هيومن رايتس ووتش تعتبر أن المغرب “ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء في تقريرها السنوي للعام 2015 أن المغرب “ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”، لافتة الى أن “تسامح” السلطات مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية “تضاءل”. وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “ربما لم…

يناير 27, 2016 - 18:01
تم التحديث: 11 سنوات منذ
28 5.4ك
هيومن رايتس ووتش تعتبر أن المغرب “ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء في تقريرها السنوي للعام 2015 أن المغرب “ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”، لافتة الى أن “تسامح” السلطات مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية “تضاءل”.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “ربما لم يشهد المغرب اضطرابات وسفك دماء كما هي الحال في دول أخرى عدة في الشرق الأوسط، ولكنه أيضا ليس نموذجا للإصلاح كما يدعي”.

وتقول الحكومة المغربية إن المغرب “بلد الاستقرار” و”نموذج للإصلاح” السياسي والاقتصادي في المنطقة مقارنة بالاوضاع في بلدان عربية اخرى.

وأضافت المنظمة غير الحكومية المحظورة في المغرب منذ أشهر عدة بسبب خلاف مع الرباط، إن “التسامح مع الأصوات المعارضة في المغرب والصحراء الغربية قد تضاءل خلال 2015″.

وفي هذا السياق، اوضحت أن السلطات منعت الأنشطة التي نظمتها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” أكبر منظمة حقوقية مغربية، علما بان عدد هذه الأنشطة فاق التسعين بحسب التقرير.

وأشارت المنظمة إلى توجيه اتهامات إلى خمسة نشطاء ب”المس بالأمن الداخلي” بعدما نظموا ورشة ممولة من الخارج حول الصحافة المواطنة، على ان يمثلوا الأربعاء أمام محكمة في العاصمة الرباط.

ولاحظت المنظمة أن السلطات “منعت بشكل منهجي التظاهرات التي نظمها نشطاء مؤيدون لاستقلال الصحراء الغربية”، كما “لم يشمل العفو الملكي خلال هذا العام أيا من النشطاء الذين حكم عليهم في السنوات الماضية في محاكمات غير عادلة”.

في المقابل، لم تغفل الإشارة إلى “بعض الخطوات الإيجابية” في المغرب خلال 2015، بما في ذلك الاعتراف القانوني، للمرة الأولى، بجمعية صحراوية لحقوق الإنسان تنتقد الحكم المغربي بشدة.

كما أشارت إلى منح إقامة قانونية موقتة للأجانب الذين حددتهم المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتطرق التقرير أيضا إلى دخول قانون جديد ينهي المحاكمات العسكرية للمدنيين حيز التنفيذ، “على الرغم من أنه لا يفيد السجناء المدانين سابقا من قبل محاكم عسكرية”، في إشارة إلى أكثر من 20 شخصا اعتقلوا العام 2010 في الصحراء الغربية عقب حراك اجتماعي.

وفي مجال القضاء المدني، قالت المنظمة أن المتهمين “لم يتمتعوا بضمانات المحاكمة العادلة، فقد دانت المحاكم أشخاصا خلال محاكمات يبدو أنها بدوافع سياسية على أساس محاضر أعدتها الشرطة، في حين فشلت في التحقيق في مزاعم المدعى عليهم بأن الشرطة انتزعت منهم تلك الاعترافات بالقوة أو زورتها”، كما “سجن أشخاص بموجب قوانين تجرم المثلية والزنى”.

وتوقعت المنظمة أن تكون لمشاريع القوانين التي تناقش حاليا أمام البرلمان “تاثير كبير على وضع حقوق الانسان”، مثل مشروع القانون الجنائي وأربعة قوانين في مجال الصحافة وقوانين تتعلق بعاملات المنازل، والعنف المنزلي، واللجوء، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي ختام تقريرها، تساءلت المنظمة ما اذا كانت السلطات المغربية ستستمر العام 2016 في ابقاء الحظر على زيارات منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش كما كان الوضع في 2015، ام انها “ستستأنف سياسة الانفتاح العام تجاه منظمات حقوق الإنسان الدولية”.

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (28)

