المعارضة والموالاة يطالبون بوتفليقة بتجميد قانون المالية 2016

وجه نواب المعارضة ونواب من أحزاب الموالاة بعريضة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المجلس الدستوري وأعضاء مجلس الأمة مطالبين إياهم بإسقاط قانون المالية لسنة 2016، قبل المصادقة عليه في مجلس الأمة، واعتبروه خطرا على الجزائر.

وقدم النواب الذين أشرفوا أمس على الندوة الصحافية إحصائيات وتحاليل عن قانون المالية 2016، المنتظر أن يصادق عليه في مجلس الأمة خلال الأيام المقبلة، بعدما تخللت بداية الندوة مناوشات حادة بين رؤساء المجموعات البرلمانية المعارضة والأمين العام للمجلس الشعبي الوطني بشير سليماني الذي طالب بتوقيف الندوة فورا، الأمر الذي أثار حفيظة نواب المعارضة الذين تهجموا عليه ومنعوه من ذلك مواصلين عرض برنامجهم، حيث قدم النواب جملة من الإحصائيات والتحاليل عن قانون المالية 2016، صبت مجمل تحاليل رؤساء المجموعات البرلمانية المعارضة "تكتل الجزائر الخضراء، حركة البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، حزب العمال، النواب الأحرار.." تحت مظلة الرفض القاطع للقانون خاصة المادة 66 و71 .

وما ميّز الندوة هو حضور عدد من نواب جبهة التحرير الوطني على غرار النائب سميرة كركوش التي جمدت نشاطها في الحزب مؤخرا واكتفت بالمراقبة فقط، معلقة إمضائها وموافقتها على العريضة إلى وقت لاحق، وكذا النائب نادية حناشي التي أكدت في حديثها مع "الحياة" بأن العريضة موجهة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، المجلس الدستوري وأعضاء مجلس الأمة للمطالبة بتجميد مشروع القانون، مؤكدة بأنها جمدت عضويتها في الأفلان وأعلنت على إمضائها للعريضة رسميا لأنه "أضحى لا يشرفها الانضمام إلى الحزب العتيد بسبب تصويت نوابه على قانون المالية 2016"، مشيرة إلى أنّ الرئيس بوتفليقة لم يكن لديه أي مشروع بهذه الخطورة من قبل.