برسالة مطولة الجنرال خالد نزار يطعن في الاحكام القضائية بحق الجنرال حسان

فاجأ الجنرال المتقاعد خالد نزار، الرأي العام برسالة مطولة تضمنت انتقادات شديدة اللهجة لهيئة المحكمة العسكرية التي أدانت الجنرال حسان، أمسية الخميس، بخمسة أعوام سجنًا نافذا عن تهمتي إتلاف وثائق عسكرية ورفض تنفيذ تعليمات عسكرية.

وجرت العادة أن ترفض هيئات الدفاع عن المتهمين الأحكام القضائية الصادرة مهما كان نطقها، لكن وزير الدفاع الوطني الأسبق كسّر القاعدة وصار استثناءً بعد تجرده من كل التحفظات حين وصف قرار محكمة وهران العسكرية بالجريمة، وهو ما قد تترتب عليه إجراءات ربما تصل حد مقاضاة الجنرال المتقاعد خالد نزار عما بدر منه. ويقول مراقبون إن خرجة نزار قد تدفع بآخرين إلى انتقاد الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، ما يجعل سمعة الجهاز على المحك ويضع وزير دفاع الراحل بن جديد في ورطة قد تجعله يدفع ثمنها باهظا.

وأعطى نزار الانطباع في مقدمة رسالته النارية بأن دعمه للجنرال حسان ليس ذاتيًا قائلا: “لا أعرف الجنرال حسان شخصيا لكني أول من تحدّث في التلفزيون عن تجاوزات في الأجهزة الأمنية، وقد تفاجأتُ بالحكم الذي صدر في حق الجنرال حسان، والذي ألغى مسيرة رجل وهب حياته لخدمة الأمة”، متابعًا “إنها إدانة مُجرمة مهينة للجنرال عبدالقادر آيت واعرابي وعائلته”.

وذكر الوزير الأسبق أنه “التزمت الصمت وتجنب الإدلاء بتصريحات طيلة الفترة التي عرفت اعتقال واحتجاز ثم محاكمة الجنرال حسان حتى لا أشوّش على السير الحسن للمحاكمة”. أتحدّث الآن بصفتي عسكريا شغلت منصب وزير الدفاع الوطني وقائدا لأركان الجيش، وتدخّلي يأتي لتبيين الانعكاسات التي قد تنجر عن قرار المحكمة العسكرية”. ومضى خالد نزار أبرز القيادات العسكرية في جزائر التسعينيات، “يحلل” أبعاد الحكم العسكري بإدانة مسؤول جهاز مكافحة الإرهاب السابق، “زاعمًا” أن ذلك سيهزّ ثقة الجنود والضباط في مسؤوليهم المباشرين.

وذهب نزار أبعد من ذلك حين قدم مبررات لمهام الجنرال حسان التي تتسم حسبه “بالسرية وفي بعض المرات تكون خارج إطار الشفافية”، حتى يُخيّل لقارئ رسالة الجنرال أنه نصّب نفسه قاضيا مكان هيئة المحكمة العسكرية بوهران التي كال إليها اتهامات، قبل أن يقحم اسم الجنرال توفيق مدير دائرة الأمن والاستعلام الذي أحيل مؤخرا على التقاعد بقرار من الرئيس بوتفليقة.

وجدير بالذكر أن الجنرال خالد نزار ظل يخوض في الآونة الأخيرة معارك في كل الاتجاهات أبرزها تلك التي اشتعلت بينه وبين العقيد عمار بن عودة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لأحداث 5 أكتوبر 1988، لمّا اتهمه بن عودة بممارسته الضغط على رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد ودفعه إلى الاستقالة.