فضيحة إلغاء نتائج الانتخابات في الجزائر سنة 1991 تطفو على السطح مجددا

أعادت وفاة الزعيم والمعارض السياسي حسين آيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) قبل أيام النقاش حول قضية إلغاء المسار الانتخابي سنة 1991، ليتأكد مرة أخرى أن هذا الموضوع لم يفصل فيه بعد، وأثبتت ان سقوط عشرات الآلاف من القتلى والدمار والخراب لم يكن كافياً للحسم في هذا الموضوع، إذ ما زال…

يناير 13, 2016 - 16:45
تم التحديث: 11 سنوات منذ
6 8.2ك
فضيحة إلغاء نتائج الانتخابات في الجزائر سنة 1991 تطفو على السطح مجددا

أعادت وفاة الزعيم والمعارض السياسي حسين آيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض) قبل أيام النقاش حول قضية إلغاء المسار الانتخابي سنة 1991، ليتأكد مرة أخرى أن هذا الموضوع لم يفصل فيه بعد، وأثبتت ان سقوط عشرات الآلاف من القتلى والدمار والخراب لم يكن كافياً للحسم في هذا الموضوع، إذ ما زال الجدل قائماً حول أسباب وخلفيات إلغاء تلك الانتخابات، وهل كان الجيش على حق أم أخطأ عندما منع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم، وهل كان القرار انقلاباً على الشرعية وعلى خيار الشعب كما يراه تيار معين، أم أنه كان إنقاذاً للجمهورية كما ينظر اليه تيار آخر.

وفاة الزعيم حسين آيت أحمد حركت المياه الراكدة، خاصة أن استعراض مسار الرجل السياسي، وخاصة بعد الاستقلال، وبوجه ادق فترة التسعينيات الحافلة بالاحداث السياسية التي غيّرت وجه الجزائر، لم يمر دون التوقف عند قرار إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرى الدور الاول منها في كانون الاول ديسمبر 1991، وفازت الجبهة الاسلامية للانقاذ (المحظورة) بالاغلبية في الدور الاول منها، وما ترتب عن ذلك من استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد، وقبل ذلك حل البرلمان، لتدخل البلاد في حالة من الشغور، ترتب عليها اتخاذ إجراءات مازالت آثارها قائمة حتى الان، فضلاً عن دخول البلاد في دوامة سياسية وأمنية أتت على الأخضر واليابس، وأهلكت الحرث والنسل.

وكانت القضية التي اعادت فتح أبواب جهنم هي اثارة قضية عرض الجيش ممثلاً في اللواء خالد نزار وزير الدفاع الأسبق الرئاسة على حسين آيت أحمد، وهو الامر الذي دفع نزار المعروف بعدم تحرجه في الكلام عن تلك الفترة أو غيرها للخروج عن صمته ليقول إنه لم يعرض الرئاسة على آيت أحمد، وهي القضية التي تحدثنا عنها في عدد سابق من «القدس العربي»، وعاد مرة أخرى ليقول إن الجيش لم يدفع بالشاذلي إلى الاستقالة، وأن الرئيس الراحل هو الذي اختار الانسحاب وتسليم السلطة إلى المؤسسة العسكرية لتسيير شؤون البلاد التي كانت متفجرة.

وأوضح أن الرئيس الشاذلي لم يشأ قراءة رسالة الاستقالة على الشعب خوفاً من تأثيرها على الجزائريين، وأن لجنة ضمت كلاً من الجنرال محمد تواتي والجنرال عبد المجيد تاغيت والوزيرابو بكر بلقايد هي التي حررت رسالة الاستقالة، بتكليف من وزير الدفاع خالد نزار، وأن الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد قرأ الرسالة كما سلمت اليه.

وشدد على أن الرئيس الشاذلي اتصل بعباسي مدني رئيس جبهة الإنقاذ (المحظورة) وعرض عليه تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، قبل مواصلة الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية.

تصريحات نزار أخرجت في وقت أول خليفة بن جديد شقيق الرئيس السابق، الذي أعاد سرد حكاية تخلي شقيقه عن الرئاسة، وتأكيده على أنه هو من اختار الاستقالة بعد الصدمة التي تسببت له فيها النتيجة العريضة التي حققها الإسلاميون في الانتخابات، وأنه ( الشاذلي) اجتمع مع قادة الجيش في مقر قيادة القوات البرية ضواحي العاصمة، وحدثهم عن الاخطار المحدقة بالبلاد، وأكد عليهم ضررة تحمل مسؤولياتهم معه، مشدداً على ان رسالة الاستقالة وصلت اليه مكتوبة، وانه قام بقراءتها والتوقيع عليها.

