من الذي يقرر أسعار النفط ومن الخاسر والرابح؟

زلزال اقتصادي وسياسي من العيار الثقيل..

سألني الكثير من الاصدقاء أن أعلق على تدهور اسعار النفط،  خاصة أني قضيت أكثر من نصف قرن في عالمها العربي والدولي مستشاراً. كان سبب ترددي هو تشعب الموضوع وصعوبة اختزاله في مقال جريدة، لكنني اخيراً قررتُ أن احاول وأختصر. 

فلنبدأ أولاً بمن الذي يقرر أسعار النفط؟

بعض الهواة أو المغرضين أو الجهلة يذهبون شرقاً وغربا في تفسيراتهم والجواب بسيط: انها الولايات المتحدة فقط لاغير. حتى سنة 1970 كانت  الولايات المتحدة مصدرة للنفط وأصبح انتاجها يساوي استهلاكها فقط  في تلك السنة . كانت تحافظ على فائض في مقدرة انتاجها بحدود 3 مليون برميل يومياً ، تزيد الانتاج متى ارادت تخفيض السعر وتخفض الانتاج عندما كانت تريد رفع السعر.  فقدت هذه الميزة عندما أصبحت مستوردة للنفط من 1970 إلى يومنا هذا. وتم إعطاء هذا الدور المرجح كما يسمى  إلى السعودية. (تُنسِّق) الولايات المتحدة مع العربية السعودية للسيطرة على اسعار النفط . عن هذا الدور قال أحمد زكي اليماني وزير النفط السعودي الأسبق مفتخراً:

»لتدمير دول أوبك الأخرى، يكفي أن ندفع انتاجنا إلى أقصى طاقته، ولتدمير الدول المستهلكة، يكفي أن نخفض معدلات إنتاجنا «ولكن يا ترى من يملك القرار الحقيقي لاستعمال “قوة التدمير” هذه؟

الجواب واضح كما جاء في دراسة مادة الحالة 096-383-9 في كلية الدراسات العليا للإدارة في جامعة هارفارد التي تقول: “السيطرة على سعر النفط وكمية انتاجه هما من ركائز الامن القومي الامريكي”. إذاً كمية الانتاج والسعر من ركائز الأمن القومي الأمريكي ومن البديهي أن الولايات المتحدة  لا تجيره إلى أحد. وأن قرارا السعر وكمية الانتاج هما امريكيان 100%.

للدلالة على أن الولايات المتحدة تخطط سراً لخفض الأسعار لتحفيز اقتصادها نورد المثال التالي:

في “دراسة سرية جداً ” لوزارة الطاقة الامريكية وجهته الى وزارة الخارجية في 24/10/1984 جاء فيها ” سياستنا يجب أن تنحوا نحو هبوط أسعار النفط 30-40 بالمئة وذلك لمعافاة الاقتصاد الامريكي.”وفي برقية عاجلة من وزارة الخارجية الى سفارتها في لندن مشفّرَة سري جداً جاء فيها إن :” وزير الخارجية مهتم جداً بدراسة سريعة عن تأثير هبوط  كبير في اسعار البترول”.   كان ذلك في البرقية رقم 081715 المرسلة في شهر مارس 1985.

هبطت الاسعار من معدل 26 دولار للبرميل في شتاء 1985 الى اقل من (10) دولار للبرميل 1986. تماماً كاليوم كان هذا التخفيض لتحفيز الاقتصاد الأمريكي والي إنهاك الاتحاد السوفيتي الذي كان يحارب في أفغانستان.

ولكن لماذا تقوم هذه الدولة أو تلك  بفعل يتنافى مع مصالحها؟ سأل أحد طلبة كلية البترول السعودية في الظهران، وزير بترول المملكة العربية السعودية أحمد زكي اليماني في يناير 1981، هذا السؤال:  “المواطن السعودي الذي ينظر إلى السياسة النفطية الحالية سيجد بأن المملكة تنتج أكثر مما يحتاجه اقتصادها، وتبيع نفطها بأسعار أقل من المعدلات الجارية، بل أقل من الأسعار التي تبيع بها دول الخليج الأخرى . ومع ذلك فإن هذه التضحية تقابل بهجمات معادية من قبل الصحافة ووسائل الإعلام، بل وحتى من مسؤولين حكوميين كبار في الدول الغربية. ألا تعتقد بأنه حان الوقت لأن نتوقف عن التضحية بأنفسنا في سبيل إرضاء مستهلكي النفط؟”. الجواب الذي لم يسمعه الساءل هو : لان الأنظمة تريد الحفاظ على انظمتها. فالولايات المتحدة تجلس فوق حقول  النفط! طبعاً فالقرار ليس قرارها لانه لو خفضت الانتاج اليوم إلى 3 مليون برميل فقط بدل عشرة لارتفع السعر إلى 120 دولار ولكان الدخل يعادل ما تحصل عليه اليوم بانتاج 10 مليون برميل  .

