سعيداني للويزة حنون قولي بسم الله الرحمان الرحيم وانا سأستقيل

<strong>تزوير الانتخابات قد انتهى</strong> اعتبر محمد زروقي رئي حزب جبهة الوطنية الحريات في تجمع شعبي بتلمسان صبيحة السبت بدار الثقافة عبد القادر علولة ان الموقعين على رسالة أول نوفمبر الموجه إلى الرئيس بوتفليقة، جاءت من أشخاص كانوا في السلطة على مستويات مختلفة ومن بينهم زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي صدمت برحيل من سماه بولي نعمتها الذي كان يمنحها حصتها في البرلمان والمجالس المنتخبة معتقدا ان جهاز التزوير الذي كان يمنح الحصص بعد تزوير الانتخابات قد انتهى بالتغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية في جهاز المخابرات. وشدد زروقي لهجته تجاه وزير الداخلية السابق دحو ولد قابلية الذي اعتبره أحد عرابي التزوير في الجزائر وهو الذي كان يعلن عن نتائج الانتخابات في الرابعة بعد الزوال بعد تزوير الانتخابات، وهو أمر مشين بالنسبة لمن يدعي أنه مجاهد سابق في جيش التحرير, وعن موعد التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة قال زروقي أن التوجيهات ستوجه لمنتخبي الحزب وهم أكثر من ثلاثة مائة منتخب على المستوى الوطني بعدم الخضوع والانسياق وراء عملية الفساد السياسي والبيع والشراء في الأصوات قائلا &quot; أن المنتخب الذي يبيع صوته كمن يبيع شرف زوجته &quot; وعن المبادرات المطروحة في الساحة السياسية الوطنية. وقال زروقي ان هذه المبادرات من قبيل التموقع السياسي والاستعداد لمرحة ما بعد بوتفليقة وهو ما يحجم عنه صراحة أصحاب هذه المبادرات من سعداني إلى أويحيى مصنفا حزبه في خانة المعارضة الإيجابية مبديا رفضه الانضمام إلى قطب التغيير رغم مساندته لعلي بن فليس في أخر انتخابات رئاسية. -

زعيمة &quot;العمال&quot; ـ&quot;رئيسة عصابة&quot; أمينة عامة للحزب، في سابع عهدة على التوالي&nbsp;! لويزة حنون، الاسم الأنثوي الذي يصارع الرجال في عالم سياسي متقلب ومعقد، وضمن تحولات عنيفة شهدتها الجزائر مطلع التسعينات من القرن الماضي، أو المرأة الحديدية كما يسميها البعض تخوض لأزيد من خمس وعشرين سنة معارك سياسية ضد الجميع بما فيها السلطة والمعارضة. حنون عرفت بالنضال الطلابي بجامعة عنابة &nbsp;(أقصى الشرق الجزائري&nbsp;) بداية الثمانينات والتحقت بالتنظيم السري لليساريين في سن مبكرة، وتمكث حتى الآن ومنذ ثلاث وعشرين سنة كاملة على رأس قيادة حزب العمال ومن دون منافس، أي للعهدة السابعة على التّوالي. “لويزة حنون” عرفت بمواقف ومسار جد متناقض في الحياة السياسية، فكانت مطلع التسعينات قريبة من قيادة الفيس المنحل، وحاولت استثمار مساعداتها لعائلات المفقودين طويلاً لصالح سياستها وحزبها، كما التقت في السنوات الأخيرة بقائد أركان الجيش الجزائري “القايد صالح”، وساهمت في فوز “بوتفليقة” بعهدة رابعة رغم أنها كانت مرشحة للرئاسيات الذي يعتبر في معادلة المنافسة خصمًا قويًّا لها. “لويزة حنون” سارت بشكل غير طبيعي بين أمواج السياسة وتلونت في الكثير من مواقفها تجاه عدة قضايا، ما عدا نظرتها وموقفها من قانون الأسرة الذي تعمل كل ما في وسعها لتجريده من أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تصفه بالقانون الرجعي. ويكشف المجاهد والحقوقي “حسين زهوان” في حوار له مع صحيفة الشروق، أن “حنون” كانت ضمن فرع تروتسكي سري بالعاصمة رفقة “مصطفى بن محمد”، وتم اعتقالهما سنة 1984 بعدما وجدت مصالح الأمن منشورات في السيارة بحي بن عكنون بالجزائر العاصمة، وتم إطلاق سراحهم دون محاكمة في ظروف غامضة. كما يكشف ذات المتحدث أن “حنون” كانت ضمن مجموعة المحامي “عمر منور” الذي قال عنه يدعي الظهور أمام الرأي العام كمحامٍ، لكنه يخدم مصالح السلطة وجهات في النظام، وهو ما تعكسه صورة “لويزة حنون” حاليًا وبشكل واضح كما تتداوله الأوساط الإعلامية والسياسية. برلمانية، لا تعترف بشرعية البرلمان&nbsp;! كما يخفى على الكثير من الجزائريين أن زعيمة حزب العمال “لويزة حنون” برلمانية لرابع مرة، هذا البرلمان الذي تدعو إلى حله وعدم الاعتراف بشرعيته منذ سنوات، ما يجعل البعض يتهمها بأنها لا تعرف من البرلمان سوى راتبه المغري، والذي يقدر بأكثر من ثلاثين مليون سنتيم جزائري شهريًّا، حيث انتخبت في تشريعيات 2012 في البرلمان الجزائري عن الجزائر العاصمة، وهذا منذ عام 1997. وكغيرها من اليساريين المغاربة، تعتبر “حنون” خصمًا سياسيًّا وأيديولوجيًّا للإسلاميين، فكل ما يعتبره التيار الإسلامي ثوابت تعتبره هي رجعية وتخلف، وكل ما يعتبره هو مسخًا وانحلالًا تعتبره هي تفتحًا وتطورًا، وهي لا تضيع فرصة لإظهار هذا التوجه، خاصة في ما تعلق بمشاريع قوانين الأسرة والمرأة وتعميم اللغة العربية، ومع هذا عرفت علاقتها بالإسلاميين -خاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحل &nbsp;(الفيس&nbsp;)- في مطلع التسعينات محطات تقارب كثيرة، بالإضافة إلى مرافعتها لصالح عائلات المفقودين، وفسرت بعدها أنه سلوك سياسي وإعلامي من أجل التموقع السياسي وكسب تأييد شريحة كبيرة من الجزائريين في الانتخابات، ودليل ذلك عدم وجود أي محاولة جادة لحل هذا الملف المعلق منذ أكثر من عقدين. كما شاركت في العديد من المواقف الدولية المعادية للسياسات الأمريكية بالمنطقة، كرفضها للعدوان الأمريكي على العراق، حيث نسقت ميدانيًّا مسيرة أوقعتها جنبًا إلى جنب مع قيادات التيار الإسلامي، وشاركت في عدة مهرجانات ومسيرات لصالح فلسطين ولبنان أثناء العدوان الإسرائيلي. ويسرد رفيق الراحل “محفوظ نحناح” وهو السائق الشخصي له “محمد قرشوش” حادثة طريفة لـ”لويزة حنون” مع رئيس حركة المجتمع الإسلامي أثناء لقاء الرئيس السابق للجزائر “اليامين زروال” مع رؤساء الأحزاب في ظل الأزمة الأمنية، حيث دعا الراحل “نحناح” “حنون” لركوب السيارة بعد حدوث عطل لسيارتها، ومخاطبًا إياها داخل السيارة بنبرة المزاح: &nbsp;(&nbsp;(لسانك قبيح&nbsp;)&nbsp;)، في حين ردت هي: &nbsp;(&nbsp;(حتى أنت عند روحك&nbsp;)&nbsp;). العياشي حميدة: حنون أكذوبة سياسية&nbsp;! وفي مقال مطوّل للكاتب الصحفي “حميدة العياشي”، وصف زعيمة حزب العمال “حنون” بالسياسي الشره، واستطرد أهميتها في الشأن السياسي الجزائري بخوضها كل المعارك السياسية وركوب الأمواج وحمل كل الرايات بهدف البقاء في مقدمة المشهد السياسي، وقلل من شأنها واصفًا إياها بالظاهرة الشفوية والصوتية، مضيفًا أنها تستحق دون شك ودون مبالغة لقب الديناصورة السياسية الجزائرية. مبرزًا “العياشي” جزءًا غير معروف لدى الكثير من الجزائريين من حياتها النضالية، لتورطها في الانضمام إلى اليسار المتطرف المنتمي للأممية الرابعة والمدعوم من الشيوعي الروسي “ليهون تروفسكي”، وقد عرفت في بداية طريقها النضالي شيئًا من المضايقات بسبب نشاطها السري وكذلك أحلامها في سبيل ثورة البروميتاليا التي ظلت مجرد حلم أوباري جميل. كما أشار صاحب صحيفة “الجزائر نيوز” الموقفة بسبب معارضتها للسلطة، أن “حنون” أصبحت تتمتع بقرب لدى صناع القرار، مكّنها من اقتراح شخصيات مقربة منها وموالية في مناصب حكومية عليا، ولو أنها من خارج الحزب، لكنها تتمتع بنفس الأفكار والطرح الأيديولوجي ونفس مسار النضال اليساري. وكل هذا في ظل وظيفتها السياسية ضمن المعارضة والممانعة في المشاركة بأي حكومة تحت الغطاء الحزبي، فتارة تدافع عن وزيرة التربية “نورية رمعون بن غبريط” صاحبة مشروع إدراج الدارجة كلغة تدريس مكان اللغة العربية، وتارة تهاجم بشدة وزيرة الثقافة السابقة “نادية لعبيدي” التي حاولت تطهير قطاع الثقافة من الجهات الموالية لصديقة نضالها “خليدة مسعودي”. “مقري” يقصف “لويزة” بالثقيل.. والغريب أنها لم ترد&nbsp;! وأثناء الحملة الانتخابية لرئاسيات أبريل 2014، ضرب “عبد الرزاق مقري” رئيس حركة مجتمع السلم “لويزة حنون” في العمق، وتناول من خلال صفحته على فيس بوك حقائق جد مثيرة عن حياة هذه الزعيمة التروتيسكية، ومواقفها من الجزائر إبان العشرية السوداء التي عرفت مقتل أكثر من مائتين وخمسين ألف جزائري، ودعوتها الإعلاميين والسياسيين والاقتصاديين إلى عدم زيارة الجزائر لخطورة وضعها الأمني وسيطرة الجماعات الإرهابية على مناطق عديدة بها. القيادي بتنسيقية الانتقال الديمقراطي المعارضة “مقري”، ومن خلال منشوره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وصف زعيمة حزب العمال بالمرأة القبيحة والبالية وضعيفة الفكر والفقيرة للنفس، كما شدد على أنها تعقد صفقات في الآونة الأخيرة مع جهات داخل النظام الجزائري ضد المعارضة وخاصة تجاه الإسلاميين. كما دعا “مقري” في ختام منشوره “حنون” إلى ضرورة توضيح علاقاتها مع المنظمات الدولية الصهيونية التي يعتبر حزبها عضوًا فيه، والتي نشر فيما بعد مدونون وناشطون صورًا على مواقع إلكترونية تثبت انخراط