حالة طوارئ بعد وصول سعر النفط الذي تنتجه الجزائر إلى 24.5 دولار للبرميل

قال مصدر مطلع، إنّ الرئيس بوتفليقة قد يأمر بعقد مجلس وزراء طارئ لدراسة تدهور أسعار البترول، والتي وصلت إلى مستوى وصف بـ"الخطير جدا".

ووصل سعر البترول الذي تنتجه الجزائر إلى 24 دولارا للبرميل، وهو أدنى سعر يتم تسجيله منذ 14 سنة.
وقال مصدر حكومي إنّ هذا التدهوّر السريع في سعر النفط "أقلق الحكومة" بشكل كبير، لأنها لم تكن تتوقع أن يصل إلى هذا الحدّ، كما من شأن هذا السعر أن يؤثر على كل المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها الدولة، خاصة في الجانب الاجتماعي مثل السكن، الصحة، التعليم ودعم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.

هذا وتوقعت دراسات طلبتها الحكومة والرئاسة أن يواصل البترول "تدهوره السريع" وأنه لن يتوقف قريبا، وقد يصل إلى 10 دولارات خلال السنة الجارية، وهذا بسبب زيادة الإنتاج الإيراني من البترول، انكماش الاقتصاد العالمي ووفرة إنتاج منظمة "أوبك" من البترول والذي ترفض دول الخليج خفض إنتاجها منه.

هذا ومن المتوقع أن يجتمع بوتفليقة بأعضاء الحكومة خلال أيام قليلة، لدراسة الوضع وسماع مقترحاتهم لمواجهة الأزمة.

للإشارة، كان بوتفليقة التقى عدّة مرّات بالوزير عبد المالك سلّال الأول ومدير ديوانه أحمد أويحيى ووزير النفط صالح خبري ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وبحث معهم "أزمة الأسعار كيفية وأثارها على الدولة وميزانيتها من جهة، وكيفية معالجتها".

وقد يكلّف بوتفليقة وزير الخارجية رمطان لعمارة بمهمة لدى المملكة العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات، لبحث كيفية خفض الانتاج وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

من جهتها تعاني دول الخليج أيضا من تدهور الأسعار، لكنها مصرة على عدم خفض الإنتاج للضغط على منتجي الغاز الصخري البترول الصخري، خاصة من قبل الشركات الأمريكية حتى يقل المعروض وتبدأ الأسعار في الانخفاض.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجزائر تخسر حاليا 70 بالمائة من مداخليها المعتادة من تصدير البترول، كما أنّ ميزانيتها ستعاني من عجز رهيب، على أساس أنّ السعر المرجعي للنفط الذي بنيت عليه أرقام قانون المالية والميزانية هو 37 دولارا للبرميل، وهو ما يعني أنّ ميزانية الدولة تخسر الآن ما بين 65 و70 بالمائة من مداخيلها المتوقعة في قانون المالية 2016.

صحف