حمس :الدستور الجديد لا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية

<strong>اسس الديمقراطية بين احزاب الموالاة و المعارضة .</strong> اسس تكريس الديمقراطية واضحة و ليست بالخطابات الجوفاء التي لا تغني من الامر شيئا ، لماذا احزاب الموالاة يعارضون وبقوة تكريس و انشاء لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات و ليست لجنة مراقبة الانتخابات ، هل يخافون العمل في العلن ، هل لهم شك في ان الصندوق لن يعطي لهم هذه المكانة التي هم عليها الان و بالتالي يكتشفون حجمهم الحقيقي و ليس الحجم الذي به لمسة الادارة ، لماذا في تونس و تركيا و في الدول التي سارت على تكريس اسس الديمقراطية الحقة تبنت هذا المنهج الذي يؤسس لها ، ناكد في الاخير لاحزاب الموالات مسائل محلية فقط ليعرفوا بولسطتها حجمهم ، انظروا الى المجالس الشعبية البلدية كيف تدار و الاشخاص الذين يديرونه و المتابعات القضائية بجنح تبديد المال العام في اكثر من ولاية ، انظروا الى الركود الاقتصادي و الثقافي و غيرها و غيرها و غيرها . و في الاخير اذا اردنا بوطننا العزيز تطويره و الرقي به اقتصاديا و اجتماعيا للوصول به الى مصاف الدول الراقية في جميع الميادين و نقضي على الفساد و الظواهر السلبية الماسة بالفرد و المجتمع و الاقتصاد ، ان نعمل على التمكين لاسباب النجاح و اولاها و اهمها على الاطلاق اصال النخب الخيرة في المجتمع و التي تتمتع بكفاءات علمية و اخلاقية و ذلك بانتخابات حرة و حقيقية اسسها مذكورة اعلاه.

