اللعب خشان اتباعا الدرابكي دوبل كاربيراتير والآن بوشوارب يتوعد حنون بكشف ملفاتها

واستغل وزير الصناعة مروره في منتدى الإذاعة الوطنية، أمس، للرد على خصومه الذين يشككون في ولائه للجزائر، معتبرا أن الاتهامات الموجهة له بـ«الخيانة وبيع البلاد” وخدمة الأوليغارشيا “تشويه وتغليط للرأي العام وتشويش في وقت تحتاج الجزائر لكل طاقاتها السياسية لمواجهة الأزمة القادمة”.

وهاجم الأمينة العامة لحزب العمال، دون تسميتها، ملوحا بكشف ملفات عنها، وقال بتعبير مزج فيه بين الفصحى والعامية: “المحطات السياسية بعيدة (أي الانتخابات) ولو يواصلون كل يوم سنكشفهم يوما بعد يوم”.

وبدأ بوشوارب بالهجوم على حنون واختتم بهجوم آخر عليها، مستعملا كلاما مشابها لكلام أمين عام الأفالان، عمار سعداني، في حقها بخصوص فقدانها للحماية التي كانت تتوفر عليها، أي الفريق مدين، كما قال، وخاطبها “الحصانة التي كانت عندك ذهبت ولن يعطيك الشعب إياها”.

ونفى بوشوارب أيضا الاتهامات الموجهة له بالتعامل مع جماعات المال الفاسد، وقال: “لم ألتق بأي منهم”، متسائلا عن الأهداف الخفية للخطاب السوداوي حول الجزائر، في مرحلة تبذل جهود لجلب مستثمرين أجانب. وقال بلهجة الواثق، إن الهجمات التي تستهدفه لن تؤثر فيه “بوشوارب يخدم وخلي الآخرين يتكلموا”. وهي ترجمة مقاربة لمقولة “القافلة تسير والكلاب تنبح”.

وكرر الخطاب التقليدي للسلطة بخصوص تناقض خطاب المعارضة، إزاء المادة 66 بخصوص الشركات العمومية، وقال إن “المادة المذكورة كانت موجودة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009”، نافيا وجود خطط لخوصصة شركات سوناطراك أو سونلغاز، وقال: “لا وزير الصناعة ولا الوزير الأول يملكان صلاحية خوصصة هذه المؤسسات ورئيس الجمهورية فقط من يملك ذلك”.

وأعلن بوشوارب رفضه دعوات المعارضة للرئيس بوتفليقة لعدم التوقيع على قانون المالية لسنة 2016، وقال: “هذا خطاب غير مسؤول وغير قابل للتطبيق”، موضحا: “رفض هذا القانون سيؤدي إلى عدم دفع أجور الموظفين وشل مؤسسات الدولة”. وأعلن، من جهة أخرى، أن قانون الاستثمار سيعرض على البرلمان في أواخر جانفي القادم، وقانون التقييس مطلع السنة الجديدة. وكشف أن المرسوم الخاص بالقرض الاستهلاكي سيصدر في غضون أسبوع إلى أسبوعين، موضحا أن سيارات “سامبول” توجد ضمن القائمة. وأعلن أن الإجراءات التي اتخذها قطاعه لتنظيم واردات السيارات مكنت الجزائر من اقتصاد ملياري دولار في 2015.