مؤشرات واضحة على قرب ولادة حكومة وحدة في ليبيا

عبر موفد الامم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر الاحد عن أسفه لقرار السلطات الليبية ارجاء تشكيل حكومة الوحدة ليومين، مطالبا بضرورة احترام المهل الزمنية.

وينبثق تشكيل الحكومة من اتفاق وقع في ديسمبر/كانون الاول برعاية الامم المتحدة من قبل اعضاء في البرلمانين الليبيين المتنافسين، علما بان أيا منهما لم يعترف بالاتفاق.

ووفقا للاتفاق يفترض ان يشكل مجلس رئاسي يقوده رجل الاعمال فايز السراج حكومة الوحدة الوطنية قبل الاحد.

وبحسب صفحة المجلس على فيسبوك "تم ارجاء هذا الاستحقاق 48 ساعة" من دون توضيح الاسباب.

واضاف "ادعو المجلس الرئاسي الى احترام هذا الاستحقاق الجديد وضمان تشكيل حكومة وحدة في اقرب فرصة".

بدوره، اعتبر بيتر ميلت السفير البريطاني في ليبيا على تويتر ان "تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا امر ملح للتصدي للإرهاب وانقاذ اقتصاد البلاد".

وتشيع مجموعات مسلحة الفوضى في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتنازع سلطتان الحكم منذ 18 شهرا.

ويحث الغربيون على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون قادرة على ضمان استقرار البلاد وطلب المساعدة لمحاربة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يعزز وجوده في ليبيا وتبنى مطلع الشهر الحالي اعتداءين داميين.

وذكرت وكالة الانباء الليبية التابعة للسلطات المعترف بها ان كوبلر اجرى الاحد لقاء مغلقا مع رئيس البرلمان المعترف به عقيلة صالح في شحات بشرق ليبيا.

واضاف المصدر نفسه ان كوبلر وصالح تطرقا الى "آخر المستجدات المتعلقة بحكومة الوحدة الوطنية".

وأجلت هيئة مكلفة بتشكيل حكومة وحدة في ليبيا وفقا لخطة تدعمها الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد إعلان التشكيل الحكومي 48 ساعة.

وقال المجلس الرئاسي في بيان صدر في وقت متأخر مساء السبت، انه أحرز تقدما كبيرا منذ أن بدأ المشاورات في الأول من يناير/كانون الثاني، لكنه يحتاج ليومين إضافيين من العمل.

ولا توجد حاليا مؤشرات على امكانية أن تنتهي الهيئة بالفعل خلال 48 ساعة من حسم كل الملفات واعلان التشكيلة الجديدة للحكومة المرتقبة التي يقودها فايز السراج، بينما يكشف التأجيل بالفعل استمرار عقبات في طريق حل الأزمة.

ويشير التأجيل إضافة إلى المعارضة المستمرة للاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة إلى التحديات التي تواجه توحيد الفصائل والجماعات المسلحة التي تتنافس على السلطة منذ سقوط حكم معمر القذافي في عام 2011.

ومنذ صيف عام 2014 تدير البلاد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس غير معترف بها دوليا والأخرى منتخبة وتحظى باعتراف دولي وتتخذ من طبرق بشرق البلاد مقرا لها.

ويهدف الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وأبرم في المغرب في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 إلى رأب الانقسامات ومساعدة ليبيا على مواجهة تهديد أمني متنام يمثله مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.

وأعطى الاتفاق المجلس الرئاسي ومقره تونس مهلة شهرا لتشكيل حكومة وفاق وطني، لكن رئيسا البرلمانين المتنافسين في ليبيا والعديد من النواب لم يساندوا الاتفاق الذي ظل يواجه معارضة قوية من بعض الفصائل على الأرض.

وكتب خليفة الغويل رئيس الحكومة غير الشرعية إلى النائب العام يطالبه بالتحقيق بشأن 16 من بين 18 من أعضاء اللجنة الأمنية التي عينها مؤخرا المجلس الرئاسي وحث على اتخاذ إجراء سريع ضدهم.

وفور إعلان التشكيل الحكومي سيكون أمام البرلمان المعترف به دوليا في شرق البلاد مهلة عشرة أيام للموافقة عليه.

ويعني تأجيل الاعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق الوطني منح الدولة الاسلامية والجماعات المتطرفة الأخرى المزيد من الوقت لترتيب صفوف مقاتليها والتمدد خارج معاقلها.

ويعلق الشعب الليبي آمالا كبيرة على حكومة الوحدة لإنهاء الانقسامات ووضع حد لصراع مسلح أودى بحياة المئات وهجّر الآلاف إلى خارج مدنهم.

ويدعم الغرب بقوة تشكيل تلك الحكومة لمواجهة تنظيم الدولة الاسلامية والتنظيمات المتشددة الأخرى.

ويمكن للحكومة الجديدة في حال تشكلت أن تطلب بموجب صلاحياتها تدخلا غربيا في ليبيا لمساعدتها في مواجهة الدولة الاسلامية على غرار ما يفعل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا والعراق.