<strong>أحزاب الموالاة</strong> أعلنت فصائل معارضة جزائرية، مساء الثلاثاء، &quot;رفضها&quot; لمضمون مشروع التعديل الدستوري، الذي كشفت عنه الرئاسة، في وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقالت إنه &quot;مخيب للآمال&quot;، و&quot;غير توافقي&quot;. ومن أهم ما تضمنه مشروع التعديل الدستوري، الذي كشف عن مضمونه، أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، &quot;ترسيم &nbsp;(الأمازيغية&nbsp;) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها خمس أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية&quot;. وقال علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، إنه &quot;من المؤسف أن يوظف الدستور، من قبل النظام الحاكم لربح الوقت والهروب إلى الأمام في ظل مؤسسات غير شرعية&quot;. وتابع في بيان، &quot;خسرنا خمس سنوات &nbsp;(المشروع أطلق عام 2011&nbsp;)، من أجل السماح للنظام الحاكم بوضع دستوره، وليس دستور للجمهورية&quot;. من جهتها، وصفت حركة مجتمع السلم &nbsp;(أكبر حزب إسلامي في البلاد&nbsp;) التعديل الدستوري الجديد، بأنه &quot;غير توافقي، وغير إصلاحي&quot;، مؤكدة أنه &quot;لا يعبر إلا عن توجهات رئيس الجمهورية، ومن حوله، ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة&quot;. وذكرت الحركة، في بيان، أن &quot;هناك استمرار في طبيعة النظام السياسي الهجين، الذي لا يشبه أي نظام دستوري في العالم، والذي يجعل رئيس الجمهورية يحكم، ولا يتحمل المسؤولية&quot;. ووفق بيان &quot;مجتمع السلم&quot;، فإن &quot; المشكلة السياسية في الجزائر لم تكن يوما في النصوص الدستورية، ولكن في فساد النظام السياسي، وعدم احترام وتطبيق القوانين، والتعامل بالمعايير المزدوجة بين المواطنين&quot;. بدوره، أعرب حزب &quot;التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية&quot; &nbsp;(علماني&nbsp;) في بيان له، وصل &quot;الأناضول&quot; نسخة منه، عن ترحيبه بترسيم &quot;الأمازيغية&quot; كلغة ثانية في البلاد، لكنه اعتبر &quot;أن ما جاء به الدستور لن يحل مسألة شرعية المؤسسات ولا يلبي مطالب المعارضة&quot;. وفي السياق، قالت حركة النهضة &nbsp;(إسلامي&nbsp;)، إن &quot;السلطة لازلت تعتمد نفس مقارباتها المعهودة في منهجية مناقشة وصياغة تعديل الدستور بعيدا عن روح التوافق السياسي الوطني، الذي تقتضيه المرحلة الصعبة، والذي روجت له السلطة ذاتها من قبل معتبرة ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده فقط&quot;. وأضافت الحركة في بيان، أن &quot;رفض دسترة الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات، والتي هي مطلب حركة النهضة، وقوى المعارضة، وعموم الشعب الجزائري وتمييعها إلى هيئة لمراقبة الانتخابات، لهي مغالطة كبرى من قبل السلطة تفصح عن نيتها البيتة في الاستمرار على نهج التزوير للبقاء في السلطة دون سيادة الشعب&quot;. وتتكتل هذه الأحزاب في تحالف معارض يطلق على نفسه اسم &quot;هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة&quot;، التي تطالب منذ تأسيسها في العام 2013، بـ&quot;انتقال سلمي للسلطة ورحيل النظام الحاكم حاليا&quot;. ولم تعلن أربعة أحزاب معارضة جزائرية عن موقفها من التعديل الدستوري الجديد، وهي &quot;جبهة القوى الإشتراكية&quot; &nbsp;(أقدم حزب معارض في البلاد&nbsp;)، و&quot;العمل&quot;، و&quot;جبهة العدالة والتنمية&quot;، و&quot;الجبهة الوطنية الجزائرية&quot;. ويعود إطلاق مشروع تعديل الدستور، إلى العام 2011 ،عندما أعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عن &quot;حزمة إصلاحات&quot;، شملت قوانين الإنتخابات، والأحزاب، والجمعيات، والإعلام، لمواجهة موجة الثورات العربية، التي قال إنها &quot;ديمقراطية مستوردة&quot;، كما اعتبر أن الجزائر استثناء فيها، وتعهد بأن يكون تعديل الدستور آخر محطة لهذه &quot;الإصلاحات&quot;. وينتظر أن يحال المشروع منتصف فبراير، إلى البرلمان للمصادقة عليه، بعد إبداء المحكمة الدستورية رأيها بشأنه، حسب مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحي. باستثناء ترسيم اﻻمازيغية والتي ستعاني الكتير قبل تطبيقها ﻻ شئ يمكن أن يطلق عليه تعديل الدستور انه مجرد الضحك على الدقون من طرف عصابة العسكر التي تجتم على أنفاس الشعب الجزائري واﻻ يمكن أن نختصر هدا الدستور في كلمة واحدة &nbsp;(تمخض الجبل وولد فارا &nbsp;) تعديل الدستور تم تغييره اقتداءا بالتجربة المغربية لكن الحنكة السياسية غير موجودة عند الجزائريين حيث تم جعل الأمازيغية كلغة ثانية خوفا من إشعال نار الثورة عند القبايل خصوصا و أن الأزمة خانقة.أما بخصوص جعل ولايتين بدل خمسة فالكل يعلم أن الشعب سيختار المعارضة في الإنتخابات المقبلة لهذا تم تقليص المدة إلى ولايتين من أجل تشديد الخناق على المعارضة. و خوفا على مصالح الأيادي الخفية الحاكمة في الجزاير منذ 1963 اللهم انصر الشعب الجزائري الشقيق.اظن هذا التعديل سيرقى بالجزائر لتصبح من الدول السائرة في طريق الديموقراطية عوض ما كانت عليه من فساد لكن ليس سهلا لان اللوبي الفاسد لا مصلحة له في الديموقراطية لانه كالطفيلي ويعيش على المكروبات كل الوقت ولا يتحمل النظافة; المعارضة الذي التي كانت مع النظام السابق لايحق لها الانتقاد ولايحق لها التكلم بأسم الشعب الجزائري ونحن لنا معارض ورحل وهو الحسين ايت احمد رحمه الله اما اللغة الامازيغية فهذا مكسب لامازيغ الجزائر وهم احرار في وطنهم معززين مكرمين ويحكمون الجزائر عكس بعض الجيران

<strong>Comm.</strong> دستور عبارة عن رمي عظم للقبءل تتلاهى به . يا لها من ماكيافيلا .

<strong>ليس في القنافيد أملس</strong> الشعب يريد تغيير النظام القمعي البوليسي إلى نظام مدني ديموقراطي حقيقي يسمح بتداول السطة . لنستطيع أن نصوغ الدستورالحقيقي الذي سيشارك فيه الشعب بجميع أطيافه