حزب العمال وزعيمته “لويزة حنون” بهذه المنظمات، مثل المنظمة الأممية التروتسكية المسماة “منظمة الوفاق الدولي للعمال والشعوب”، والتي تأسست سنة 1991 ببرسلون، والتي يرأسها بشكل ثنائي “لويزة حنون” و”دانيال غلوشتاين” &nbsp;(Daniel Gluckstein&nbsp;) منذ نوفمبر 2010. وتعتبر هذه المنظمة التروتسكية الفرنسية هي المنظمة الرابعة اللومبرتية التي ينتمي إليها “دانيال غلوشتاين” التي وقفت ضد “جبهة التحرير الوطني”، وتعتبر جهة معادية للثورة الجزائرية، وكانت تدفع الجزائريين باتجاه الاندماج مع فرنسا والمحافظة على الدولة الفرنسية ككيان بالتراب الجزائري. وتعمل هذه المنظمة ذات البعد اليساري على معاداة تعاليم الدين الإسلامي وتدعو إلى الإباحية وتحرير المرأة من كل الالتزامات الدينية والاجتماعية، وهذا الذي يفسر رفض “حنون” لقانون الأسرة الجزائري ومطالبتها بتغييره وتجريده من كل أحكام الشريعة الإسلامية في عدة مواقف ومشاريع قوانين قدمتها للحكومة الجزائرية على أساس أنه قانون رجعي. &nbsp;(انظر برنامج بدون تحفظ بداية من د 27&nbsp;). خيانة، مؤامرة، جهات خارجية.. جوهر خطاب حنون&nbsp;! كما تعتبر “حنون” أكثر السياسيين حديثًا عن المؤامرات الإمبريالية الأمريكية، الصهيونية، القطرية، التركية ضد الجزائر في الكثير من الملفات الداخلية، دون الإشارة إلى تحديد هذه المراكز والمؤسسات أو الجهات التي تقوم بكل هذا العمل والاختراق الذي يهدد وحدة البلاد، ويعتبر خطابها تخويفي لدرجة أن كل قضية أو ملف أو أزمة داخلية تربطها بالخارج والأيادي الأجنبية، وتحذر في ندواتها الصحفية وتجمعاتها الولائية والمركزية من التلاعب بالأمن القومي ووجود مخطط رهيب لقيام ربيع عربي في الجزائر. واتهمت في هذا الإطار عدة أطراف خارجية من دون تسميتها بزرع الفتنة في الجنوب الجزائري، خاصة بملف الغاز الصخري الذي دافعت فيه عن قرارات السلطة بهذا الشأن، وهاجمت المحتجين بتلقي دعم خارجي في التكوين والرعاية المالية، كما سارت على نفس المنوال مع أحداث غرداية الطائفية التي عرفت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح. وبالعودة إلى الربيع العربي، اتهمت “لويزة حنون” جهات من الداخل بتدريب أكثر من مائتي شاب لتفجير “ربيع عربي” بالجزائر عن طريق المخابرات الأمريكية، وأوردت صحيفة “الشروق” منذ ثلاث سنوات أن “حنون” كشفت عن قيام شركة أمريكية خاصة بتكوين أكثر من مائتي شاب جزائري لاستعمالهم في أحداث الربيع العربي المنتظرة، ويتلقى هؤلاء الشباب التكوين عبر الجارة تونس. وهو الخطاب الذي دأبت على زرعه “لويزة حنون” في أوساط الرأي العام الجزائري عند بروز أي حركة احتجاجية تطالب بالإصلاح أو التغيير. لويزة حنون.. بوتفليقة خط أحمر ومن المواقف الغريبة التي تجسدها “حنون” في الحياة السياسية عامة، وفي الرئاسيات خاصة، هو تهجمها وكيلها كل أنواع التهم للمترشح “علي بن فليس”، حيث حمّلت هذا الأخير كل كوارث الاقتصاد الوطني أثناء توليه رئاسة الحكومة، وقالت إن أنصار رئيس الحكومة الأسبق والمترشح الحالي يطالبون الأمم المتحدة وأمريكا بفرضه رئيسًا للبلاد. واعتبر الكثير من المتابعين للشأن الانتخابي أن هذا التركيز الشديد على تشويه صورة “بن فليس” هو حرب بالوكالة من محيط الرئيس “بوتفليقة” على رئيس حكومته الأسبق. وأكدت “حنون” في وقت سابق عقدها لاجتماع مع قائد أركان الجيش الجزائري “القايد صالح” في سلوك غير متعود عليه لدى السياسيين ورؤساء الأحزاب بالخصوص، ولم تعط “حنون” أي إشارات أو محاور النقاش التي دار حولها الاجتماع الذي يعتبر الأول من نوعه بين قيادي عسكري، وسياسي حزبي في الجزائر. كما دافعت “لويزة حنون” عن رئيس البلاد الذي تعرفه حالته الصحية اضطرابات منذ سنوات، وهاجمت كل من ينتقد رسائله التي ينقلها محيط الرئاسة للشعب الجزائري وهذا منذ الخطاب الشهير له بمدينة “سطيف” &nbsp;(شرق الجزائر&nbsp;) في مايو 2012. وفي خرجة مناقضة لموقفها المدافع عن الحالة الصحية لرئيس البلاد، دعت “حنون” شقيق رئيس البلاد ومستشاره الخاص “السعيد بوتفليقة”، إلى التدخل ووقف الانحراف الحاصل بمؤسسات الدولة، خاصة وأن الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” لا تسمح له حالته الصحية -حسبها- بالقيام بكافة مهامه. واعتبرت “السعيد بوتفليقة” -الشخصية الغامضة في الحياة السياسية الجزائرية- أمام مسؤولية تاريخية إن لم يقم بوقف الانحراف الذي ينخر مؤسسات البلاد، وتزامن نداؤها الموجه لشقيق الرئيس مع التغييرات التي يقودها رئيس الجمهورية في عديد الأجهزة الأمنية والعسكرية والإدارية في المؤسسات العليا للبلاد. ودعت في نفس الوقت للقيام بإصلاح دستوري عميق والذي ينهي سياسة الحزب الواحد. مستقبل لويزة حنون.. المصداقية في خطر وأمام التغييرات التي تعرفها العديد من المؤسسات العليا للبلاد، لم تتوان “حنون” في الدفاع عن مسيرة الفريق “توفيق” مدير المخابرات الجزائرية السابق الذي أقيل مؤخرًا بمرسوم رئاسي، ودعت مستشار رئيس البلاد “السعيد بوتفليقة” للتدخل وتحمل مسؤولياته التاريخية في ما يحدث بالبلاد. ويشير العديد من المتابعين إلى أن حزب العمال فقد الكثير من رصيده الشعبي للتناقضات التي يقع فيها كل مرة، وقربه اللاشرعي مع جهات في السلطة، وعدم تحكمه في سلوكه السياسي مع التحولات التي عرفتها الجزائر، واصطفافه ضد رجل الأعمال “علي حداد” والأمين العام للحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني “عمار سعيداني” الذي وصف حزبها بغير القانوني. بالإضافة إلى الفراغ القيادي الكبير الذي يعاني منه الحزب اليساري لسيطرة “حنون” على مقاليد السلطة في الحزب لسابع مرة، وهذا ما يضع الحزب أمام مستقبل مجهول في حال أفول رمزية السيدة “حنون”. الجزائر: لويزة حنون وأوهام قيادة الثورة هل تستطيع لويزة حنون تحريك الشعب الجزائري ليقوم بانتفاضة شاملة؟ وهل تملك عصا سحرية تحرك بها شعبا مقيدا بموروث العشرية السوداء التي تحولت إلى كابح لأي تحرك حقيقي؟ يبدو أن رقعة المعارضة التقليدية ضد النظام الجزائري، المصاب بالكساح العام في ظل قيادة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المقعد جراء المرض على مدى شهور طويلة وزمرته المتعطشة للثروة والسيطرة السياسية، بدأت تتسع رويدا رويدا، وهاهي زعيمة حزب العمال، التروتسكية، لويزة حنون، التي كانت في الماضي القريب تضع كل بيضها في سلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تعلن جهارا “تكلمنا كثيرا يا بوتفليقة ولكن لا حياة لمن تنادي”، وأن “الحكومة في واد والشعب الجزائري في واد آخر”، وأن “تعديل الدستور قد تجاوزه الزمان”. حسب تقييم لويزة حنون لأوضاع البلاد فإنها استخلصت أن الذين يسيّرون شؤون الشعب، في ظل الغياب الفعلي للرئيس بوتفليقة وتغييب دور الدولة، هم مجموعة من رجال الأعمال المتسلطين على الاقتصاد الوطني، وجوقة من رجال الرئيس الذين يوجدون في مراكز السلطة على المستوى المركزي وفي الجزائر العميقة والمعروفين بالعجز في إدارة الدولة على أسس العلم والفكر الخلاق. وفي سياق نقد زعيمة حزب العمال الواضح لأداء الرئيس بوتفليقة فإنها لوحت أنه بإمكانها اللجوء إلى قيادة انتفاضة شعبية لتغيير الوضع الراكد. وهنا نتساءل هل تستطيع لويزة حنون أن تنجح فعليا في تحريك الشعب الجزائري ليقوم بانتفاضة شاملة وجدية، أم أن وعيدها هو مجرد صيحة في زجاجة مغلقة؟ ثم لماذا لم تنضمّ إلى تنسيقية المعارضة إلى يومنا هذا رغم أن خطابها الرافض للوضع المتردي يلتقي في الجوهر مع خطابات الأحزاب والشخصيات التي تتشكل منها تنسيقية المعارضة؟ وهل تملك حنون عصا سحرية تحرك بها شعبا مقيدا بموروث الصراع الدموي طوال العشرية السوداء التي تحولت الآن إلى كابح لأي تحرك حقيقي؟ منذ البداية، نرى أن لويزة حنون لا تقرأ هذا العامل المهم الذي يمثل جزءا عضويا من الواقع الجزائري المأزوم قراءة علمية صحيحة، وبسبب ذلك فإنها تقع في سوء التقدير من جهة، وفي تقديم سراب يتمثل في إمكانية قيادة انتفاضة شعبية. إلى جانب هذا العامل الجوهري هناك عوامل أخرى مهمة لا تدرسها زعيمة حزب العمال الجزائري، منها، على سبيل المثال أنَ حزب العمال لا يملك ما ندعوه بكتلة العمال الجزائريين القادرين فعلا على إحداث الفرق الاستثنائي في الوضع السياسي الوطني لأن تنظيم اتحاد العمال الجزائريين يوجد منذ عهد طويل في قبضة النظام الحاكم إداريا وتنظيميا ونقابيا. نقابة العمال الجزائيين التي يلعب بها النظام الحاكم، بواسطة أمينها العام عبدالمجيد سيدي السعيد، مبعدة عن الفعل السياسي من ناحية، وهي أيضا ليست جزءا عضويا من تركيبة حزب العمال من ناحية ثانية. ومن هنا ندرك أن القوة العمالية الجزائرية مفككة تماما، وأصبحت بحكم الظروف التي تكبلها بدون دور تاريخي ينتصر للشرائح المفقرة، ونتيجة لهذا فهي خارج ساحة اللعبة السياسية. إذا أخذنا بعين الاعتبار هذا العامل، فإننا نجد أن واقع حال القاعدة الشعبية، لحزب العمال، المفترضة أنها تلك المنضوية تحت تنظيم الاتحاد العام للعمال الجزائريين غير موجودة كقوة موحدة عقائديا وفاعلة سياسيا. هكذا فإن اتحاد العمال الجزائريين أُفرغت هياكله من كل النقابيين الوطنيين مما جعله أبعد ما يكون عن حلبة الصراع السياسي الميداني الحقيقي. وبعبارة أوضح فإن الاتحاد العام للعمال الجزائيين لم يعد درعا للشريحة العاملة، بل تحول إلى أداة من أدوات النظام الذي جرَده من كل استقلالية، وزجَ به في سيرك “حراس” الرأسمالية المتوحشة. إذا كان هذا حال الاتحاد العام للعمال الجزائريين فمن الذي سيكون إذن وقود الانتفاضة التي تلوح بها زعيمة حزب العمال؟ وهل تعوَل حنون على شريحة الفلاحين، مثلا باعتبارهم الحليف التقليدي لشريحة العمال؟ إذا كانت تفكر هكذا فهذا يعني أن قراءتها لتضاريس الواقع الجزائري ليست إلا ملمحا من ملامح الوعي الزائف، والسبب في ذلك هو أن هذه الشريحة ليس لها تنظيم مستقل وموحَد ومؤسس على أسس قوية وخارج قيود السلطة، وأكثر من ذلك فإن جيل الشباب غير المتعلم، والمفترض أن يكون منخرطا ميدانيا في عالم الفلاحة والزراعة، لم يعد له أي علاقة بشريحة الفلاحين الذين تقلص عددهم كثيرا كما تفيد التقارير والإحصائيات. فالشباب الجزائري الذي يفترض أن يكون قوة عاملة أو فلاحية منتجة، أفسده النظام الحاكم بسياسات القروض في إطار برنامج تشغيل الشباب حيث نجد تسعين بالمئة من هذا الجيل الشاب لا علاقة له بالفلاحة أو بالعمل المنتج في المعامل والمؤسسات الاقتصادية الكبرى والصغرى، بل إن القروض التي يتحصل عليها من الحكومة تهدر في شراء السيارات أو في فتح مكاتب الإنترنت، أو في استيراد الملابس والإلكترونيات الرديئة. علما أن كل هذه البضائع تستهلك مبالغ ضخمة من العملة الصعبة ولا تساهم في خلق دينامكية اقتصادية، وبالعكس فإن مثل هذه الممارسات تحولت إلى عبء على التنمية الوطنية، وإلى عامل تحريف للشباب الأمر الذي أبعدهم عن معركة الإنتاج المحرك للدورة الاقتصادية المنتجة للثروة. الدواعي الحقيقية التي كانت وراء اختراع النظام “للمكتب الوطني لتشغيل الشباب” تتلخص في سيناريو شراء ذمم الشباب الذي فُرضت عليه البطالة، للحيلولة دون حدوث أي تمرد يمكن أن يطيح بالسلطة. لويزة حنون: زعيمة يسارية جزائرية تُدافع عن وحدة التراب المغربي الاشتراكي لويزة حنون: زعيمة يسارية جزائرية تُدافع عن وحدة التراب المغربي قالت رئيسية حزب العمال الجزائري &nbsp;(تروتسكي&nbsp;)، لوزيرة حنون، إنها تعبر “عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية”، مؤكدة أنها تدافع عن “وحدة التراب المغربي كاملا”. وأشارت حنون إلى رفضها انفصال الصحراء عن المغرب، وإلى ضرورة رأب الصدع بين الجزائر والمغرب، لأنهما دولتان شقيقتان جارتان محكومتان بالتعايش والتجاور والتعاون بقوة التاريخ والجغرافيا. وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد عادت حنون في المدة الأخيرة لتؤكد على الموقف نفسه الذي تبنته منذ سنوات، خاصة في إطار المؤتمر الاستثنائي لحزب العمال الجزائري سنة 2006 والذي أعلنت فيه معارضتها لخيار استقلال الصحراء وإحداث دويلة بالجنوب المغربي. واعتبرت رئيسة حزب العمال الجزائري أن حل قضية الصحراء لا يمكن التوصل إليه إلا بوضع “اتفاق مقبول من لدن الأطراف يحوي ضمانات بأن يكون دائما”. وأكدت لويزة حنون أن الجهود السياسية الآن يجب أن تنصب في سياق “تهيئة الأجواء لحل سياسي أخوي وسليم لقضية الصحراء”، معتبرة أنه من الأفضل تشجيع جميع الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين المغربي والجزائري وبين شعوب وبلدان المنطقة المغاربية بشكل عام. وحذرت رئيسة حزب العمال الجزائري &nbsp;(تروتسكي&nbsp;) من خطر انتقال هذه المخططات في مرحلة لاحقة إلى الصحراء الجزائرية الكبرى، وقالت “إن الذهاب في موقف التقسيم سوف يعود بالتقسيم على بلادنا عاجلا أم آجلا، فالأمن الاستراتيجي للمغرب العربي أهم من أي رؤى منقوصة وظرفية للواقع”. طالبت لويزة حنون ،زعيمة حزب العمال الجزائري ،الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإحترام وحدة المغرب ،منتقدة استقباله لـ &quot;زعيم البوليساريو&quot; في العاصمة الجزائرية قبل ثلاثة أيام. حنون وفي تعليق لها على الإستقبال، قالت ،حسب ما أوردته صحيفة العرب اللندنية، &quot;ليست من أولويات الجزائر في الوقت الحاضر&quot;، مؤكدة أن &quot;البحث عن أجواء سياسية جيدة يمكن من إعادة الدفء إلى العلاقات الجزائرية المغربية،هو ما يجب على الحكومة الحالية أن تتوجه إليه&quot;، مذكرة بأن المغرب العربي في هذه المرحلة بحاجة إلى توحيد الجهود أكثر في العديد من المجالات خاصة الأمنية، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب وتشديد الحصار على تحرك الجماعات الإرهابية التي تنتقل بحرية بين الحدود وصولا إلى عمق أفريقيا في الكامرون والنيجر ونيجيريا. رئيسية حزب العمال الجزائري ،قالت إنها تعبر &quot;عن موقف عدد كبير من الجزائريين الرافضين لسياسة البلاد الحالية تجاه قضية الصحراء المغربية&quot;، مؤكدة أنها تدافع عن &quot;وحدة التراب المغربي كاملا&quot; ،و &quot;رافضة لانفصال الصحراء عن المغرب&quot;. إلى ذلك ،أشارت لويزة حنون الى وجود قسم من السياسيين في الجزائر الآن بدأ في النضج والوعي بمخاطر الموقف الحالي للسلطة التي تدير البلاد الآن في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن &quot;كل من يتفق معها في الموقف الداعم للوحدة المغربية يمتلك رؤية استراتيجية في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة بعيدا عن إرهاب الجماعات الإسلامية ومخاطر التقسيم، لأن الجزائر بدورها سوف تكون مهددة بالتقسيم إذا مر مشروع إقامة حكم ذاتي للمغاربة في الصحراء المغربية&quot;. يُشار إلى أن عمار سعداني، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية، رفض التصريح حول قضية الصحراء خلال استضافته في حصة &quot;قضية ونقاش&quot; التي تبث على قناة &quot;النهار&quot;، مبرّراً رفضه بأنه لو تحدث عن القضية الصحراوية سيخرج الناس إلى الشارع. 1- نحتارمو لي يحتارمنا ونربيو أعداءنا نحتارمو لويزة حنون إلى تحتارمنا وربيوْ بابات بوتفليقة لي كلى طعامنا وغدرنا ينعل باباك يا بوتفليقة حيت غدرتنا وسرقنا وزايدها عامل راسك ديكتاتوري على الشعب المغبون ماتحشمش يا الجلاخة؟ وربما السيدة حنون لا تعلم أن بوتفليقة زعيم عصابات إجرامية وإرهابية ، نفضل أن يمكت في الحكم إلى أن تصل يد العدالة الدولية إليه ماحناش المسؤولين على وضع بوتفليقة لا في الكروسة ولا في المرادية نحن الشعب المغربي مسؤول عن حماية حدود وطننا ومن يتجرأ عن الإعتداء على سيادتنا يجب أن يدفع الثمن في التاريخ غاليا سنعاقب بوتفليقة بالطريقة المناسبة في الوقت المناسب أكثر من 300 ألف مغاربة طردو من أراضي أسلافهم والآلاف يعانون الآن في مخيمات الذل هذا الذل محسوب على قصر المرادية ثكنة بن عكنون ، فتغيير النظام أو سقوطه وحدث لن يكفي . لابد من معاقبة المجرمين يا السيدة حنون ولابد من تعويض ملايين الضحايا من مدخولات البترودينارات امام محكمة العدل الدولية لكي يكون كل شيئ مفهوم الى اخواننا الجزاءيين ام اية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بودي الاشارة الى ان الساكت على الظلم فهو ظالم و انتم ساكتون على ظلم نظامكم لمغربنا المسلم المسالم حداري من عواقب هدا السلوك المشين في الارض و يوم العرض على الله حمل عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ما جرى في الغرفة السفلى للبرلمان قبل يومين خلال التصويت على قانون المالية لسنة 2016 لحزب العمال والمجموعة التي وقفت معه، وقال أن المعارضة التي ناقشت الموضوع بكل حرية لجأت للعنف ومحاولة فرض رأيها بالقوة عند التصويت لأنها أقلية، و أضاف أن الآفلان لن يقبل المزايدات ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمس بالمؤسسات، ووصف المعارضة بصورة عامة بالعقيمة التي لا تقدم بدائل أو مقترحات بل كل ما يهمها هو كرسي الرئاسة فقط. شن الأمين العام للآفلان عمار سعداني هجوما عنيفا على المعارضة بعد الحادثة التي وقعت في المجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال التصويت على مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، واستغل المتحدث فرصة اجتماع المكتب السياسي للحزب أمس ليسهب مطولا في توجيه أصابع الاتهام للمعارضة وينتقدها بقوة، وقال بهذا الخصوص أن قانون المالية هو قانون الميزانية العامة للبلد التي تمس كل القطاعات والشرائح، وهو حين يمر على البرلمان يقع حوله جدال ونقاش يظهر فيه النواب آراءهم، لكن ما وقع هذه المرة كان زائدا عن الحدود، والمعارضة التي كان لها نقاش واسع حينما جاء وقت الحسم وهي أقلية لجأت للعنف وأرادت فرض رأيها بالقوة بدل تعداد الأصوات. سعداني الذي قال أنه يفتخر بالجانب الديمقراطي الذي ظهر خلال مناقشة مشروع قانون المالية حمل الأمينة العامة لحزب العمال كل ما وقع في قاعة الجلسات بالغرفة السفلى للبرلمان» كل ما وقع أمس نحمله للويزة وللمجموعة التي معها، و الآفلان لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمس زعزعة المؤسسات..