اللافت للانتباه هو دخول حليمة بن جديد ارملة الرئيس الراحل على الخط، لأول مرة منذ أن عرف اسمها كزوجة للرئيس بن جديد، علماً أنها كانت محل اتهامات «شعبية» باستغلال النفوذ هي وعائلتها خلال فترة حكم الرئيس بن جديد، دون أن تتحدث في الشأن العام أثناء وبعد فترة حكم زوجها الراحل، وقد أكدت حليمة بن جديد أيضا رواية أن زوجها استقال من منصبه، لكنها انتقدت القيادة العسكرية السابقة ضمنياً، مؤكدة أن زوجها الراحل اختار «رمي المنشفة» لما علم بنوايا بعض قيادات الجيش.

واشارت في تصريحات نقلتها صحيفة «الشروق» ( خاصة) إلى أن الرئيس الراحل رفض مصادرة الشرعية الشعبية، وأنه اختار الاستقالة بسبب وجود تيار وسط قيادة المؤسسة العسكرية كان يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة اجرائها من جديد، مشددة على أن زوجها اقسم على احترام الدستور، وأنه فضل الاستقالة على الحنث بالقسم وعلى خرق الدستور.
في المقابل اشتعلت «حرب» على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يرى أن الذي وقع كان انقلاباً على الشرعية الشعبية، قادته مجموعة من الجنرالات التي كانت تخشى على نفسها ومصالحها ومناصبها، وبين من يعتقد أن نزار ومن معه اتخذوا اخطر قرار بمنع الإسلاميين من الوصول إلى الحكم، لان هؤلاء كانوا يريدون استنساخ النموذج الافغاني في الجزائر، وأن بعض قياداتهم قالوا صراحة ان انتخابات 1991، كانت آخر انتخابات سينظمونها، لانهم بعد وصولهم إلى السلطة لن تكون هناك ضرورة لإجراء انتخابات، لانهم سيقيمون الدولة الاسلامية، التي شعارها : «قال الله، قال الرسول»! وأن قيادات آخرين طلبوا من الجزائريين الاستعداد لتغيير عاداتهم في الاكل واللباس قبيل الاعلان عن نتائج الانتخابات! وهو ما يدل على أن هذا الموضوع لم ولن يحسم في الجزائر، وحتى التاريخ سيجد صعوبة في الحكم على الفريقين!

 

 

 


ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (6)

