أحمد أويحيى: "قانون المالية 2016" سيكون تقشفيا بامتياز والشعب سيدفع ثمن انخفاض عائدات المحروقات

بدا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، غير راضٍ عن طريقة تعامل حكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، مع مشروع قانون المالية 2016 الذي أثار جدلا واسعا، حيث لم يتردد أويحيى في انتقاد طريقة الحكومة في تسويق القانون، قائلا أن الحكومة لم تقدم الشروحات الوافية له.

كما عبّر الأمين العام للأرندي عن امتعاضه من طريقة تعامل الأحزاب المعارضة مع هذا المشروع، خصوصا أثناء مناقشة مشروع القانون بالبرلمان، معتبرا أن ما وقع في جلسة المناقشة، قد طغت عليها المزايدة والشعبوية، و أن عنفا شديدا رافق التصويت عليه لا سيما من طرف المعارضة.

وأضاف أويحيى في مذكرة داخلية بعث بها إلى الأمناء الولائيين للحزب، أنه سجّل خلال جلسة التصويت على القانون أمورا خطيرة سمعها الموطنون وتصريحات من قبيل أن "الحكومة تريد تجويع الشعب أو الاليغارشيا قد استحوذت على اقتصاد البلاد".

وأوضح أويحيى في المذكرة أن المادة 66 ليست جديدة حيث وردت في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 و تضمنت أحكاما لتأطير خوصصة المؤسسات العمومية لفائدة المشترين الجزائريين مشيرا إلى أن الخوصصة المنصوص عليها في المادة 66 الجديدة، لا تعني الأجانب لأنهم معنيون بقاعدة 51/49 التي وضعت أيام توليه الحكومة.

كما أكد أن المادة لا تعني أيضا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أن المؤسسات العمومية الكبرى غير معنية ولا تعني شركة سوناطراك إطلاقا.

وأكد أحمد أويحيى في شرحه للمشروع ودوافعه أن أن الدولة مرغمة على تكييف مصاريفها مع مداخليها، وإلا فإنها ستكون مجبرة على اللجوء للاستدانة للخارج سنة بعد سنة ، والمخاطرة بفقدانها لسيادتها في اتخاذ القرار وخضوعها لاملاءات صندوق النقد الدولي.