إذا كانت لديك الأغلبية تفضلي وإذا لم تكن اخضعي للأغلبية..البرلمان وجد ليشرع وهو ليس ملعبا لكرة القدم، والآفلان واقف وسيتصدى لكل المؤامرات ويشرح للشعب دون نفاق وبصدق وصراحة». وواصل مضيفا أن لويزة أعطت الأوامر لنوابها كي لا يقبلوا القانون لكنها عجزت عن شرح المادة 71 للمواطنين أو كيف تؤدي بقية المواد بالبلاد إلى الهاوية، واعتبر أن ما صدر عن حزب العمال والمعارضة بشأن قانون المالية مزايدات على كتلة جبهة التحرير الوطني في المجلس وكأنها باعت البلاد، ثم دافع مجددا عن القانون وقال أنه يخدم البلاد والمواطنين وهؤلاء يعرفون جيدا ذلك، والحكومة لم تمس الخبز والحليب ومناصب الشغل والأجور والسكن وقد حاولت قدر الإمكان جعل هذا العام لا يمس جيوب المواطنين، وكان على المعارضة قول ذلك للحكومة لكنها انتهزت الفرصة لتنقض على الأخضر واليابس. سعداني الذي دافع عن كتلة حزبه في المجلس الشعبي الوطني قال أن من راهنوا على تفكيكها خسروا ومن روج أنها غير موحدة فشل ومن كان يعمل بجدية ليركب الكتلة ليمرر أفكاره فشل لان كتلة الآفلان هي الفيصل، و أوضح أن 99 بالمائة من نوابها صوتوا بنعم ومن لم يصوت لم يفهم بعد معنى الدولة المدنية، أما من ناحية الارتدادات على حد تعبيره فقد أوضح أن المعارضة أرادت تسويق صورة للرأي العام على أن الوضع في البلاد غير مريح و أنها ذاهبة للهاوية، وأرادت إظهار أن ما قامت به خلال جلسة التصويت ديناميت، لكن مثل هذه الأمور تقع في كل برلمانات العالم لأن هذه هي الديمقراطية وطريقها طويل. وصب الأمين العام للآفلان جام غضبه على المعارضة وخص لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال بالنصيب الأكبر، فقال «لو أعطينا الحكومة للويزة ماذا ستفعل؟ لو أعطيناها لحمس ماذا ستفعل، هل ستعطي الخبز و البنزين دون ثمن؟ حمس كانت معنا في الموالاة ولم تغير شيئا وصادقت على كل القوانين؟ تتكلم حمس عن أن البلاد ليست بخير، نقول لهم كنتم مشاركين في الحكومة أمس تحملوا جزء من المسؤولية على الأقل لأن المواطن يعرف أنكم كنتم مسؤولين ووزراء.. قليلا من «النيف» لماذا هذا التنصل الكلي من المسؤولية»؟. ويواصل موجها سهامه لحزب العمال» أما إذا أخذنا حزب لويزة هذه الأخيرة تعيش هيستيريا نتيجة سقوط عرابها وقد فقدت أعصابها وأصبحت تتصرف دون مسؤولية وتتكلم عن جميع المؤسسات باستهزاء وعن ملفات أكبر منها وتغالط المواطنين» مضيفا» لويزة عرابها هو من انشأ لها الحزب و منحها المقر، وهو من أرسلها إلى سانت ايجيدو للتجسس وهو من أرسلها للفيس، وهو من منحها المقاعد وهو من أرسلها للرئيس كي يستقبله..العراب رحل والدولة باقية، لماذا تريد مقابلة الرئيس هي أكثر من قابل الرئيس ماذا تريد قوله للرئيس؟ عرابها هو من أرسلها وكلفها بمهمة ومهمتها فاشلة»، ثم قال أنها لم تتفوه بكلمة واحدة لما مات بوضياف وعندما سجن 4 آلاف إطار، و مشروعها مرفوض من قبل المجتمع لأنه لم ينجح حتى في الصين وعليها الكف عن مغالطة الناس والمزايدة. وقسم سعداني المعارضة إلى صنفين معارضة موالية ومعارضة معارضة، وجزء منها محتشم والجزء الآخر لا يمثل أي شخص، وهي خليط بين أحزاب وشخصيات ولحد الآن لم نفهم ماذا تريد غير كرسي الرئاسة، وليس لها مطلب آخر، ولم تقدم أي مقترحات أو مبادرات وهمها الوحيد كرسي الرئاسة. وردا عن سؤال حول تعديل الدستور قال أن الرئيس وعد بأن يكون قريبا، وهو شخصيا يتمنى أن يكون قبل نهاية السنة، مجددا الدفاع عن مبادرته، وقال أنها ستنزل للميدان في المرحلة الثانية. في خرجة جديدة، أطلقت زعيمة “حزب العمال” في الجزائر، لويزة حنون، النار في اتجاه محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقانون المالية لسنة 2016. وشبهت حنون قانون المالية المثير للجدل بآلة كاسحة ستعمل على تدمير مناعة البلاد وإفقار الطبقة المتوسطة وستهوي بالجزائر نحو الأسفل. واستعملت الزعيمة التروتسكية القاموس عبارات قوية لمهاجمة قانون المالية المذكورة حيث وصفته بأنه بمثابة حكم إعدام في حق الطبقات الشعبية. على صعيد متصل طالبت لويزة حنون سحب قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس الوزراء أنه يريد خلق نموذج مالي جديد لجزائر تتوفر على ثروات لكنها من أفقر دول العالم. من جهة أخرى جددت عضو “مبادرة 19” تشكيكها في كون الرئيس بوتفليقة وراء مشروع قانون المالية الذي وصفته “بالتفكيكي” الذي يسعى في نظرها إلى “تدمير السياسة الاقتصادية للبلاد”. كما شككت حنون في كون بوتفليقة وراء الرسالة التي بعثتها الرئاسة إلى فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي، بعد هجمات باريس. وقالت حنون إن دعوة الرسالة إلى تحالف دولي لمواجهة الإرهاب تحت وصاية الأمم المتحدة يتناقض مع قناعات الرئيس في عدم الزج بالجيش في الحروب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان. حزب العمال هو حزب اشتراكي جزائري يتبنى الأفكار التروتسكية تقوده لويزة حنونمنذ تأسيسه العام 1990. ويعد أحد أهم الأحزاب في الساحة السياسية في البلاد منذ فتح التعددية الحزبية العام 1989. الميلاد والنشأة تأسس حزب العمال عام 1990 بعد فتح مجال التعددية السياسية الذي جاء به دستور 1989 على أنقاض المنظمة الاشتراكية للعمال، وهي منظمة تروتسكية كانت تنشط في السرية في ظل حكم الحزب الواحد، وضم نقابيين وعمالا بسطاء بالدرجة الأولى وجعل الدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة على رأس أولوياته. الفكر والإيديولوجيا يلخص الحزب خطه السياسي في ديباجة منشوره على موقعه الرسمي على الانترنيت، في الدفاع عن حقوق العمال والطبقات الشعبية المسحوقة ومناهضة الإمبريالية الدولية التي تمثلها مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. يطالب حزب العمال داخليا بإلغاء الديون الخارجية وتأميم الأراضي والثروات الباطنية، ومعارضة مخططات تنازل الدولة &nbsp;(خصخصة&nbsp;) عن الشركات الحكومية الكبرى. وفي الشق السياسي يناضل الحزب كما جاء في أدبياته من أجل تأسيس جمهورية ثانية في البلاد، تقوم على تشكيل مجلس تأسيسي بانتخابات، على أن تقوم هذه الهيئة بتعيين حكومة وفاق وكتابة دستور جديد للبلاد، وترسيم الأمازيغية كلغة ثانية بعد العربية، وإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين، وحل قضية المفقودين خلال الأزمة الأمنية والسياسية التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي. المسار السياسي قاطع حزب العمال الانتخابات البرلمانية في ديسمبر/ كانون الأول 1991 التي فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامية، كما عارض قرار إلغاء الجولة الثانية من هذه الانتخابات الذي كان مزمعا إجراؤها في يناير/ كانون الثاني 1992. Get Flash Player وقعت زعيمة الحزب لويزة حنون عام 1995 ما عرف باسم &quot;عقد روما&quot; مع حزب جبهة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية والجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكان هذا العقد -حسب موقعيه- يسعى ليكون أرضية سياسية يتم بموجبها اقتراح مخرج للأزمة التي تعيشها الجزائر. وهو عقد رفضته السلطة الحاكمة آنذاك. وشارك حزب العمال في الانتخابات النيابية في 5 يونيو/ حزيران 1997 وفاز بأربعة مقاعد فيه كانت من نصيب زعيمته لويزة حنون وثلاثة من كوادر الحزب الذين أصبحوا أعضاء في المجلس الشعبي الوطني &nbsp;( الغرفة الأولى للبرلمان&nbsp;). ولم يسبق أن قاطع أي انتخابات نيابية أو رئاسية منذ العام 1999، تاريخ وصول عبد العزيز بوتفليقة إلى الحكم. ارتبط المسار السياسي للحزب منذ تأسيسه بزعيمته لويزة حنون التي تمت تزكيتها في المؤتمر السابع الذي نظم شهر أكتوبر/تشرين الأول العام 2013 كأمينة عامة لولاية سابعة من خمس سنوات. وشاركت حنون في كل سباقات الرئاسة منذ عام 2004 كمنافسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ورغم تأكيد حزب العمال في أدبياته وفي تصريحات لزعيمته، أنه حزب يساري معارض &nbsp;(لم يسبق أن شارك في الحكومة&nbsp;) إلا أن المفكر اليساري الجزائري الطاهر بن عائشة قال في حديث صحفي إن &quot;لويزة حنون هي أكبر مؤامرة ضد اليسار في الجزائر، هي بنت السلطة المدللة، التي تدافع عن خلود صقور الرأسمالية&quot; وطالبها &quot;أن ترحل من المشهد السياسي، لأن دورها التمثيلي انتهى&quot;.

