9 شركات نفط أمريكية أعلنت إفلاسها بالربع الأخير 2015

كشف تقرير لبنك الاحتياط الاتحادي في مدينة دلاس الأمريكية أن تسع شركات نفط وغاز أشهرت إفلاسها في الولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الحالي مخلفة وراءها ديونا تزيد على ملياري دولار.

وبحسب “الألمانية”، فقد تزايدت أعداد شركات النفط والغاز الأمريكية التي أشهرت إفلاسها خلال الربع الأخير من العام الحالي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء الاقتصادية عن نافي داليوال الباحث المساعد ومارتن سترمور الباحث الاقتصادي القول في مذكرة اقتصادية أن انخفاض أسعار النفط ألقى بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز خاصة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة بتكاليف إنتاج شركات النفط والغاز الأجنبية الأخرى، وإذا استمر معدل الإفلاس على المستوى الحالي، فسيشهر مزيد من الشركات إفلاسه خلال 2016.

وفقد قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة نحو 70 ألف وظيفة مقارنة بأعلى مستوى للتوظيف في القطاع في تشرين الأول (أكتوبر) بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأظهر تحليل لبيانات شركة أبحاث تعنى بأخبار إفلاس الشركات أن عدد حالات الإفلاس بين الشركات الأمريكية العامة قفز مسجلا أعلى مستوى له منذ خمسة أعوام.

وكان هبوط أسعار النفط الخام وغيره من السلع الأولية أحد الأسباب الرئيسية لزيادة طلبات إشهار الإفلاس، وقال مختصو التفليسة “إن موقفا أكثر تشددا من جانب مؤسسات الإقراض من المحتمل أيضا أن يكون قد أضر ببعض الشركات”.

وفي حين قفزت الأسهم الأمريكية قريبا من مستويات قياسية وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في ستة أعوام، قدمت 26 شركة أمريكية مساهمة عامة طلبات لإشهار إفلاسها في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015.

وتضاعف هذا العدد من 11 شركة في الربع الأول من العام الماضي وكان الأعلى منذ 27 شركة في الربع الأول من عام 2010 الذي جاء في أعقاب الأزمة المالية.

وفضلا عن ذلك، كان كثير من حالات الإفلاس لشركات كبيرة، فقد أبلغت ست شركات عن موجودات تبلغ مليار دولار على الأقل حينما قدمت طلبات الإفلاس في الربع الأول من العام الحالي وهي الأكبر في أي ربع أول من أي عام منذ 2009.

وقيمة موجودات الشركات الـ 26 البالغة 34 مليار دولار تعد ثاني أكبر موجودات لمثل هذه الشركات في ربع أول خلال السنوات العشر الماضية، وكانت أكبر موجودات 102 مليار دولار لشركات عامة طلبت إشهار إفلاسها في الربع الأول لعام 2009 حينما بلغت الأزمة أوجها.