حنون :لن ارضخ لسياسة تكميم الأفواه رغم استهدافي من بعض

قالت امس الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أنها وحزبها يتعرضان لأبشع حملة "إجرامية" من أطراف سمتها بـ"عصابة أشرار" لأن حزب العمال حسبها "أزعج مصالحهم" ، وقالت ان الحملة تتمثل في محاولات رشوة وشراء الذمم ، كما تتمثل في التشويه الإعلامي ، وحتى التجسس على هاتفها وهاتف أعضاء قيادة حزبها، وقالت أنها لن تتراجع وستلحق الهزيمة بمن أسمتهم "الحركى الجدد" ، كما جددت رفضها لقانون المالية 2016 وطلبت بقانون مالية تكميلي لتصحيحه ، كما أعابت على مشروع التعديل الدستوري عدم تعمقه في الإصلاح ، مع تثمينها لبعض مواده، ودعت بعض الوزراء للكف عن التصريحات الاستفزازية للشعب ، وطالبت من الحكومة بإحضار شكيب خليل ومحاكمته.

وكشفت حنون في كلمتها الافتتاحية للاجتماع الدوري لجنة الحزب المركزية، عن دوائر تستهدف حزبها لإسكاته ، وأنهم يحاولون عبثا ضرب حزبها من الداخل لكنهم فشلوا ـ تقول حنون ـ وأكدت ان مناضلي حزب العمال ليسوا من الذي يشترون بالكنوز وصرحت : "ماراناش خايفين منكم ومن ملياراتكم" ، وأكدت أنها تعرف الأشخاص الذين يحاولون ضرب حزبها وتشويهه .
وكشفت حنون أنها تلقت آلاف رسائل التأييد وعبارات المؤازرة من الشعب ومن الشخصيات السياسية والجمعوية والثورية وحتى من داخل حزب جبهة التحرير الوطني، وقالت ان عام 2015 كان عام الفرز الإعلامي والسياسي، وان "الاعلام الخاص اغلبه تخندق مع الشعب ومع معسكر الوطنيين، وضد الانحراف وتفكيك مناعة الدولة".
وقالت أنها تفتخر بأنها عضو في مجموعة الـ19 التي تضم مجاهدين ووزراء سابقين وشخصيات وطنية، للنضال ضد الفساد ولحماية الدولة الجزائرية.

"قانون المالية 2016 قانون افتراسي"

واتهمت حنون من أسمتهم بـ"الاوليغارشيا" بالتدخل في قرارات الدولة، واستغلال مؤسساتها للتمكين لسياستهم ومصالحهم، كما حدث في المجلس الشعبي الوطني بالتمكين لقانون المالية 2016 ، الذي أسمته بقانون " تفقير وتجويع الشعب" ، وإزالة الطبقة الوسطى التي وصفتها حنون بـ "صمام الأمان التوازن الاجتماعي" ، وهو الأمر الذي بدأ بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية بنسبة 40 بالمائة في الأيام الأولى لدخول العام الجاري 2016، وقالت حنون ان العشرات من مصانع المشروبات مثلا سوف تفلس بسبب الزيادة في أسعار المياه والرسوم.
وأكدت ان تصريح بعض وزراء الحكومة اعتبار المادة 66 من قانون المالية هي نفسها المادة الموجودة في 2009 ، هو "كذب" ، فالمادة الجديدة ألغت حق الشفعة ، كما أنها عكست الحد الأدنى لملكية الخواص المحليين لـ 34 بالمائة في ملكية المؤسسات من الحد الأدنى الى الحد الأقصى .
وقالت ان المادة 71 غير دستورية وتتنافى مع وعود رئيس الجمهورية ، لأنها تصادر صلاحية الرئيس وصلاحية النواب لصالح وزير المالية ليعمل ما يشاء في أموال الميزانية ، وطالبت حنون من رئيس الجمهورية بإقرار قانون مالية تكميلي لإصلاح أخطاء قانون مالية 2016 .

"التصريحات الاستفزازية ستشعل النيران"

وهاجمت حنون بعض وزراء الحكومة وعلى رأسهم وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة ، "ان استفزازه للشعب بقوله : لقد أكلتم أحسن المأكولات وركبتم أحسن السيارات مستفز للشعب لأن من أكلوا ومن شربوا هم أبناء الأوليغارشيا" ، وقالت ان استمرار مثل هذه التصريحات قد يدفع شرارة الثورة للاندلاع، كما حدثت مع شرارة البوعزيزي في تونس لأن الجزائريين ـ تقول حنون ـ معروف عنهم كل شيء إلا الحقرة والكرامة .
وأكدت الأمينة العامة لحزب العمال في هذا السياق أنها لن تدعوا للثورة ولا للإضرابات ولكن مثل تلك الممارسات والتصريحات يمكنها ان تعجل بها.

"مشروع الدستور هجين "

ولم يسلم مشروع التعديل الدستوري من انتقادات لويزة حنون تساءلت أين التغييرات العميقة التي تحدث عنها رئيس الجمهورية ، فما نشر مجرد رتوش وتعديلات طفيفة ، رغم انه يحمل بعض البذور الإيجابية، وقالت ان النظام في مشروع الدستور هجين فلا هو رئاسي ولا هو شبه رئاسي، ولا هو برلماني، بل هو "نظام رئاسوي" .

"نثمن ترقية الأمازيغية ومنع التجوال السياسي"

وثمنت حنون ترقية اللغة الأمازيغية الى لغة وطنية رسمية ، ولكنها عابت على البند المرادف الداعي لترقية اللهجات ، وقالت ان "الشعب الجزائري أمازيغي عربه الإسلام ، وقالت ان الجزائريين احتضنوا الإسلام بصدق ورغبة" .
وفي نفس الاتجاه ثمنت حنون تجريم التجوال السياسي للمنتخبين ولكنها رفضت فكرة إبقاء النيابة لهم في حالة لم ينتموا لأحزاب أخرى وسخرت من هذه الصياغة قائلة : "ما هذا كيف سينضر العالم لنا هذه بلاد ميكي"، كما رفضت إنشاء مجالس جديدة كالمجلس الأعلى للشباب لأن دوره سينحصر في "ابتلاع الأموال فقط" .
وقالت أنها لن تغيير موقفها من فتح العهدات الذي أيدته في 2008 ، وأنها تدعوا التوجه الى الإرادة الشعبية المباشرة للتصويت على الدستور ، وطلبت من المجلس الدستوري إقرار ذلك وإصلاح الخلل في الموجود في ثنايا المشروع.

أطالب بإحضار شكيب خلل ومحاسبته

وطالبت نفس المتحدثة من الحكومة ان كانت حقا تبغي محاربة الفساد في المشروع الجديد إحضار وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل ومحاكمته، خاصة ونحن نسمع يوميا الشهادات عن تورطه في ملف سونطراك 1 المعروض على محكمة الجنايات هذه الأيام، كما طالبت بمحاكمة من أسمتهم بـ"سوبر مليارديرات" والذين قدرتهم بـ5000 سوبر ملياردير، ومسائلتهم من أين لكم هذا؟.