User
مؤيد للقبايل
مؤيد للقبايل 11 سنوات منذ
<strong>ثورة ثورة ضد النظام العسكري إلى النصر</strong> إستقلال القبايل هو بداية الحل
طارق
طارق 11 سنوات منذ
<strong>اقدم بين ايدي الاخوة مبادرة من شيوخ الجبهة الاسلامية للخروج من الازمة في بدايتها وخقنا للدماء لكن احفاد فرنسا واتباعهم ابدوا الا قتل الشعب ونهب خيراته وكذلك تثبيت اقدام الخونة المجرمين</strong> هذه الوثيقة هي ثمرة مناقشات بين شيوخ الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ؛ باعتبارهم جزءا من قيادتها الثابتة. وقد جاءت تتويجا لمسار شاقّ من الاتّصالات والمناقشات مع ممثّلين عن السلطة الانتقاليّة. وهي تمثّل مقترحات أوّليّة، تتضمّن مبادئ وإجراءات ضروريّة للخروج من الأزمة. ولابدّ، بعد مناقشتها مع السلطة، من تمكين الشيوخ من توسيع الشورى -بشأن الاتّفاق الأوّليّ الذي تسفر عنه هذه المناقشة- إلى كلّ من يرون أنّ مشاركتهم ضروريّة في اتّخاذ القرار أو تنفيذه، حتّى يأخذ الاتّفاق شكله النهائيّ. الشيوخ : مدنيّ عبّاسي عليّ بن حاج عبد القادر حشّانيّ [ مسجونون ] عبدالقادر بو خمخم عليّ جدّي كمال قمّازيّ عمر عبدالقادر [ مفرج عنهم ] بســــــم اللـــــه الرّحمـــــــن الرّحيـــــــــــــــم الجزائر في 19 محرّم 1416هـ الموافق 18 جوان 1995م المبادئ والإجراءات الضروريّة للخروج من الأزمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ • تمهيــــــــــــــــــــــــــــــد إنّ الشعب الجزائريّ متمسّك بدينه الحنيف، وأصالته العربيّة والأمازيغيّة. ومتابع لمسار أمّته الحضاريّ والثقافيّ، بأبعاده الإسلاميّة والعربيّة والمغاربيّة والوطنيّة. ووفيّ لتاريخه المجيد، وثوراته التحريريّة الخالدة، وتضحيات أجياله الغالية. فعلى هذه المقوّمات الثابتة، والدّعائم الصلبة، انبنت وحدة هذه الأمّة، وصمدت عبر الأجيال. ولقد استرجع الشعب الجزائريّ سيادته واستقلاله من الاستعمار الفرنسيّ، بعد تضحيات جسام، سعى من خلالها إلى &quot; إقامة الدولة الجزائريّة الديموقراطيّة الاجتماعيّة ذات السيادة، ضمن إطار المبادئ الإسلاميّة &quot; كما جاء ذلك في نداء أوّل نوفمبر 1954م. فأصبح بذلك جديرا بأن يستعيد التمتّع بحقّه المشروع في أن يقاد بالاختيار لا بالإجبار، وبالرضى لا بالإكراه، وبالحقّ لا بالباطل. ثمّ صارت التعدّديّة السياسيّة والحرّيات العامّة مكسبا شعبيّا، بعد أحداث 5 أكتوبر 1988م. ولمّا كانت الأزمة الحاليّة قد أدّت إلى انتزاع الكلمة من الشعب، ومصادرة حرّياته، واحتدام المجابهة الدّامية بين أبنائه؛ فإنّه لا أمل في الخروج منها إلاّ بالعودة إلى الشرعيّة، في كنف الوفاق والأمن والحرّية والعدل، بكلّ أبعاده السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. ومادامت المساعي السابقة لم ترق إلى مستوى تحقيق الحلّ السياسيّ الشرعيّ العادل المنشود، فإنّه صار لزاما أن تحدّد المبادئ والإجراءات الضروريّة للخروج من الأزمة في ما يلي:ـ • المبادئ 1. الإسلام دين الأمّة والدولة الجزائريّة، ومصدر عقيدتها وأخلاقها وتشريعاتها. ويجب أن يبقى فوق كلّ الاعتبارات، بحكم مكانته بين ثوابت الأمّة. 2. وجوب الحفاظ على الهوية الجزائريّة في بعدها الإسلاميّ والعربيّ والأمازيغيّ. وردّ كلّ تنازع في هذه المقوّمات الثلاثة التي تنبني عليها أصالة هذه الأمّة ووحدتها. 3. ينبغي العمل بدستور 23 فبراير 1988م إلى أن يغيّر أو يعدّل عبر الإرادة الشعبيّة المعبّر عنها بالطرق المشروعة. 4. احترام التعدّدية السياسيّة في ظلّ القيم الوطنيّة. 5. احترام حقوق الإنسان، وكفالة الحرّيات الفرديّة والجماعيّة في الميادين السياسيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة والدعويّة، في إطار قيم الأمّة ومقوّماتها. 6. حقّ الشعب في اختيار حكّامه وممثّليه ومشروعه عن طريق الانتخاب الحرّ. 7. ضمان احترام التداول السياسيّ على الحكم عن طريق الاختيار الحرّ للشعب الجزائريّ، عبر انتخابات تعدّدية. 8. عدم اتّخاذ القوّة وسيلة للبقاء في السلطة أو الوصول إليها. وحقّ الشعب في الدفاع عن اختياره بالطرق المشروعة. 9. جعل مؤسّسة الجيش الوطنيّ الشعبيّ في منأى عن الشؤون السياسيّة والنزاعات الحزبيّة، والتزامها بمهامّها الدستوريّة. • الإجراءات 1. رفع الحظر القانونيّ عن الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ. 