<strong>مساندة حكومة الوفاق الوطني</strong> &quot;يجب ألا نزيد الوضع سوءاً.. أسعار النفط منخفضة ورئيسنا مريض، والمواطنون يشكون من تنامي الضغوط&quot;. بهذه الكلمات لخّص يوسف خبابة، من حزب النهضة الجزائري المعارض، المشهد المعقّد ببلاده، فالأوضاع الاقتصادية والمعيشية باتت صعبة جداً في بلد يعد واحداً من أكبر منتجي الغاز والنفط حول العالم. والأسعار ملتهبة وتشهد قفزات رغم امتلاك الجزائر ما يقرب من 200 مليار دولار احتياطي من النقد الأجنبي حتى منتصف العام 2014، مودعة في بنوك غربية، خاصة الأوروبية. وهناك غضب شديد وبطالة متفاقمة بين الشباب قد يقود لثورة، والحكومة تقول إنه لا يوجد لدى الخزانة العامة للدولة ما يكفي لتلبية كل مطالب المواطنين، خاصة مع تهاوي أسعار النفط الذي تمثل إيراداته النسبة الأكبر من إيرادات البلاد. وتعيش الجزائر هذه الأيام لحظات صعبة، ربما ترجمها وعبّر عنها ما حدث داخل البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت جلسة البرلمان الأخيرة مشادات كلامية وتشابكاً بالأيدي بين نواب الأحزاب الموالية للحكومة، ونواب آخرين من أحزاب المعارضة، حول موازنة العام 2016 والتي على أثرها تم اتخاذ خطوات تقشفية عنيفة، منها رفع أسعار البنزين والديزل المدعّمة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز وخدمات إنترنت الجيل الثالث، وخفض الإنفاق العام بنسبة 9%، وهو ما قد يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لوّحت الحكومة بالبدء في برنامج خصخصة القطاع العام وبيع عدد من الشركات الحكومية لرجال أعمال ومستثمرين محليين وأجانب، ويتخوّف البعض من أن تكون الشركات التي سيتم بيعها استراتيجية ولها علاقة مباشرة بالمواطنين، مثل شركات الكهرباء والأغذية والمطاحن والإسكان. &quot; الجزائر دخلت مرحلة حرجة من تاريخها &quot; وعلى المستوى السياسي، فإن الحديث لا يتوقف عن الحالة الصحية لرئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، منذ إصابته بجلطة في العام 2013. ومن حين لآخر تنتشر شائعات حول وفاة الرجل، خاصة مع ظهوره النادر منذ بدء فترته الرئاسية الرابعة، وهذا الأمر لا يقلق فقط الشارع الجزائري بشعبه وأحزابه وحكومته، ولكن يقلق أيضا المستثمرين الأجانب الذين لديهم استثمارات ضخمة في البلاد، خاصة في قطاع الطاقة والغاز، وربما يقلق أسواق المال الدولية المرتبطة بالبلاد، وكذا الدول التي تستورد الغاز من الجزائر. وعلى المستوى الاقتصادي، فإن الجزائر دخلت مرحلة حرجة من تاريخها، فاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي فقد نحو 50 مليار دولار منذ يونيو/ حزيران 2014 بسبب تهاوي أسعار النفط، وبات الحديث الآن عن إمكانية تلاشي هذا الاحتياطي خلال فترة زمنية قدّرها البنك الدولي بنحو 19 شهراً، ما لم تحسّن الحكومة مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات غير نفطية، وتنويع مصادر الدخل من خارج النفط والغاز اللذين يشكلان نحو 95% من دخل البلاد. وإيرادات البلاد نفسها من الطاقة &nbsp;(النفط والغاز&nbsp;) شهدت ما يشبه الانهيار، حيث تراجعت من 68 مليار دولار في العام الماضي 2014 إلى 34 مليار دولار هذا العام 2015، وهناك توقعات بوصولها إلى 26 مليار دولار في العام القادم 2016، خاصة مع عدم وجود أية مؤشرات لمعاودة تحسّن أسعار النفط في الأسواق الدولية في المستقبل القريب. الحكومة الجزائرية في مأزق، خاصة عقب إعلانها عن إرجاء تنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية التي تهم المواطنين، وتحميل الشعب مسؤولية سوء الأحوال الاقتصادية بالبلاد، رغم أن هذا الشعب لم يستفد كثيراً من زمن الرخاء المالي والطفرة النفطية التي شهدتها البلاد. الحكومة الجزائرية والوزراء والجنرالات وكبار المسؤولين بالدولة يمتلكون مليارات الدولارات في بنوك سويسرا وبريطانيا وفرنسا، والشعب فقير لا يجد من يحنو عليه ويوفر له فرصة عمل وخبزاً نظيفاً وحياة أدمية كريمة. ديسمبر 2015 أخبار مرتبطة الجزائر المأزومة.. حكومة ثرية وشعب فقير الجزائر تدرس تطبيق زيادات ضريبية في 2016 لسد العجز الجزائر: لا قروض خارجية رغم تدهور أسعار النفط أسعار النفط تجبر الجزائر على تجميد مشاريع استثمارية الجزائر تعدّل موازنة 2015 إلى النصف بسبب انخفاض النفط الجزائر تخفض قيمة الدينار لكبح الواردات أهم الأخبار تقرير: &quot;النهضة&quot; الأكثر فاعلية في مجلس النواب التونسي تقرير: &quot;النهضة&quot; الأكثر فاعلية في مجلس النواب التونسي أردوغان: لم نفقد قيمنا لنشتري النفط من تنظيم إرهابي أردوغان: لم نفقد قيمنا لنشتري النفط من تنظيم إرهابي الائتلاف السوري يطلب من السعودية توسيع وفده لمؤتمر الرياض الائتلاف السوري يطلب من السعودية توسيع وفده لمؤتمر الرياض اختيارات القرّاء مشاهدة تعليقاً إرسالاً 1 أردوغان يتعهد بالاستقالة إذا ثبت شراء تركيا نفط داعش 2 مصادر روسية تلمح إلى تجميد مشروع للغاز مع تركيا 3 خلافات داخل أوبك... وروسيا ترفض التعاون 4 أردوغان: تركيا منفتحة على مشروعات لتخزين الغاز مع قطر 5 خطط الطاقة النظيفة تزيد قلق منتجي النفط 6 العراق يحقّق إيرادات غير مسبوقة من بيع النفط وافق البرلمان الجزائري، مساء الاثنين، خلال جلسة صاخبة، على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء المحلية المدعمة ضمن ميزانية الدولة لعام 2016، وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة. وستكون هذه الزيادات الأولى للأسعار المدعمة لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات. ويتوقع البلد المنتج للنفط، عضو منظمة أوبك، أن تتراجع إيراداته من الطاقة 50% إلى 34 مليار دولار هذا العام، على أن تواصل التهاوي إلى حدود 26 مليار دولار خلال السنة المقبلة. ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق 9%، وذلك بعد سنوات من زيادة الإنفاق الحكومي. ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية النظام الاقتصادي الجزائري المعتمد على دخل الطاقة لتمويل برنامج ضخم للدعم الاجتماعي. تشكل صادرات النفط والغاز 95% من سلة الصادرات الجزائرية، وتسهم بنسبة 60% من ميزانية الدولة. ويقول المسؤولون إن الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة، سيساعدانها على مواجهة تحدي انخفاض أسعار النفط. بدوره أكّد وزير المالية الجزائري، عبد الرحمان بن خالفة، أنه لا مفر من رفع سعر الوقود. كما أعلنت الحكومة الجزائرية بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية. وفي الأسبوع الماضي، قالت إنها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء. ويباع البنزين حاليا بسعر 23.60 دينارا &nbsp;(22 سنتا أميركيا&nbsp;) لليتر والديزل بسعر 13 دينارا. وبموجب القانون الجديد، سيزيد سعر البنزين ستة دنانير، والديزل دينارا واحدا فقط، لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والزراعة. وستزيد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من 7% حاليا إلى 17%. وستطبق هذه الضريبة أيضا على خدمات إنترنت الجيل الثالث. إلى ذلك، أيدت غالبية أعضاء البرلمان قانون الميزانية في جلسة صاخبة قاطعها برلمانيو المعارضة، ونظموا مسيرة احتجاجية داخل مبنى البرلمان. وقال صلاح الدين دخيلي من التجمع الوطني الديمقراطي، عضو الائتلاف الحاكم: &quot;ينبغي معالجة الوضع بدون إثارة المخاوف. خفض الإنفاق شيء إيجابي&quot;. ونادرا ما يظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يمضي فترته الرئاسية الرابعة، إلى العلن منذ إصابته بجلطة في 2013. في المقابل، قال يوسف خبابة من حزب النهضة المعارض: &quot;يجب ألا نزيد الوضع سوءا. أسعار النفط منخفضة ورئيسنا مريض، والمواطنون يشكون من تنامي الضغوط&quot;. أعلنت ست كتل برلمانية ونواب مستقلون التبرؤ من قانون الموازنة الجديد الذي صادق عليه البرلمان الجزائري، أمس الإثنين، في جلسة غير عادية شهدت مشادات ومناوشات بين نواب أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة. &quot; أعلنت الكتل أن &quot;القانون جاء ليكرس تدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته&quot; &quot; وأصدرت ست مجموعات برلمانية هي &quot;كتلة الجزائر الخضراء&quot; التي تضم تحالفاً بين ثلاثة أحزاب إسلامية، و&quot;كتلة جبهة القوى الاشتراكية&quot;، و&quot;كتلة حزب العمال&quot;، و&quot;كتلة نواب جبهة العدالة والتنمية&quot; و&quot;كتلة نواب حركة البناء الوطني&quot;، و&quot;نواب مستقلون&quot; بياناً مشتركاً أعلنت فيه رفضها مشروع قانون الموازنة لسنة 2016. وأعلنت هذه الكتل أن &quot;هذا القانون جاء ليكرس تدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته ودافعا لتجويع الشعب الجزائري وإثقال كاهله بالضرائب والرسوم، خاصة الطاقة والكهرباء وخوصصة الدولة&quot;، كما أكدت أن &quot;المحيط المؤسساتي المتسم بالغموض والفساد والانسداد السياسي لا يسمح أبدا بانتهاج سياسة اقتصادية ناجعة ويلغي الطابع الاجتماعي للدولة&quot;. واتهمت الكتل البرلمانية رئيس البرلمان والمكتب المدير برفض تعديلات النواب وقرصنة نيابية والبلطجة التي مورست على النواب، واتهمت مكتب المجلس بتزوير التقارير. وأعلنت هذه الكتل التبرؤ أمام الشعب الجزائري من هذا القانون وعدم تحمل مسؤولية ما قد ينجر عن إقراره. وتضمن قانون الموازنة مواد مثيرة شكلت محل تحفظ من قبل نواب المعارضة، أبرزها تدابير تخص فتح رأس مال شركات حكومية حساسة لمساهمة القطاع الخاص، إضافة إلى منح أراضٍ في صيغة امتياز للمستثمرين بإثر رجعي منذ يناير/ كانون الثاني 2008، ما يعني إلغاء قاعدة أسبقية الدولة في امتلاك المؤسسات الاقتصادية العامة، وبيع مؤسسات القطاعات الاستراتيجية مثل شركة النفط &quot;سوناطراك&quot; وشركة الكهرباء &quot;سونلغاز&quot; والبنوك لرجال المال والأعمال الجزائريين والأجانب، إضافة إلى رفع أسعار الماء والكهرباء والوقود، وخفض قيمة الدينار والسقوط، كما تضمن القانون منح صلاحية لوزير المالية بتعديل الموازنة السنوية دون العودة إلى البرلمان، وهو ما عده النواب اعتداء صارخاً على صلاحيات البرلمان ومجلس المحاسبة في مراقبة الحكومة. وتشير الأرقام التي تضمنها قانون الموازنة إلى أن صادرات الجزائر من المحروقات، المصدر الأساسي للمداخيل في البلاد، ستصل عام 2016 الى ما قيمته 26.4 مليار دولار بسعر 45 دولار للبرميل الواحد، بنسبة تراجع