استأنف نشاطه الرسمي من خلال لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة والضيوف الأجانب، ورسائل للجزائريين تنشرها الرئاسة دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا، كما أعيد انتخابه لولاية رابعة من خمس سنوات في انتخابات رئاسية جرت في أبريل/ نيسان 2014.

وتنقل بوتفليقة للخارج عدة مرات منذ تعرضه لوعكة صحية من أجل متابعة العلاج .

وجرت العادة أن السلطات الجزائرية ترد في كل مرة على الأخبار المتداولة بشأن صحة الرئيس، منذ تعرضه لوعكة صحية عام 2013، بـ “تجاهل” ونشر صور له عبر التلفزيون الرسمي، وهو يستقبل ضيوفا أجانب، فيما يردد مسؤولون وأحزاب الموالاة أن الرئاسة غير مطالبة “في كل مرة بالرد على إشاعات متداولة على الإنترنت”.

وكانت شخصيات عامة جزائرية كشفت منذ أيام عن مضمون رسالة وجهتها لرئيس الجمهورية تطلب منه مقابلتها “لإبلاغه آراءها حول تدهور الوضع العام في البلاد”، كما تشكك في علمه بقرارات صدرت من الرئاسة.

وجاء في الرسالة “أنه تم استبدال التسيير المؤسساتي الشرعي للبلاد، الذي نعرف تمسككم به بتسيير مواز معتم غير قانوني وغير شرعي والتخلي عن السيادة الوطنية (…) وأكبر مثال على ذلك تخلي الدولة عن حقها في الشفعة (حق الشفعة يعني تنازل الدولة عن ملكية شركات)”.

ووقع الرسالة 19 شخصية عامة بينها شخصيات محسوبة على  الرئيس الجزائري، وهم خليدة تومي وزيرة الثقافة بين عامي 2002 و2014، وزهرة ظريف بيطاط، عضو الثلث الرئاسي بمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ووزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان (2001-2003)، وزعيمة حزب العمال، لويزة حنون، المعروفة بحظوتها لدى رئيس البلاد إلى جانب سفراء سابقين.

ورد عبد المالك سلال رئيس الوزراء على الرسالة، في تصريحات خلال زيارة لمحافظة البليدة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بالقول “ننفد برنامج الحكومة خطوة بخطوة تحت مراقبة مباشرة وإدارة يومية من رئيس الجمهورية، كونه الضامن الدستوري الوحيد دون غيره لديمومة الدولة واستمرارها”.

من جهتها تطالب المعارضة، ممثلة في تحالف يسمى “هيئة التشاور للمعارضة” ويضم أحزابا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات يتقدمهم رئيس الحكومة الأسبق -2001/2003 – علي بن فليس، بانتخابات رئاسية مبكرة بتفعيل مادة دستورية تحدد إجراءات انتقال السلطة  في حال عجز الرئيس عن أداء مهامه .

وتقول الموالاة في كل مرة إن بوتفليقة يمارس مهامه بصفة عادية، وسيكمل ولايته الرئاسية إلى غاية عام 2019، وهو صمام الأمان في البلاد وسط وضع إقليمي ودولي متقلب.

وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع″.

ويعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3 ) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما رئيس مجلس الأمة”، وفي حال استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبًا .

وفي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتُبلّغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

ويتولى رئيس مجلس الأمة -الغرفة الثانية للبرلمان- مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها ستين يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وتقول المعارضة أن المجلس الدستوري، الذي تعود إليه مهمة إثبات حالة الشغور في منصب الرئاسة بسبب المرض، يقوده رجل مقرب من بوتفليقة وهو وزير الخارجية السابق مراد مدلسي، وقد أجاز ملف ترشحه لولاية رابعة في انتخابات أبريل/ تيسان 2014 رغم وضعه الصحي الصعب.