المصرف المغاربي يرى النور بعد ربع قرن من الاتفاق على تأسيسه

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد الاثنين عن الافتتاح الرسمي لـ"المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية" وذلك عقب انعقاد الجمعية التأسيسية للمصرف في تونس العاصمة.

واستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايدالسبسي بقصر قرطاج الأمين العام لإتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحي ووزراء المالية للدول المغاربية قبيل ساعات من الاعلان الرسمي عن انطلاق المصرف.

وانعقدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية للمصرف المغاربي في مقر وزارة الخارجية التونسية تحت إشراف رئيس الوزراء التونسي.

ويهدف المصرف الى "تعزيز العلاقات بين الدول المغاربية ويدعم التعاون الاقتصادي والمالي بين هذه الدول"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقال الصيد في كلمة له خلال جلسة الجمعية التأسيسية إن "هذا الإنجاز المهم يرى النور بعد مرور 24 عاما، على إنشائه بموجب اتفاقية رأس لانوف (شمالي ليبيا) التي وقعت في 10 مارس/آذار 1991".

وبين الصيد في ذات السياق ان هذه المؤسسة المالية ستكون بمثابة القاطرة الاقتصادية للعمل التنموي والاستثماري المغاربي وقوة دفع للمسيرة المغاربية في اتجاه تجسيم الاندماج الاقتصادي والاجتماعي ومواجهة التحديات التي باتت تتطلب تعبئة الطاقات وتكاتف الجهود وتنسيق السياسات والمواقف من أجل تأمين مناعة شعوب المنطقة المغاربية واستقرارها وتقدمها.

كما عبر رئيس الحكومة عن تشرف تونس باحتضان مقر المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وتمسكها بإتحاد المغرب العربي كخيار استراتيجي لكافة شعوب المنطقة، مشددا على ان بلاده ستعمل بالتعاون مع جميع الاطراف ذات العلاقة على توفير كل مقومات النجاح لهذا المصرف.

من جهته أفاد وزير المالية سليم شاكر ان رأس مال المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية يبلغ 150 مليون دولار وسيساهم في تمويل مشاريع التنمية والاستثمار في الدول المغاربية الخمس.

وتأسس المصرف المغاربي في 10 مارس/آذار 1991 بناء على اتفاقية بين دول الاتحاد المغاربي (تونس، وليبيا، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا)، ويهدف إلى المساهمة في إقامة اقتصاد مغاربي مترابط ومندمج.

وطوال السنوات الماضية، منذ تأسيس المصرف المغاربي، كانت الدول المشاركة فيه تعمل على إنهاء إجراءات اكتتاباتها ومساهمتها، وتسديد حصتها في رأسمال المصرف، وفق مسؤولين في البنك.

وسيعمل هذا المصرف الذي يتخذ من تونس مقرا له على إعداد وإنجاز وتمويل المشاريع ذات المصلحة المشتركة الزراعية والصناعية وغيرها في البلدان المغاربية وكذلك سيشجع انسياب رؤوس الأموال وتوظفيها في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمردود المالي، وتنمية المبادلات التجارية والمدفوعات الجارية المترتبة عنها.