سعداني: الزيادات في الأسعار عادية والأفلان مع قانون المالية كما هو

صرّح الأمين العام للأفلان عمار سعداني، مساء اليوم الأحد ، بالمجلس الشعبي الوطني أنّ قانون المالية سيمر "كما هو" لأن رئيس الجمهورية رئيس الأفلان اختاره، والحكومة حكومة الأفلان وافقت عليه، وأغلبية البرلمان التابعة للأفلان وافقت عليه، ولا تغيير لنصوصه بما فيها المادة 71 المثيرة للجدل.

ووصف سعداني في كلمته أمام نواب كتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني، اعتراضات بعض نوابه على القانون بأنها محاولات فاشلة من المعارضة لاختراق كتلة الحزب بالمجلس الشعبي الوطني، وأي اختراق للتصويت الجماعي لنواب الحزب خارج خيار الكتلة سيكون بمثابة خيانة، لأنه لا يعقل أن يعارض نائبا لحزب حاكم نص أو قرار لحكومة حزبه.

وأكّد سعداني أيضا أنه فخور بمداخلات حزبه في مناقشات المجلس الشعبي الوطني، وتكتلهم مع قانون المالية 2016 الذي سيعرض نصه اليوم الإثنين للمناقشة، وأكّد أنهم سيصادقون بالإجماع عليه مع معرفتهم بأن المعارضة ستملأ الدنيا بعد ذلك تشويها للأفلان ونوابه.

وعن الأصوات المعارضة لبعض نصوص القانون، قال الأمين العام للحزب العتيد إنّ تلك الأصوات لا قواعد شعبية لها، ولا قواعد نضالية تحوزها، ولا ظهيرا قويا يسندها، وهي لا تملك إلا تصريحاتها المتشنجة في الميكروفونات، ولن ينجحوا في استقطاب التأييد الشعبي بمحاولتهم ركوب موجة قانون المالية، لأن الشعب يعرفهم ويعرف صدق حزب جبهة التحرير الوطني.

وعن المادة 71 المثيرة للجدل قال سعداني إنها تسهل على وزراء الحكومة إكمال المشاريع غير المكتملة بالولايات الداخلية، من خلال مبالغ جزء مرصود من الميزانية، وقال إنّ البرلمان قد وافق على الإجراء بالأغلبية.

وفي سؤال عن رفع أسعار بعض المواد التي جاء بها قانون الميزانية الجديد كالكهرباء والبنزين، رد عمار سعداني بأن هذه المواد يقع فيها تبذير كبير في البلاد، والرفع من سعر هذه المادة وخفض سعر مادة أخرى هو إجراء يلجأ إليه في كل دول العالم لضبط الميزانية ومواردها.

وفي جوابه عن سؤال صحفي بشأن انسحاب بعض نواب لجنة المالية والميزانية، قال سعداني إنّ ذلك لا يؤثر في شرعية تثبيت المادة مادام أغلبية أعضاء اللجنة صادقوا على تثبيت المادة 71.