2. رفع حالة الطوارئ وكلّ الإجراءات الاستثنائية، وتولّي قوّات الأمن العادية مهمّة الأمن، وفتح مجال العمل السياسيّ والإعلاميّ والاجتماعيّ والدعويّ. 3. إيقاف المواجهات بين الطرفين، بعد توسيع الشورى إلى كلّ الذين تكون مشاركتهم ضروريّة في اتّخاذ القرارات. وإرجاء تصفية الأوضاع المتعلّقة بمخلّفات النزاع إلى مرحلة الشرعيّة. 4. تعويض كلّ الضحايا والمتضرّرين من الأزمة. 5. إطلاق سراح كلّ المساجين، وتوقيف الإعدامات داخل إطار القضاء وخارجه، وإنهاء المتابعات الناجمة عن الأزمة، مع ردّ كلّ الحقوق المدنيّة والسياسيّة . 6. تعيين حكومة حياديّة تكلّف بتنظيم الانتخابات، وإدارة الشؤون العاديّة. وتنصيب هيأة تكلّف بمراقبة تنفيذ الاتّفاق، وتضبط كلّ إجراءات العودة إلى الشرعيّة، بالتوافق بين الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ والأحزاب التمثيليّة والسلطة. 7. العمل على استئناف الحياة العاديّة، ورفع كلّ إجراءات المنع -سيّما في الساحة الإعلاميّة- وتشجيع كلّ القوى السياسيّة والاجتماعيّة على حماية الحلّ. 8. الإعلان عن الاتّفاق في شفافية تامّة، وفق شكل يحدّد بين الطرفين. • إجراءات أوّليّة [ تلتزم السلطة بتنفيذها فور الانتهاء من إنجاز الاتفاق الأوّليّ ] 1. إطلاق سراح الشيوخ والعناصر القياديّة الفعّالة، وإزالة كلّ القيود، لتمكينهم من السعي الجادّ للتمكين للحلّ. 2. غلق المحتشدات في الصحراء، وإطلاق سراح النساء المسجونات. 3. تحسين أوضاع المساجين. 4. كفّ التصعيد الإعلاميّ الرسميّ. 5. المعالجة الإعلاميّة لهذه الإجراءات تضبط بين الطرفين. الشيوخ : مدنيّ عبّاسي عليّ بن حاج عبد القادر حشّانيّ [ مسجونون ] عبدالقادر بو خمخم عليّ جدّي كمال قمّازيّ عمر عبدالقادر [ مفرج عنهم ] ــــ الهيئــــــة الاعلاميـــــــة من اراد ان ينشرها لنشرها كاملة للامانة أنشروها على أوسع نطاق دعوا العالم يرى الحقيقة دعوها تصل اليهم أنشروها في كل الصفحات أنشروها في كل المواقع ... ادارة الموقع الرسمي للشيخ علي بن حاج
طارق
طارق 11 سنوات منذ
<strong>24 سنة وماذا بعد انقاذكم الجزائر من ارهابيي جبهة الانقاذ.</strong> حزب خرج من بيت الله وهذا مايؤلمهم لان افكارهم خرجت من الحانات لا تعرف لله قدرا عطلوا الشعب الجزائري وعطشه في التغيير والرقي بالبلاد في امور الدين والدنيا....كما ان فخر الجبهة الاسلامية اولا حاملة لواء الاسلام في الجزائر وثانيا قائدها''الشيخ عباسي مدني ربي يحفظه ويزيد في عمره&quot;&quot; من الرعيل الاول للثورة التحريرية مجاهدا وصديق لابطال الثورة التحريرية امثال العربي بن مهيدي.كما ان نائبه&quot;&quot;الاسد الهصور الشيخ علي بلحاج قاهر الطغاة والظالمين&quot;&quot; ابن شهيد ويكفي ما قاله أحد كبار الدعاة في الحجاز الشيخ سلمان بن فهد العودة في شأنه ، قال : &quot; كلما سمعت خطبة من خطب الشيخ علي بن حاج أو قرأت له رسالة من رسائله أو تتبعت موقفا من مواقفه الشجاعة مع الحكام إلا وذكرني بسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – العطرة&quot;....ووضع هاذين الرجلين على راس القيادة يمثل رمزية في وفاء الشعب الجزائري لكل من حرر البلاد من الاستعمار شهداءا كانوا او من بقي من المجاهدين الصادقين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ما عاهدوا الله عليه.
المرابط الحريزي
المرابط الحريزي 11 سنوات منذ
<strong>إلى بوعلام والصادق/حازق</strong> عاش الرئيس الفعلي لدولة القبايل معالي السيد المحترم فرحات مهني ، والصحراء مغربية غربية وشرقية - ما هو رأيك يا الخرائري فيما قلته أنا لك أنت؟ وشكرا &nbsp;(لم تجيب بعد عن السؤال: من هو الصهيوني سليمان هوفمان مستشار الرئيس المقبور بوخروبة بومدين والذي قتل الوالي مصطفى ولد السيد لمجرد أنه أعلن عن مغربيته ونيته في العودة إلى الصواب وإلى أرض الوطن؟؟ لا تتهرب من الجواب فسعر النفط وصل إلى 30,31$&nbsp;)
قبائلي حر
قبائلي حر 11 سنوات منذ
<strong>الموت لنظام الخرى</strong> انشاء الله الاستقلال للشعب القبائلي الحر عن الجزائر الديكتاتورية ،الموت لنظام الخرى النتن و عاشت جمهورية القبائل حرة ابية و عاش الزعيم فرحات مهني