سعداني يطالب بإبعاد حاملي جنسية ثانية عن المناصب العليا في الجزائر

طالب حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم، في الجزائر الأربعاء، رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، بإعادة النظر في مادة دستورية وردت في التعديل الجديد تقصي المواطنين الحاملين لجنسية بلد آخر من تولي مسؤوليات عليا.

جاء ذلك في تصريح للأمين العام للحزب، عمار سعداني، خلال مؤتمر صحفي.

وتنص المادة 51 من مشروع التعديل الدستوري الذي كشفت عنه الرئاسة، أمس الثلاثاء، أن "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".

وقال سعداني معلقاً على هذه المادة "نطالب بإعادة النظر في هذه المادة خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد خلال أيام، للنظر في مشروع تعديل الدستور".

وأضاف "هذه المادة تقصي آلاف الكوادر هجروا البلاد خلال المراحل الصعبة التي مرت بها سابقاً، وفي مقدمتها الإرهاب والتهميش" في إشارة إلى عشرية التسعينيات التي شهدت فيها الجزائر مواجهات بين النظام وجماعات مسلحة معارضة.

وحسب الأمين العام للحزب الحاكم فإن هؤلاء "كوادر في مختلف التخصصات من اقتصاد، وطب، ومن مستويات عالية، تحتاج البلاد لخدماتهم مستقبلاً في تنميتها، وأن هذه المادة ستعطل مساهمتهم في ذلك".

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد الكوادر الذين غادروا البلاد خلال الأزمة الأمنية والسياسية السابقة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والذي طال المادة 73 من بين 182 مادة في الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة .

ومن أهم التعديلات التي جاء بها التعديل "ترسيم (الأمازيغية) كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها خمس أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية".

وأوضح سعداني أن التعديل الدستوري تضمن 20 اقتراحاً من بين 40 قدمها حزبه للرئاسة، وفي مقدمتها ترسيم الأمازيغية، وحصر الفترة الرئاسية في ولايتين فقط.

ويُنتظر أن يُعرض مشروع التعديل الدستوري خلال الأيام القادمة على مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة، للمصادقة عليه، ليحال بعدها للمحكمة الدستورية للنظر فيه قبل تقديمه للبرلمان للمصادقة في منتصف فبراير/ شباط القادم، كما صرح بذلك، أحمد أويحي، مدير ديوان الرئاسة، الثلاثاء.

حفيظ بوقرة للجزائر تايمز