رئيس الوزراء الموريتاني يمتدح أمام البرلمان إنجازات الحكومة للسنة المنصرمة

امتدح رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدامين الإنجازات التي حققتها حكومته خلال السنة المنصرمة وذلك في عرض قدمه أمس أمام البرلمان. وقال «إن حكومته ركزت خلال السنة المنصرمة على تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، عبر السعي الدؤوب لاستكمال إنجاز البرامج السابقة والحرص على إنجاز برامج جديدة تحقق لموريتانيا المزيد من التقدم والازدهار، في إطار ديناميكية تنمويةٍ شاملة ومنسجمة.

وتناول العرض الحكومي السنوي محاور عدة بينها توطيد دعائم الدولة وتحسين الحكامة العمومية، وبناء اقتصادٍ تنافسي وتنمية الموارد البشرية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية. وأكد رئيس الوزاء «أن الحكومة الموريتانية تكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، موفرة للقوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة الحوزة الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها».

وفيما يتعلق بالقضاء أكد ولد حدامين «أن الحكومة بذلت جهودا معتبرة لضمان تنشيطِ وتعزيزِ النظام القضائي الموريتاني ليصبحَ قادرا على طمأنة المستثمرين وتقريبِ خدماته من المتقاضين واسترجاع ثقة المواطن في نجاعة القضاء وجدوائيته».

وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس الوزراء الموريتاني «أن الحكومة سعت لتوسيع المشاركة السياسية عبر مسار تضمَّن عقدَ منتدياتٍ موسعة للشباب جسَّدت وعي ونضج الشبيبة الموريتانية وتكللت بإنشاء مجلس أعلى للشباب، كما عملت الحكومة على تشجيع التوافق الوطني وانتهاج سياسة الانفتاح الدائم».

«وفي هذا الإطار، يضيف رئيس الوزراء الموريتاني، التأمت العديد من اللقاءات التمهيدية مع المعارضة، وتم تنظيم اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الجامع في سبتمبر الماضي (قاطعته المعارضة)، حيث أسفر عن تبني وثيقة تضمنت كل القضايا التي تهم الساحة الوطنية والدعوة لإطلاق حوار جامع بشأنها في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة».

وتحدث ولد حدامين عن ملف حقوق الإنسان الذي يثير جدلا كبيرا في موريتانيا فأكد «أن حكومته حرصت على تعزيز الإنصاف وتقوية اللحمة الاجتماعية، وسخرت جهودا كبيرة لترقية وحماية حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وتكريس التضامن الاجتماعي الأمر الذي اعترفت به، حسب قوله، المجموعة الدولية خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في جنيف في 3 نوفمبر 2015».

وفي مجال توفير مناخ ملائم لحرية التعبير وازدهار المجتمع المدني، أكد «أن حكومته استكملت الإطار القانوني والمؤسسي للصحافة، وسهرت على أن تُؤَمِّنَ لمختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية الولوج المتساوي لوسائل الإعلام العمومية».

وتحدث يحيى ولد حدامين عن ما سماه توسيع التعاون الثنائي، فأكد «وصول الحكومة الموريتانية لتوقيع أكثر من 200 اتفاقية تعاون خلال العام الماضي، مع تفعيل لجان التعاون المشتركة مع العديد من الدول، واستحداث لجان جديدة مع دول ناهضة في أمريكا وآسيا».

وفي المجال الاقتصادي أوضح رئيس الوزراء الموريتاني «أن بلاده تأثرت بالظرفية الخاصة التي مرت بها اقتصاديات جميع الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية، لكن ذلك لم ينل من عزيمة حكومته، حسب قوله، بل دفعها إلى مضاعفة الجهود والحزم في ترشيد الموارد العمومية وتوجيهها لتمويل الاستثمارات المنتجة بغية تحسين الخدمات العمومية وتعزيز مؤسسات الدولة». وتحدث رئيس الوزراء الموريتاني عن أفق المستقبل فتوقع «تحسن أداء الاقتصاد الموريتاني خلال سنة 2016».