تقدر بـ 21.9 بالمائة، فيما ستبلغ فاتورة الاستيراد 54.7 مليار دولار، ما سيسبب عجزا في الموازنة يصل الى 24.5 مليار دولار. عقد البرلمان الجزائري، اليوم الاثنين، جلسة عاصفة للتصويت على مشروع موازنة البلاد للعام المقبل، الذي يوصف بـ&quot;الأخطر في تاريخ الجزائر&quot;، وشهدت الجلسة مشادات كلامية وتشابكا بالأيدي بين نواب الأحزاب الموالية للحكومة وبرلمانيين عن المعارضة. وأوقف برلمانيو المعارضة الجلسة البرلمانية رافعين لافتات تدين ما سموه بيع البلاد وتقسيم ثرواتها بين عدد قليل من رجال المال والسلطة، متهمين الحكومة والأحزاب الموالية لها بـ&quot;الخيانة&quot;. وتقول أحزاب المعارضة إن مشروع موازنة العام المقبل &quot;صيغ وفق إملاءات خارجية وبضغط من كارتل مالي وسياسي بات يشكل تحالفا للسيطرة على مقدرات البلاد والأراضي بدعوى دعم الاستثمار ومواجهة تراجع إيرادات البلاد من النفط&quot;. واعتبرت كتلة نواب تكتل الجزائر الخضراء، وهي تحالف يتكون من ثلاثة أحزاب سياسية إسلامية، أن قانون الموازنة الجديد &quot;قانون عقوبات ويحمل قرارات إعدام اجتماعية، ويغلب عليه الطّابع الاستفزازي بمخالب رجال الأعمال مما يفقده السيادة، ويجعله غير وطني ليتّجه بنا إلى الرأسمالية المتوحشة بتشبيك العلاقة غير النّزيهة مع الأيادي الأجنبية لبيع الجزائر، فيُعطِي مَن لا يملك لمَن لا يستحق&quot;. ورأت حركة مجتمع السلم، أبرز فصيل إسلامي في الجزائر، أن &quot;قانون المالية لسنة 2016، ليس قانونا وطنيا، ولا سياديا، وهو مصنوع بطريقة غير ديمقراطية، من قبل أطراف لا إمكانية لمساءلتهم، وهو يعبر عن الانتقال من احتكار الدولة للثروة إلى احتكارها من قبل رجال الأعمال&quot;، قبل أن تضيف: &quot;نحن نعيش حالة اختطاف حقيقي للدولة من خلال رجال أعمال وبرعاية خارجية&quot;. وقال محمد حديبي، المتحدث باسم حركة النهضة، لـ&quot;العربي الجديد&quot;، إن إقرار قانون الموازنة لعام 2016 هو &quot;نتاج غياب المسؤولية الأخلاقية والسياسية للدولة، لكونه يمثل حزمة إجراءات عقابية في حق الشعب من التقشف والضرائب لتعديل موازنة الدولة&quot;. ورأى أن &quot;ما جرى في قبة البرلمان من مصادرة لحق النواب في قيامهم بدورهم بتعديلات ومن ثم سحبها هو نتاج ممارسات الضغط والتهديد والإغراء من السلطة إزاء النواب&quot;. &quot; تتوقع الجزائر أن يصل عجز موازنتها في العام المقبل إلى 24.5 مليار دولار &quot; واعتبر أن السلطة تسعى إلى &quot;تحميل الشعب مسؤولية سوء تسيير الثروات المالية في زمن الرخاء المالي&quot;، مؤكدا ان &quot;التصويت على هذا القانون علامة على دخول الجزائر مرحلة حراك سياسي واقتصادي واجتماعي حول الاختيارات الكبرى للبلاد&quot;. اقرأ أيضا: الجزائر.. دولة في وجه العاصفة وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري: &quot;في سنة 2017 ستكون الدولة في أزمة ميزانية خطيرة جدا، بخاصة أن 70% من العمال يتلقون أجورهم من الخزينة العامة، إضافة إلى تضخم فاتورة الاستيراد لتصل إلى 70 مليار دولار. ورجح أن تشهد الجزائر أزمة كبرى العام المقبل، متهما السلطات بالعمل على ربح الوقت لاجتياز 2016 بدون توترات اجتماعية. ووصفت زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة حنون، الإجراءات الواردة في مشروع قانون الموازنة باللاوطنية وغير الدستورية. وأعلن عن عزم حزبها اللجوء إلى المجلس الدستوري &nbsp;(بمثابة محكمة دستورية&nbsp;) لمنع تنفيذ هذا القانون. من جهتها، وصفت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان مشروع قانون موازنة الجزائر للعام المقبل بـ&quot;الأكثر سوداوية&quot;. ومن أهم المقتضيات المثيرة للجدل في هذا المشروع تدابير تتعلق بفتح رأس مال شركات حكومية أمام القطاع الخاص، ومنح أراضٍ على شكل امتيازات للمستثمرين بأثر رجعي اعتبارا من 2008، وهو ما يعني إلغاء أسبقية الدولة في امتلاك المؤسسات الاقتصادية العامة وبيع مؤسسات القطاعات الاستراتيجية مثل شركة النفط سوناطراك وشركة الكهرباء والبنوك لرجال المال والأعمال سواء كانوا جزائريين أو أجانب. وترفض المعارضة أيضا مقتضيات في المشروع تنص على رفع أسعار الماء والكهرباء والوقود، مع خفض قيمة الدينار. ويمنح المشروع أيضاً لوزير المالية صلاحية تعديل الموازنة العامة للبلاد دون العودة إلى البرلمان، وهو ما عده النواب اعتداء صارخا على صلاحيات البرلمان ومجلس المحاسبة في مراقبة الحكومة. وتتوقع الجزائر أن يصل عجز موازنتها في العام المقبل إلى 24.5 مليار دولار في ظل توقعات بتراجع إيراداتها من الطاقة إلى 26.4 مليار دولار، مقابل ارتفاع فاتورة الواردات إلى 54.7 مليار دولار. جر النائب في البرلمان الجزائري، لخضر بن خلاف، وزير خارجية بلاده، رمضان لعمامرة إلى المساءلة بسبب دعوة السفارة الجزائرية في واشنطن لوزير الطاقة الجزائري السابق، شكيب خليل وزوجته، الفارين من العدالة الجزائرية بسبب تورطهما في قضية فساد في شركة النفط، لحضور مراسيم الاحتفال بذكرى ثورة التحرير، والذي نظمته السفارة في أحد فنادق العاصمة الأميركية. واستغرب النائب البرلماني إقدام السفارة على دعوة شكيب خليل وزوجته رغم اتهامهما من طرف القضاء الجزائري بتلقي رشى في صفقات أُبْرِمت بين شركة سوناطراك وشركة سيابام فرع مجمع &quot;إيني&quot; الإيطالية، وتحرير أمر دولي بالقبض عليهما وولديهما من طرف الشرطة الدولية. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أعلن، في ندوة صحفية عقدها بتاريخ 11 أغطس 2013، أن شكيب خليل وزوجته الأميركية، وابنيه وفريد بجاوي وأشخاصا آخرين لم يذكر أسماءهم متهمون بتلقي رشى في صفقات أُبْرِمت بين شركة سوناطراك وشركة سيابام فرع مجموعة &quot;إيني&quot; الإيطالية، وقد صرح بأن قيمة الرشاوى بلغت 190 مليون دولار. وأعلن أيضا عن تحرير أمر دولي بالقبض على المتهمين من طرف الشرطة الدولية. كما أعلن وزير العدل آنذاك محمد شرفي بأن القضية تتعلق بشبكة فساد دولية، مؤكدا أن جميع المتهمين في هذه القضية في حالة فرار خارج البلاد. وتساءل النائب لخضر بن خلاف: &quot;كيف يمكن لشخص متابع في قضايا فساد، وقد حررت مذكرة توقيف دولية في حقه، أن توجه إليه دعوة للحضور من أجل المشاركة في تظاهرة رسمية دعت إليها ونظمتها السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة الأميركية، والتي تعتبر مصلحة خارجية لوزارة الشؤون الخارجية التابعة للحكومة الجزائرية؟&quot;، ووصف هذه الدعوة بـ&quot;الخطأ الدبلوماسي الجسيم&quot;. &quot; التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تورطت في الفساد في مجال الطاقة &quot; وفي أغسطس/آب 2013، كشفت الحكومة الجزائرية عن وجود شبكة دولية للفساد تنشط في عدة دول تخصصت في نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك، بينها وزير الطلاقة الأسبق، شكيب خليل، المقيم حاليا في واشنطن. وقال محمد شرفي، وزير العدل الجزائري حينها إن &quot;التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عبر كل القارات تورطت في الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة&quot;. وعجل توالي الفضائح المالية في شركة سوناطراك وقتها بصدور قرار رئاسي أقيل بموجبه شكيب خليل من منصبه في فبراير/شباط 2013. وفي مارس/آذار الموالي، أعلن النائب العام في الجزائر فتح تحقيق قضائي في صفقات تخص شركة سوناطراك مع شركات أجنبية، وكذلك في &quot;ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشوة خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة&quot;. ويشتبه في تورط وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه في هذه القضية، إضافة إلى قريب لوزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، والمدير العام السابق للشركة الجزائرية الحكومية للنفط سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد القادر فغولي، وثلاثة من كبار موظفي الشركة، بموجب قانون مكافحة الفساد. وكشفت التحقيقات عن تورط شركات أجنبية في منح رشاوى لمسؤولين جزائريين مقابل تسهيل فوز الشركات بعقود وصفقات نفطية، بينها شركات &quot;أسانسي لافلان&quot; الكندية، و&quot;سايبام&quot; و&quot;إيني&quot; الإيطاليتين و&quot;جي آل ايفان&quot;، وخلصت التحقيقات إلى أن هذه الصفقات حُضَرت في إيطاليا وهونغ كونغ ، ودفعت قيمتها في حسابات شخصيات جزائرية في بنوك أجنبية. وتدير شركة سوناطراك النفط الجزائري، الذي يؤمن 98% من إيرادات البلاد. عاد القطاع العسكري ليسيطر على المشهد في الجزائر، مع تصدّر موازنة وزارة الدفاع الجزائرية موازنات القطاعات الحكومية للعام الثالث على التوالي، على الرغم من الخسائر التي تكبّدتها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط عالمياً. ويأتي ذلك بعد الصراعات التي شهدها الجيش، وخصوصاً جهاز الاستخبارات مع إقالة قائده محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، والاتهامات التي وُجّهت بتدخّل العسكر في الحياة السياسية في البلاد. وعلى الرغم من تخصيص الموازنة الأكبر لوزارة الدفاع، لكن تراجع عائدات البلاد من النفط، والتي أدت إلى خسارة الجزائر 50 مليار دولار أميركي من عائداتها منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، وإعلان سياسة التقشّف من الحكومة، أديا إلى تخفيض الإنفاق العسكري، إذ قررت الحكومة جعل هذا الإنفاق تسعة مليارات دولار أميركي في موازنة 2016، بعدما كان 12 مليار دولار في موازنة 2015. ولا يشمل هذا الخفض الصفقات العسكرية التي سبق أن وقّعتها الجزائر مع إيطاليا وألمانيا وروسيا وفرنسا لشراء أسلحة وعتاد عسكري ومنظومات دفاعية، تسعى الجزائر من خلالها إلى تجديد منظومتها العسكرية بعد عقد التسعينات الذي عاشت فيه الجزائر حظراً عسكرياً دولياً على الأسلحة بسبب الأزمة الأمنية التي كانت تمر بها في تلك الفترة. &quot; انتقادات لاستثناء موازنات الجيش والدفاع من الرقابة البرلمانية والتدقيق المالي &quot; لكن انتقادات داخلية وخارجية غالباً ما تثار، ليس ضد توجّه الجزائر نحو الزيادة المستمرة في الإنفاق العسكري فقط، لكن ضد استثناء موازنات الجيش والدفاع من الرقابة البرلمانية والتدقيق المالي. وفي وقت سابق وُجهت انتقادات من قبل نواب المعارضة والمنظمات المدنية المهتمة بالرقابة على المال العام، للحكومة بسبب عدم مثول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع &nbsp;(باعتبار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة هو وزير الدفاع&nbsp;) أمام البرلمان، سواء أمام لجنة المالية أو في الجلسة العامة لمناقشة الموازنة السنوية، أو الرد على أسئلة النواب ذات الصلة بالدفاع والجيش. كما تستفرد موازنة الجيش وحدها بامتياز عدم مناقشتها في البرلمان. آخر تقرير أصدرته منظمة الشفافية الدولية يخص مؤشرات الفساد في قطاع الدفاع والجيش، صنّف الجزائر في قائمة الدول الأكثر عرضة للفساد في قطاع الأمن والدفاع، ضمن مجموعة من الدول العربية. واعتبر تقرير المنظمة حول مؤشر الفساد وتسيير موازنات الدفاع والجيش، أن الجزائر بحاجة إلى إجراء إصلاحات جدية تخص القطاع الأمني بشكل عاجل، وزيادة أدوات الرقابة على تسيير هذه القطاعات، وتفعيل أدوات الرقابة المؤسسية والمساءلة. كما أشار التقرير إلى أنه &quot;ليس هناك أرقام دقيقة معروفة تخص الدفاع والأمن بسبب سياسات السرية والتكتم التي تنتهجها الجزائر في كل ما يخص قضايا الأمن والدفاع وتسيير هذه المجالات الحيوية&quot;. اقرأ أيضاً: بوتفليقة:التغييرات بجهاز المخابرات تأتي ضمن هيكل تنظيمي تمّ وضعه واعتبر التقرير أن أصل الفساد في المؤسسة العسكرية في الجزائر بدأ مع &quot;تحرير الاقتصاد في العام 1994، النخب الجزائرية، بما في ذلك أجزاء كبيرة من القيادات العسكرية العليا، وكانت قادرة على احتكار قطاعات الاقتصاد الجزائري بما في ذلك الأدوية والغذاء ومواد البناء، في غياب أية رقابة من منظمات المجتمع المدني أو التدقيق البرلماني حول هذه الأنشطة التي كانت تعود بدخل كبير، من دون أن تخضع مصادر الدخل والأرباح هذه لأية مراجعة&quot;. وأكد التقرير أن &quot;قانون مكافحة الفساد في العام 2006، الذي يحظر تلقي الرشوة والهدايا، وتضارب المصالح، والإثراء غير المشروع، وينطبق على جميع الموظفين المدنيين والعسكريين، ولكن لا يوجد دليل على أنه قد سبق تطبيقها على مسؤولي وزارة الدفاع&quot;. ووضع التقرير الجزائر ضمن الدول التي لا تخضع موازنات الدفاع والجيش فيها لأية شفافية أو رقابة برلمانية تسمح بالتدقيق في الإنفاق على الدفاع الذي بلغت موازنته، حسب التقرير، 20 مليار دولار في العام 2014. وسلّط التقرير الضوء على ما يعتبره انعدام الشفافية وقلّة الانفتاح على المجتمع المدني، لافتاً إلى أنه &quot;منذ العام 1998، واصلت الحكومة الجزائرية سياسة الاتصال وغلق منافذ الوصول إلى المعلومة، والتي تشكّل الهاجس الأكبر لدى وسائل الإعلام الجزائرية، ما جعل الموقف السائد، هو السرية في السياسة وغياب التواصل والشفافية من جانب السلطات&quot;. &quot; منظمة الشفافية الدولية: طريقة الترقيات في المؤسسة الأمنية والعسكرية تُعدّ من أبرز مظاهر الفساد &quot; واعتبر تقرير المنظمة أن طريقة الترقيات في المؤسسة الأمنية والعسكرية، تُعدّ من أبرز مظاهر الفساد، مشيراً إلى أنه &quot;وجد دليلاً على أن اختيار وترقية الأفراد في كثير من الأحيان على أساس ولائهم وطاعة من هم في السلطة وليس لجدارتهم المهنية، ونظام التعيين في المستويات المتوسطة والعليا في كثير من الأحيان انحرف إلى طريق المحسوبية والولاء&quot;. وأوصى التقرير الحكومة الجزائرية &quot;بإنشاء هيئة أو وكالة مستقلة تتولى مراقبة مؤسسات الدفاع والأمن وموظفيها، ووضع نظام تعيين مستقل وشفاف وموضوعي لاختيار الأفراد العسكريين في المستوى المتوسط وكبار القيادات&quot;، مشيراً إلى حاجة الجزائر لاتخاذ خطوات جدية للحد من مخاطر الفساد وبناء النزاهة والشفافية في تسيير موازنات الجيش والأمن. ويعتقد مراقبون أن تداعيات إقالة بوتفليقة لقائد جهاز الاستخبارات الجنرال توفيق، وتقلّص نفوذ الجهاز الأمني، وانكسار عقدة الخوف الإعلامية والسياسية إزاء مناقشة قضايا تخص الأمن والاستخبارات والجيش، قد تفتح الباب هذه المرة أمام طرح مسألة التدقيق في موازنة الجيش والإنفاق العسكري العام. تصعب قراءة المشهد في الجزائر حالياً في ظل تزايد الحديث عن نيات خفية في التعامل مع الحراك الإصلاحي، في مقابل عدم الثقة بعد في نية الحكومة اتخاذ قرارات حقيقية لإحداث الإصلاح المطلوب شعبياً، قبل أن يكون مطلباً للتيارات السياسية في البرلمان والأحزاب. وتؤشر القراءة الطبيعية إلى زيادة الأزمة في المستقبل، بعد أن نزل التيار العسكري، أكبر القوى في البلاد، إلى الصدام المباشر مع الحكومة، والإعلان عن وجود فتنة تستهدف علاقة هذا التيار &nbsp;(صاحب النفوذ التقليدي&nbsp;) بالشارع، الذي كان من أكبر المؤيدين والمناصرين لحراكه حتى وقت قريب. ومع وضوح هذه الأزمة في الحراك الإصلاحي في البلاد، هناك محاولات إيجابية من الحكومة لامتصاص غضب المؤسسة العسكرية وجنرالاتها، سواء بالتصريحات التي تتناول حقيقة الوضع ووضوح الأزمة، أو بمحاولة الوصول إلى نقطة التقاء مع المؤسسة العسكرية، لبناء خطاب متفق عليه بين الطرفين، الرسمي والعسكري، للوقوف على مسافة واحدة من موضوع الإصلاح، وهو دور يعمل على تبنيه الوزير الأول، عبد المالك سلال، منذ توليه مهامه. قد يرى بعضهم هذا الدور الرسمي تضييعاً للوقت من الحكومة في التفاوض مع المؤسسة العسكرية، للوصول إلى ما يرضي الطرف القادر على تحريك الشارع بصورة مفاجئة، وقلب الطاولة على مراكز صنع القرار في الدولة، خصوصاً أن المطلوب شعبياً ليس استرضاء المؤسسة العسكرية، بل العمل الجاد على مكافحة الفساد، وإحداث الإصلاح الواقعي الذي يلبي رغبات الشارع الجزائري بأطيافه كافة. تواجه الحكومة الجزائرية والرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحراك الإصلاحي بسلاحين. الأول، مبني على نية حقيقية لدى الوزير الأول والدائرة الأقرب منه، والتي تضم الوزراء الذين يقومون بدور المستشارين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب مهامهم الرسمية وزراء، لإعادة الثقة بالجهاز الحكومي. والثاني، محاولة إحداث تقارب بين الحكومة والمؤسسة العسكرية وبعض الأحزاب، لتفادي المفاجآت التي قد تعيدنا إلى نقطة الصفر، هذا إن كنا قد تجاوزنا نقطة الصفر بعد، وهو ما أشك فيه، طالما أننا ما نزال في مرحلة التجريب. وبين ما تقوم به حكومة عبد المالك سلال من حوارات مباشرة مع الأحزاب، لتفادي مفاجآت الأخيرة ونياتها المبيتة، توجد قوى أخرى، تتخذ قرارات صدامية مع هذه الأحزاب، تزيد من استفزاز قياداتها، لتغيير مسارهم الهادئ، وتقودهم إلى تحويل مخططاتهم ليصبحوا في مواجهة مباشرة وخطيرة مع أمن الدولة، وهي خطوة يفهم منها أن الحكومة دخلت في مرحلة حرجة من الحوار مع الأحزاب، وأصبح الحل الوحيد هو التخلص منها بمسوغات جديدة. إنْ نجحت الحكومة في تحقيق هذا الأمر، على الرغم من أنه مغامرة خطيرة، فإنه سيقود إلى تسليط الضوء على مرحلة جديدة في الحياة السياسية الجزائرية، ينشط فيها الشعب، بقيادة شبابه القادر على التأثير، وإحداث تغيير كبير وصادم للجميع. وستكون الحكومة أمام خيار إثبات نيتها الصادقة في الإصلاح ومكافحة كل أشكال الفساد في الجهاز التنفيذي، أو إدخال الدولة في مرحلة أزمة كبرى، نقف عندها على مفترق طرق خطير ومصيري. والواقع إن لدى حكومة عبد المالك سلال فرصا حقيقية لإثبات اختلافها وجدية التزامها تجاه حماية المجتمع والدولة في الجزائر بصورة عامة، قد تقود إلى مرحلة جديدة كلياً ذات حسابات مختلفة عما تفكر فيه أجهزة الدولة. لذلك، ثمة واجب تجاه بناء قواعد متينة للتوقعات، ووضع حلول واقعية لمواجهة الأزمة، مع إعطاء الوقت حقه في هذه المسألة، قبل الخوض في التأزيم. تتعرض السعودية لضغوط متزايدة من شركائها في منظمة الدول المصدرة للبترول &nbsp;(أوبك&nbsp;) لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، حيث تجتمع المنظمة الجمعة المقبل وسط تخمة في المعروض النفطي قد تكون الأضخم في تاريخ المنظمة. ومن المتوقع على نطاق واسع ألا تحيد أوبك عن سياساتها الحالية، التي أملاها وزير البترول السعودي علي النعيمي قبل عام، والمتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية من خلال ضخ كميات قياسية لإخراج المنتجين المنافسين ذوي التكلفة العالية من السوق. وفي حين يرجح أن يعلن السعوديون تحقيق نصر جزئي على طفرة النفط الصخري الأميركي، فإن إنتاج روسيا، أكبر المنافسين من خارج أوبك، مازال يحقق المفاجآت بصعوده، كما ينتظر أن يضخ العراق وإيران، عضوا المنظمة، براميل إضافية. ومخزونات النفط العالمية عند مستويات قياسية، بحسب وكالة الطاقة الدولية. وقال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إن بلاده، وهي من صقور أوبك التقليديين، ستدعو إلى خفض الإنتاج 5% لدعم الأسعار عندما تجتمع أوبك يوم الجمعة. وتنتج أوبك حاليا نحو 1.7 مليون برميل يوميا فوق سقف إنتاجها المقرر في اجتماعات سابقة. وأضاف مادورو: &quot;وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، سيقدم مقترحا شديد الوضوح باحترام سقف الإنتاج.. دقت ساعة إعادة النظام إلى سوق النفط&quot;. وتطالب إيران أيضا أعضاء أوبك باحترام سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يوميا. وتريد طهران أن تستعد أوبك لاستيعاب كميات جديدة فور رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها. وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف إلى 45 دولارا للبرميل على مدى الثمانية عشر شهرا الأخيرة بسبب طفرة النفط الصخري ومستويات إنتاج أوبك المرتفعة. &quot; وسمحت موسكو لعملتها بالتراجع على مدى العام الأخير للتأقلم مع تراجع الأسعار &quot; وكان التراجع حادا بما يكفي لتوجيه ضربة لصناعة النفط الأميركية التي تعد تكاليف الإنتاج فيها من أعلاها في العالم. وقالت شركة الخدمات النفطية العملاقة شلومبرغر، أمس الثلاثاء، إنها ستستغني عن مزيد من الوظائف بعد أن ألغت بالفعل 20 ألفا هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط وتنامي تخمة المعروض. وقال باتريك شورن، مدير العمليات في شلومبرغر: &quot;أصبح من الواضح أن أي تعاف في النشاط سيتأخر&quot;. استشعار الألم لكن بوادر تباطؤ المعروض خارج الولايات المتحدة هزيلة. فأحدث البيانات الصادرة اليوم تظهر أن روسيا أكبر منافسي أوبك قد أبقت إنتاجها مستقرا في نوفمبر/تشرين الثاني عند أعلى مستوياته لما بعد الحقبة السوفييتية. وفاجأ ارتفاع الإنتاج الروسي أوبك مرارا على مدى العام المنصرم. وقبل عام، قال النعيمي إن إنتاج الحقول السيبيرية المتقادمة سيتراجع، وإن &quot;الآخرين سيتضررون بشدة قبل أن نستشعر نحن أي ألم&quot;. وسمحت موسكو