أويحي :الحكومة عجزت عن تقديم شروحات كافية حول قانون المالية
أكد أحمد اويحي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديقمراطي في مراسلة موجهة للأمناء الولائيين للأرندي على ضرورة شرح وتقديم شروحات للمواطنين حول قانون المالية لسنة 2016،وتوضيح موقف نواب الأرندي الذي دافع على حقوق المواطنين من دون مزايدة أو تغيير. ودافع أويحي عن وزير الماليةعبد الرحمن بن خالفة…
أكد أحمد اويحي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديقمراطي في مراسلة موجهة للأمناء الولائيين للأرندي على ضرورة شرح وتقديم شروحات للمواطنين حول قانون المالية لسنة 2016،وتوضيح موقف نواب الأرندي الذي دافع على حقوق المواطنين من دون مزايدة أو تغيير.
ودافع أويحي عن وزير الماليةعبد الرحمن بن خالفة في المراسلة التي وجهها للأمناء، من خلال تقديم ثلاثة حقائق كما أسماه،أولها أن “مشروع قانون المالية لسنة 2016 هو أول قانون منذ سنة 2000 يدرج زيادات في الرسوم، وهو ما اعتبر مفاجأة”. والثانية أن “الجزائر فقدت 40 بالمائة من مداخيلها من العملة الصعبة و50 بالمائة من مداخيل الخزينة، وهذه الوضعية تستوجب تسييرها في السنوات المقبلة”، مشيرا إلى أن الدولة “مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخيلها، وإلا ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة من الخارج، سنة بعد سنة والمخاطرة بفقدانها سيادتها في اتخاذ القرار وخضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولي”.
أمّا الحقيقة الثالثة التي تستدعي التذكير حسب أويحيى فتكمن في أنّ “الدولة قرّرت المحافظة على المواطنين بأكبر قدر ممكن من هذه الوضعية الصعبة، بالفعل، حتى لو أنّ اعتمادات التجهيز ستنخفض خلال سنة 2016، فإن الاعتمادات المخصّصة للأجور لم يتم مساسها”.
أما بخصوص الجدل حول المادتين 66 و 71 فقد إتهم الأمين العام بالنيابة المعارضة بعدم النزاهة،ومحاولة خلق الفوضى بادعاء تقارير مغلوطة،كما أعاب على الحكومة بعدم تقديم شروحات كافية لإزالة اللبس حول القضية.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (2)