سفيان جيلالي يدعو الجيش للتدخل واعادة الكلمة للشعب ليقرر مصيره

دعا سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد الجيش الجزائري إلى التدخل لحل الأزمة السياسية الراهنة، باعتبار أنه أصرّ على بقاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الحكم لولاية رابعة في 2014.

وقال جلالي إنه "لا يدعو إلى انقلاب عسكري وإنما يدعو الجيش الذي جاء بالسيد بوتفليقة لتولي رئاسة البلاد إلى حل المشكل الذي تسبب فيه، وهو الذي أصر في 2014 على بقائه في الحكم لعهدة رابعة وهو بذلك مسؤول عن المأساة التي يعاني منها الوطن وتهدد استقرار البلاد وإعادة الكلمة للشعب الجزائري لتقرير مصيره بانتخابات حقيقية".

وبحسب صحيفة محلية، سئل جيلالي عن الأخبار المتداولة حول نقل الرئيس إلى الخارج للعلاج، فأجاب "تابعت الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث جاءت بالتزامن مع إعلان رسالة مجموعة الـ19 المتضمنة طلب مقابلة رئيس الجمهورية وهي الرسالة التي ما زالت بلا رد رسمي إلى حد الآن باستثناء رد قيادتي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي".

وحمل السياسي الجزائري أيضا المجلس الدستوري مسؤولية الأزمة السياسية الراهنة في ظل حالة الغموض التي تحيط بوضع الرئيس الصحية، وامتناع حاشيته من تقديم أي توضيحات في هذا الشأن خاصة بعد رفضها مطلب مجموعة الـ19 المؤلفة من شخصيات وطنية لقاء بوتفليقة "بشحمه ولحمه".

وذكرت صحيفة الخبر المحلية أن جيلالي سئل ما اذا كان يؤيد القول بحالة شغور في منصب الرئيس على ضوء ما يتداول عن عجزه على ادارة شؤون البلاد، فقال "المسؤولية ملقاة على عاتق المجلس الدستوري، لكن للأسف هذا الأخير لا يعمل ورئيسه مراد مدلسي عاجز عن أداء مهامه وهو متورط في استعمال المزور عندما تسلم ملف ترشح بوتفليقة وهو يعلم بأنه لم يتعاف من جلطته الدماغية إضافة إلى شغور منصب رئيس مجلس الأمة الغائب بسبب المرض".

وأعلن رئيس حزب جيل جديد ايضا عن وجود توجه داخل المعارضة المنضوية تحت مظلة هيئة التشاور والمتابعة من أجل مد قنوات اتصال وتعاون مع مجموعة الـ19، في المسائل المشتركة والمتعلقة بإنقاذ الدولة الجزائرية من الانهيار.

وقال في ندوة صحفية عقدها الاربعاء بزرالدة في العاصمة بحسب ما أكدت الخبر "سأقترح مشاركة شخصيات من مجموعة الـ19 في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة لشرح أهداف مسعاهم ومناقشة إمكانية التعاون معا في المسائل المشتركة علما بأنني لا أتقاسم معهم المسار السياسي ومواقفهم، لكنني لا أعارض مسعاهم".

وكان جيلالي يشير إلى الرسالة التي وجهتها مجموعة من الشخصيات الوطنية تقودهم الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، إلى الرئيس بوتفليقة تطلب فيها لقاءه وتلمح فيها ان رفض هذا الطلب يعني أن الرئيس ربما يكون عاجزا.

كما تتهم الشخصيات المنضوية تحت لواء مجموعة الـ19، الدائرة المحيطة ببوتفليقة بأنها سرقت أختام رئاسة الجمهورية وأن الرئيس ربما لا يعلم بعدد من القرارات.

واشار جيلالي إلى أن من بين الشخصيات في المجموعة "المجاهد لخضر بورقعة بصفته شخصية وطنية معارضة وغير متحزب، ويشهد له بنضالاته السياسية ودفاعه عن الحريات والشعب الجزائري وتمتعه بالمصداقية".

وقال "بعض أعضاء هذه المجموعة كانوا إلى غاية وقت قريب مقربين من رئيس الجمهورية وساندوا ترشحه في رئاسيات 2014، لكن اليوم أصبحنا نلتقي في بعض النقاط المشتركة المتعلقة بمستقبل البلاد وعلى هذا الأساس نرفض إصدار أحكام مسبقة على مواقف شخصية ونقول إنه من الممكن جدا النظر إلى المصلحة العامة التي تجمعنا ولا تمنعنا من التواصل وإبرام تفاهمات".

وفي سياق حملة الضغوط على السلطة الحاكمة، تستعد تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي (ائتلاف للعدد من أحزاب المعارضة الاسلامية والعلمانية التي تطالب بتنحي بوتفليقة) لعقد ندوة مزافران 2 على غرار اجتماع يونيو/حزيران 2014 إلا أن الظروف الحالية السياسية والاقتصادية والاجتماعية تختلف هذه المرة عن تلك التي جمعت أعضاء التنسيقة في اجتماع 2104.

ومن غير المستبعد أن تتحالف مجموعة الـ19 مع تنسيقية الحريات، حيث أعلن عضو هيئة التشاور للمعارضة نورالدين بحبوح، أن ندوة مزافران 2 مفتوحة على المجموعة، وهو أمر متروك للتطورات في الايام القادمة.

وسواء انضمت المجموعة إلى تنسيقية الحريات أو العكس يبقى الأكيد في خضم هذه التركات، أن الطرفين عازمان على التصعيد وتشديد الضغوط على السلطة الحاكمة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز