تسخينات اولية لتنصيب سلال لخلافة بوتفليقة

مفاوضات جارية بين مختلف أقطاب النظام الجزائري بخصوص ترتيبات المرحلة المقبلة، خاصة وأن عدم التوصل إلى توافق بينهم بخصوص خليفة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يعطل مشروع تعديل الدستور.

وهناك عملية المد والجزر بخصوص خليفة بوتفليقة لم تفض بعد إلى نتيجة نهائية، خاصة وأن عملية التغيير التي طرأت على البنية الاساسية للنظام ادخلت عوامل جديدة على المعادلة، وجعلت عملية اتخاذ القرار تأخذ مسالك مختلفة، خلافا لما كان عليه الامر في الماضي.

ويوجد رئيس الوزراء عبد المالك سلال في الوقت الحالي في أفضل رواق لخلافة بوتفليقة، رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من مغادرة المشهد السياسي قبل أشهر وخلافته من طرف عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الحالي، لكن سلال تمكن من الحفاظ على منصبه والمرور من خلال منطقة الاضطراب بسلام، خاصة وأن عدم استبداله كان سببه عدم التوافق حول خليفة له على رأس الحكومة، رغم أن المؤشرات كانت توحي بان التخلص منه بات وشيكا، خاصة زيارته إلى فرنسا ثم إلى بريطانيا التي تم التعتيم عليها من طرف الاعلام الرسمي.

فالتطورات التي عرفها مسار تحضير مرحلة ما بعد بوتفليقة اعادت لسلال حظوظه كخليفة محتمل لبوتفليقة، وأن التحفظ الذي كان قد أبداه الفريق احمد قايد صالح قائد أركان الجيش بخصوص تولي عبد المالك سلال الرئاسة قد زال إلى حد بعيد، ولكن لم يتم التوافق بعد بشكل نهائي على اسم سلال، علما بان كل المفاوضات التي تتم تبحث عن رئيس يضمن استمرار النظام القائم، وعدم احداث هزات عنيفة في حال انتقال السلطة.

ويقدم سلال نفسه على أنه مرشح التوافق، وأنه الرجل الذي يمكن أن يحدث حوله اجماع من طرف اقطاب النظام، مشيرة إلى أنه لا يوجد حاليا ما يؤشر على أن سيناريو توريث الحكم لشقيق الرئيس بوتفليقة الأصغر السعيد بوتفليقة لم يتم تفعيله حتى الان، الامر الذي يعطي الانطباع أن الفكرة، إما تم التراجع عنها أو لم تكن جدية منذ البداية.

واعتبرت أن المبادرة التي أعلن عنها عمار سعداني قبل ايام وجمعت أحزابا سياسية وشخصيات، وأطلق عليها اسم مبادرة التقدم في انسجام واستقرار تذهب في اتجاه تحضير ارضية سياسية لترشيح عبد المالك سلال في حال وقع الاتفاق على شخصه.

جدير بالذكر أن بوتفليقة ترأس منذ ثلاثة ايام اجتماعا مصغرا حضره كبار المسؤولين بخصوص تعديل الدستور، واعدا بالكشف عن مضمون التعديل قريبا، وهو المشروع الذي يراوح مكانه منذ عام 2011، فيما يُرجع كثير من المراقبين تأخر الكشف عن التعديل الدستوري إلى عدم الفصل في موضوع الخلافة.