من الرابح ومن الخاسر في هذه المعمعة؟

الرابح الأكبر هي الولايات المتحدة و الخاسر  الأكبر هي الدول المنتجة للنفط خصوصاً الدول العربية في الخليج. ودع الأرقام تتكلم: تمثل ايرادات النفط 90% من صادرات السعودية %80 من دخل ميزانيتها وهي الأكثر  تأثراً من الدول الاخرى  إعتماد نيجيريا من دخلها على النفط  75%، روسيا  50% ، إيران 47% ، فنزويلا 40%.

هبوط السعر من 120 إلى 30 دولار يعني هبوط 90 دولار/البرميل. تستورد الولايات المتحدة حوالي 7 مليون برميل يومياً أي توفر 630 مليون  دولار/اليوم أو حوالي 230 مليار دولار بالسنة. أضف إلى ذلك تحفيز الاقتصاد الأمريكي  بفرق السعر للانتاج المحلي  حوالي 360 مليار دولار / السنة . وهذا التوفير يذهب إلى جيب الشعب الأمريكي فقد هبطت أسعار البنزين والوقود  والكهرباء في نفس الوقت الذي ارتفعت هذه الأسعار في الدول النفطية المنتجة!!!!

لو كان إنتاج دول مجلس التعاون 17 مليون برميل/ اليوم فالخسارة اليومية هي حوالي 1.53 مليار يومياً !!!

النتائج السياسية والاقتصادية لزلزال الأسعار

إن الهبوط المفاجئ وبالطريقة التي حصلت هي زلزال اقتصادي وسياسي من العيار الثقيل والذي سيكون له عواقب عالمية خصوصاً في البلدان المنتجة للنفط . حتى يونيو 2014 كان النفط يباع بــ 115$ / البرميل . كان الافتراض السائد أن السعر سيبقى أعلى من 100 دولار ويزداد ببطئ في المستقبل.  بناء على هذا الافتراض صرفت شركات الطاقة مئات ملايين الدولارات في عمليات الاستكشاف والحفر في اعالي البحار واستخراج الزيت الرملي في كندا ، والزيت الصخري في الولايات المتحدة والزيت الثقيل في فنزويلا علماً ان اكثر هذا النوع من الانتاج كلفته لا تقل عن 50$/  البرميل واليوم هبط السعر عن 30$/ البرميل اي اليوم السعر قد هبط حوالي 75% عن سعر يونيو 2014 مما يجعل ما يسمى بالانتاج غير التقليدي المذكور أعلاه بدون جدوى اقتصادية،  كما سيتم توقيف الانتاج بواسطة البرامج المساعدة للانتاج مما يسمى الطرق الثانوية والثلاثية . الاسباب التي دعت الولايات المتحدة للجوء الى زلزال اقتصادي هي في الاساس سببان:

– هبوط الاسعار بهذا الشكل الزلزالي يهدف الى ” زلزلة” اقتصاد اعداء الولايات المتحدة وهم روسيا وفنزويلا وايران – لكن البلد المستهدف أساساً  هو الاقتصاد الروسي وبالتالي ما ينتج عنه من زلزال سياسي .

– الاقتصاد العالمي والامريكي لم يشفى لتاريخه من الازمة المالية لسنة 2008 ونتائجها، وهناك تباطئ اقتصادي في اوروبا وحتى في الصين – هبوط الاسعار يساعد على تحفيز تلك الاقتصادات والخاسر الاكبر هنا هم الدول المنتجة.

كانت نتيجة تدهور الاسعار أن خسر حزب شافيز الانتخابات في 6/12/2015 ووصل الى السلطة معارضوه والذين صرحوا بنيتهم شطب اصلاحات شافيز. كان التقدير إن يحدث زلزال السعر الشيء نفسه في روسيا. تم اختيار سعر 50$ في البداية بإعتبار أن أكثر انواع الانتاج غير التقليدي (زيت صخري، زيت رملي، زيت ثقيل، اعالي البحار) يمكن له البقاء والاستمرار على ذلك السعر. المفاجئة كانت بصمود وتكييف الاقتصاد الروسي على ذلك الزلزال، بعد انهيار الروبل. ومما زاد الطين بله العقوبات المروضة على روسيا بعد ازمة اوكرانيا والتي اوقفت امكانية اللجوء المؤقت للشبكة المالية العالمية. تم اختيار توقيت ضربة عملة الروبل الروسية في ديسمبر 2014 حيث كان على روسيا دين خارجي ذلك الشهر 70 مليار$ وحوالي 40 مليار$ في الشهر الذي يليه. تصرف البنك المركزي الروسي  بشكل استوعب الضربة التي كان يؤمل أن تكون الضربة القاضية، وتكيف الاقتصاد الروسي الى حد كبير وبأقل الخسائر الممكنة.