لعملتها بالتراجع على مدى العام الأخير للتأقلم مع تراجع الأسعار، وزادت شركات النفط معدلات الحفر. وفي الأسبوع الماضي، قال بنك ميريل لينش الأميركي إن السعودية قد تضطر إلى خفض قيمة عملتها المربوطة بالدولار أو خفض الإنتاج في نهاية المطاف لحماية إيراداتها. وعبر عدة مندوبين غير سعوديين في أوبك عن أملهم في أن يستمع النعيمي إلى الأعضاء الآخرين الذين تعد مواردهم المالية أقل كثيرا من الموارد السعودية، وهم بحاجة إلى دعم عاجل من ارتفاع أسعار النفط. وقال أحد المندوبين &quot;آمل هذه المرة أن يكون الوضع مختلفا، لكن أشك في هذا&quot;، بينما أكد مندوب آخر أنه لا يرى حتى الآن أي دلائل على إمكانية الاتفاق على تخفيضات يوم الجمعة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حوار البرلمانية عن جبهة التحرير الوطني &quot;سميرة كركوش&quot; مع يومية &quot;الحياة&quot;، التي كشفت من خلاله عن الأسباب التي دفعتها للتصويت ضد مشروع قانون المالية لسنة 2006، صانعة بذلك الاستثناء وسط نواب الحزب العتيد الذين باركوا جميعا المشروع، وهو ما جعل كركوش تخطف الأضواء من الجميع بمن فيهم نواب المعارضة. بعد أن أصبحت لدى الجزائر أكبر نسبة من النائبات في العالم العربي يتعين الآن على العمال في مبنى المجلس الشعبي الوطني &nbsp;(مجلس النواب&nbsp;) إجراء بعض التعديلات العاجلة. وفي حين أن مرحاض الرجال أمام غرفة المداولة مباشرة يحمل رسماً واضحاً لرجل فإنه لا توجد حتى الآن أي لافتات تشير إلى المرحاض المخصص للنساء. وفي الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد في 26 مايو/أيار اضطرت اثنتان من النائبات اللاتي انتخبن حديثاً للسؤال عن الاتجاهات للوصول الى المرحاض. وقال صحافي محلي لوكالة رويترز فيما كان يتابع الجلسة الافتتاحية للبرلمان &quot;أينما أذهب أرى امرأة أمامي. تغيرت الأوضاع. نحن اعتدنا رؤية الرجال فقط&quot;. وانتخبت 146 امرأة لعضوية البرلمان الشهر الماضي بعد أن كان عددهن 31 وحسب قبل ذلك. ويمثل النساء الآن 31.6 في المئة من أعضاء المجلس، وهي أكبر حصة للنساء في أي مجلس تشريعي عربي وأعلى من دول كثيرة في الغرب، منها سويسرا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. فكرة بوتفليقة هذه القفزة المفاجئة هي نتيجة الحصة التي خصصها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للنساء والتي اعتقد الكثيرون من المشككين بما في ذلك مراقبون أجانب للانتخابات أنها لن تطبق. والآن تستمتع الجزائر المصدرة للطاقة والبالغ عدد سكانها 37 مليون نسمة بوضعها الجديد كرائدة في مجال حقوق المرأة. وأشاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بالحصة الكبيرة التي حصلت عليها المرأة. لكن دعاة للمساواة يقولون إن السؤال الرئيسي يظل دون إجابة ألا وهو كيف ستستغل النائبات - وأغلبيتهن جديدات على العمل السياسي - مواقعهن الجديدة؟ وبموجب الدستور الجزائري يتمتع رئيس الدولة بأغلبية الصلاحيات مما لا يترك سوى سلطات محدودة للبرلمان. وعادة لا تتجاوز مهمة النواب التصديق على مبادرات يتقدم بها الجناح التنفيذي. وتقول جماعات نسائية إن النتيجة تمثل تطوراً إيجابياً وإن كان محدوداً. وتقول نادية آيت زاي، رئيسة مركز الإعلام والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة وهي منظمة غير حكومية تدافع عن حقوق النساء والأطفال، إن هذا يمثل انتصاراً لكنها تساءلت عما تستطيع هؤلاء النسوة المئة والأربعين القيام به. الجزائر الأولى عربياً وتحتل تونس حالياً المرتبة الثانية بعد الجزائر من حيث عدد النائبات إذ تشغل النساء 26.7 في المئة من المقاعد في البرلمان وفقاً لأرقام جمعها الاتحاد البرلماني العربي. وفي هذا المجال تتقدم الجزائر عدة دول غربية منها سويسرا وكندا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة. وقالت سميرة كركوش وهي عضو جديد بالبرلمان من الجزائر العاصمة لرويترز في مبنى المجلس الوطني إن النساء سيلعبن دوراً، وأضافت أنهن يسعين للتغيير. وربما كان بوتفليقة يفكر في التركة التي سيخلفها من بعده حين خصص حصة للنساء. انه في الخامسة والسبعين من العمر ولا يتوقع كثيرون أن يخوض الانتخابات الرئاسية لولاية رابعة حين تنتهي ولايته عام 2014. علمانية الدولة وتتسق زيادة أعداد النساء في البرلمان والمؤسسة العلمانية الحاكمة التي ينتمي لها الرئيس. وفي التسعينيات كافحت المؤسسة إسلاميين متشددين وهزمتهم وكانت لهم عدة اهداف منها التزام النساء منازلهن. ولعبت النساء في الجزائر تقليدياً دوراً في الحياة العامة أكثر نشاطاً من نظيراتهن في أغلب الدول العربية الأخرى. وهناك نساء بين أبطال حرب التحرير في الجزائر واستقلالها عن فرنسا في الستينيات. وكانت نساء مشاركات في العمل السري يرتدين ملابس غربية ويتسللن دون أن يلحظهن احد الى الحانات والمطاعم التي يتردد عليها الفرنسيون ليتركن قنابل يضبطن توقيتها لتنفجر بعد دقائق. واليوم تفتخر قوة الشرطة بأفرادها من الضابطات. وفي حفلات التخرج تستعرض الطالبات مهاراتهن في القتال وتفكيك الأسلحة الآلية. غير أن العدد الكبير للنساء في البرلمان مثّل مفاجأة. وكان معظم الناس يفترضون أن الأحزاب التي يهيمن عليها الرجال ستجد سبلاً للتحايل على الحصة التي خصصها بوتفليقة. غير أنه قبل بضعة ايام من الانتخابات وضعت وزارة الداخلية معادلة حسابية لتوزيع المقاعد ضمنت أن يمثل النساء نحو ثلث المجلس الجديد. وتقول آيت زاي الناشطة في مجال حقوق الإنسان إنها واثقة من أنه مع تقديم الدعم الملائم فإن العضوات الجدد بالبرلمان سيتمكن من إحداث تغيير. وأضافت في مكتبها الذي زينته بملصقات تندد بالعنف الأسري أن الكثير من النائبات يخضن غمار العمل السياسي للمرة الأولى وبالتالي فإنه اذا كانت النساء يردن شيئاً من النائبات فعليهن أن يتوجهن اليهن. وقالت إنه لا يمكن توقع أن تأتي النائبات اليهن وبالتالي سيتم إنشاء برامج لتدريب البرلمانيات وتثقيفهن بشأن حقوق المرأة. -

<strong>تخاصموا الفيران على خميرة الجيران</strong> شيء جميل ان نرى ونسمع قادة المعارضة والموالاة يتخاصمون فيما بينهم ويتبادلون السب والشتم على الكراسي وزعامة الجزائر من اجل المزيد من اجل النهب و التجويع والتهميش للشعب الجزائري الدي قلب عليه الجنرالات القفة دون يملك القوة او الشجاعة ليقلبها عليهم او على الاقل ليزيلها من فوق رأسه

<strong>الجزائر : مواجهات عنيفة وأعمال شغب خطيرة و شعارات قوية ضد بوتفليقة و العسكر</strong> انطلقت شرارة الاحتجاجات، مساء اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائرية غداة التصويت على قانون الميزانية لسنة 2016، رغم الرفض واستنكار نواب المعارضة، الذين وصلوا حد النزول إلى منصة قاعة الجلسات واحتلالها للتنديد باستبداد الأغلبية الموالية للحكومة، والتي عملت على تمرير القانون، بكل مواده المثيرة للجدل، وخاصة تلك المتعلقة بإعفاء ضريبي لصالح أصحاب المال والأعمال، وكذا تلك التي تقضي ببيع شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص. واندلعت أحداث شغب وصفتها المصادر بالعنيفة والقوية، بسبب ارتفاع حالات الفقر والضرائب التي أثقلت كاهل المواطنين الفقراء العاجزين عن أدائها للحكومة الجزائرية. وأضافت المصادر عينها، أنه خرج الآلاف من المواطنين الجزائريين رافعين شعارات قوية ضد حكومة “بوتفليقة” وجنرالاتها، تطالب بوقف المساعدات وتسليح ما يسمى بجبهة “البوليساريو” ودعم الإنفصالي “عبد العزيز المراكشي”. وكان عمال شركة الصناعات الميكانيكية في مدينة الرويبة، ضواحي العاصمة، قد نزلوا اليوم إلى الشارع منددين بالقانون، الذي يفتح الباب أمام بيع شركتهم مثل الكثير من الشركات، وما يترتب على ذلك من تسريح للعمال وفقدان الآلاف لمناصب العمل، وقام المحتجون بإغلاق الطريق، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب، التي دفعت بالمحتجين إلى داخل مقر الشركة، لتندلع بعد ذلك صدامات بين المحتجين وقوات الدرك، والتي أسفرت عن إصابة العشرات من العمال بجروح، نقلوا على إثرها إلى المستشفى، كما تم اعتقال العشرات من المحتجين، قبل أن يعود الهدوء الحذر إلى الشركة. من جهتها تواصل المعارضة رفض القانون الذي حاولت منعه بكل الطرق، إذ تحضر أحزاب المعارضة رسالة احتجاج وتنديد ترفع إلى رئيس الجمهورية، لوضعه أمام مسؤولياته بخصوص هذا القانون، خاصة أن المعارضة تتهم الحكومة بالخضوع إلى الجماعات الضاغطة من أصحاب المال والأعمال، الذين كانت لهم بصمة واضحة على القانون، الذي يأتي لتبييضهم وتمكينهم من عفو جبائي بمليارات الدولارات، في حين ترفع الحكومة الأسعار والضرائب على المواطن البسيط. رغم أن عددا من نواب الأغلبية احتجوا مع المعارضة ضد القانون، الذي اعتبروه خيانة حقيقية، إلا أن الأغلبية سارت خلف تعليمات قيادة أحزاب الموالاة، التي أمرتهم باتباع التعليمات وعدم إحراج الحكومة ووزير المالية، من دون أن يمنع ذلك أن النائب سميرة كركوش النائبة عن حزب الأغلبية قدمت استقالتها من مجلس الشعب، وأعلنت عن نيتها تقديم استقالتها من حزب جبهة التحرير الوطني، مؤكدة على أن الحزب خان الشعب وتنكر لرسالة شهداء الثورة. وكانت المجموعات البرلمانية الرافضة لقانون الميزانية قد أصدرت بيانا مشتركا جددت فيه رفضها للقانون، الذي اعتبرته جاء ليكرس تدخل رجال الأعمال والمال الفاسد في صياغته، معلنين عن براءتهم من هذا القانون، الذي كان ضحية بلطجة عدد من النواب الذين كانوا وكلاء لأرباب العمل بدل أن يكونوا مدافعين عن مصلحة المواطن، فضلا عن إسقاط مواد ثم إعادتها في آخر لحظة، وكذا رفض التعديلات التي تقدم بها نواب المعارضة فيما يتعلق بالزيادات التي تمس جيب المواطن. و قال عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في مؤتمر صحافي عقده أمس &nbsp;( الثلاثاء&nbsp;) إن الأحداث التي شهدها مقر مجلس الشعب أمس الأول كانت بتدبير من لويزة حنون زعيمة حزب العمال، وبتوجيه من عرابها الذي سقط، من دون أن يذكر اسم العراب الذي يقصد، لكن الذين حضروا المؤتمر الصحافي فهموا أن سعداني يتكلم عن الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق القائد السابق لجهاز الاستخبارات. وشدد سعداني على أن حنون أعطت تعليمات لنوابها بالعمل على عدم تمرير القانون، ولو تطلب الأمر تكسير الميكروفونات والكراسي داخل البرلمان، مشيرا إلى أن حزب الأغلبية ونوابه أثبتوا أنهم متماسكون، وأنهم مرروا القانون في الأخير.