المحافظون الجدد الذين يديرون العالم عبر اذرع الولايات المتحدة العسكرية والمخابراتية أصيبوا بصدمة صمود روسيا  وكان عليهم استئناف حربهم تلك.

قامت المؤسسات الامريكية  الحكومية والخاصة بدراسة الخطوة اللازمة لتركيع روسيا . في دراسة اجرتها (مؤسسة Bloomberg) كانت النتيجة ان 15 من اصل 27  تم سؤالهم عن سعر النفط الذي سيزلزل الاقتصاد الروسي فكانت اجابتهم أن سعر ” الزلزال” هو 30$ للبرميل  وأن روسيا غير مستعدة ولا مؤهلة لاحتمال هذه الصدمة الثانية!  اعتقد هؤلاء أن هذا السعر سوف يهز النظام المالي والبنكي وسوف يعرض الروبل الى هبوط حاد آخر . وهكذا قررت امريكا هبوط الاسعار الى 30 دولاراً.

صرح وزير المالية الروسي في 25/11/2015 أن روسيا تأقلمت مع  هبوط الاسعار وأن هبوط حتى 40$ لن يؤثر كثيراً على روسيا ، البنك المركزي الروسي قام بدراسة نتائج سعر أقل من 40$ (30$ مثلاً) فخرج بنتيجة ان الاقتصاد الروسي سوف يتقلص بمقدار 3% وان اسعار السلع ستزيد حوالي 7% .  كما تم تدمير الاتحاد السوفيتي بهبوط اسعار النفط الى اقل من 10 دولار وحرب ثقيلة في افغانستان ، يأمل القابضون على السلطة في العالم الرأسمالي اعادة التاريخ مرّة ثانية لسقوط نظام بوتين عن طريق ضرب الاقتصاد الروسي  وحروب استنزاف اينما امكن .

قبل ان ابدي وجهة نظري انقل ما تنبأته وكالة الطاقة الدولية (IEA)  حيث تنبأت أن سعر النفط سيصل ما بين 50-60 $ من الان وحتى سنة 2020 وتصل الى 85$ بحلول سنة 2040 . اعتقد أن هذه النبؤة  مُسيَسَة .

من الناحية الفنية فقط سأورد استقرائي لموضوع الاسعار علماً أنّ الموضوع تتداخله السياسة بقوة . فلو تمّ تغيير سياسة الولايات المتحدة والدول العربية المنتجة للنفط لخفض الانتاج فسترتفع الاسعار بأسرع من ما أذكر من الناحية الفنية فقط .

كان انتاج الولايات المتحدة من النفط في شهر يناير 2010 هو 5.5 مليون برميل باليوم وأصبح 9.6 مليون برميل باليوم في يوليو 2015 – وكل هذه الزيادة جاءت من الزيت الصخري  الذي لا يمكن انتاجه على اسعار 30$ – اذا خرج من السوق حوالي 4 مليون برميل امريكي باليوم ومليون اخر من الابار المنتجة بالمساعدة الثانوية والثلاثية سيرجع الانتاج الامريكي الى أقل ما كان عليه  سنة 2010 وهذا سيرفع الاسعار رغم انف الولايات المتحدة ، خصوصاً  لو اضفنا الى  ذلك هبوط انتاج نفط الزيت الرملي من كندا اضف الى ذلك هبوط الأبار المنتجة بما يسمى   (depletion rate)  بحدود 3% أي هبوط إنتاج بــ3 مليون برميل . الاحتمال الأكبر أن مجموع هذه الانخفاضات ستمسح الفائض في المخزون العالمي خلال  سنة لترتفع الأسعار إلى 50-60 دولار. قطاع إنتاج النفط غير التقليدي الأمريكي يألمون وكذلك إقتصاد روسيا باكمله في لعبة عض الأصابع  ومن يصرخ أولاً. .

ما يجري الان هو حرب عالمية بكل معنى الكلمة بين الولايات المتحدة ووكلائها  وأتباعها ، وبين روسيا ودول البركس عموماً ، والرأسمالية المتوحشة لم تجد حرجاً لشن حرب عالمية ثانية كان حصادها مقتل 50 مليون انسان وتدمير بلدان بأكملها ، وهي اليوم تدير حرب عالمية اخرى – حرب طحن عظام – ليخرج منها العالم بشكل مختلف عن الشكل الذي بدا به.  الشعب العربي يدفع فواتير هذه الحروب  من بترودولارات ومن بشر ومن حجر ونحن مسرح رئيسي من مسارح هذه الحرب .

د. عبد الحي زلوم