User
زائر
زائر 9 سنوات منذ
هيومن رايتس ووتش هي مجموعة عصابات إرهابية تأسست لابتزاز دول العالم الثالث وخاصة العربية والإسلامية ، هذه العصابة لا تهمها حقوق الإنسان في شيئ بقدر ما يهمها ماتجمعه من أتاوات الخائفين على كراسيهم ، هذا التقرير المهزلة جاء مقابل ما دفعه كابرانات الجزائر ولصوصها ومجرميها ليصرفوا النظر عما يقومون به من انتهاك لحق الشعب الجزائري . المغرب لا يعترف بهؤلاء اللصوص وليس له ما يخشاه من السراق الدوليين ومن يساندهم في أعمالهم القذرة ، المغرب دولة عريقة ترفض ابتزاز المراهقين مثل هيومن رايتس وعصابة كارتر
mami
mami 11 سنوات منذ
خصص الكاتب و الصحفي الاسباني شيما خيل صحيفة “بريميثيا” الإسبانية بتغطية مهمة للقضية الوطنية الأولى العادلة للمغاربة، وقال ان الياس الذي بدأ يتسرب إلى نفوس الانفصاليين، بعد توالي سحب الدول اعترافاتها بالجمهورية الوهمية ;وكانت آخر الضربات قرار السويد عدم الاعتراف نهائيا بهذا الكيان المصطنع. وقد توقع الصحفي آفاقا سوداوية لتنظيم بوليساريو في السنوات المقبلة، وحدس باحتمال زوالها واندثارها. شيما خيل تطرق إلى العديد من الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الوهمية.. وخرجت الصحي بخلاصة واحدة، مفادها أن الواقع والسياقات كشف نتيجة واحدة، وهي أن الجميع بدأ يدرك أن ما يسمى “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، أو بوليساريو اختصارا، ليست كيانا سياسيا ذا سيادة، وفقا للقانون الدولي العام، موضحة أن هذا الكيان لا يمتلك أي أراضي أو سكان، وليست لها أي قوة سياسية، وهو الأمر الذي يمكن استخلاصه من بيان الحكومة البنمية ، عشية إعلانها سحب الاعتراف ببوليساريو. وييف الصحفي الإسباني إن جمهورية كولومبيا كانت واحدة من أوائل الدول في المنطقة التي سحبت الاعتراف بالكيان الوهمي في عام 2001. وربط الصحفي بين هذا التراجع الكبير في الاعتراف بجمهورية بوليساريو، وبين الإرهاب الذي يهدد استقرار المنطقة، حيث أقرت بأن هذا المسلسل المستمر من سحب الاعتراف ببوليساريو، يأتي في سياق إقليمي يشهد أزمة وتوترا مستمرا في منطقة الساحل بسبب التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها. ولم يفت السيد شيما خيل التذكير بوجود تقارير عديدة أشارت إلى تورط عدد من الأفراد في مخيمات تندوف، ضمن الخلايا الإرهابية. ودقت الرجل الذي كان الى وقت قريب يدعم الجزائر و البوليساريو ناقوس الخطر من الاستمرار الاعتراف ببوليساريو، معتبرا أن الحديث عن وصف هذا الكيان الانفصالي ب”الدولة” هو فاقد لأية مصداقية، لأن أي تغيير في التوازن الجيو سياسي، سوف يؤدي لا محالة إلى تفاقم الوضع ويزيد من خطر عدم الاستقرار في شمال إفريقيا. وشددت في الاخير على أنه ولتجاوز كل هذه الاحتمالات، يبقى مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، الخيار الوحيد الأكثر واقعية والأنسب والأوفر حظوظا في القبول لدى المجتمع الدولي
المرابط الحريزي
المرابط الحريزي 11 سنوات منذ
<strong>الولايات المتحدة الأميريكية تنوه بدور المغرب في حماية الأقليات الدينية بالإقليم</strong> في خطوة ذات مغزى، نوه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما بدور المغرب في حماية الأقليات الدينية. وذلك خلال مداخلة له بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى 71 لتحرير أوشفيتز بيركيناو من أيدي النازية. حيث استحضر أوباما الموقف النبيل للملك الراحل محمد الخامس، حينما رفض تطبيق قوانين فيشي العنصرية على اليود المغاربة إبان فترة الاستعمار الفرنسي لبلادنا. __________________________________________________ أوباما أشار خلال نفس المناسبة، إلى أن المغرب كان سباقا في محاربة التطرف الديني، وهو ما عكسه احتضان مدينة مراكش على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 28 يناير الجاري لأشغال ندوة دولية حول موضوع &quot;حقوق الأقليات الدينية في أرض الإسلام&quot;، التي جاءت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وعرفت مشاركة عدد كبير من العلماء والخبراء والمسؤولين، وخرجت بتوصيات مهمة. __________________________________________________ كما ذكر الرئيس الأمريكي، برفض المغرب الدائم لحرمان الأقليات الدينية من أي من حقوقها، كما رفض أن يلصق هذا الحرمان بالإسلام، مشيرا إلى نموذج التعايش الذي جمع على مدى قرون بين المغاربة المسلمين وغير المسلمين خاصة اليهود.
المرابط الحريزي
المرابط الحريزي 11 سنوات منذ
<strong>حالة حقوق الإنسان في الجزائر ، لا يرثى لها &amp;nbsp;(واغا سكوت&amp;nbsp;)</strong> التعنيف..التهميش..المعاملة السيئة.. الجزائر ضمن أسوء البلدان التي يمكن أن تعيش فيها النساء.. بقلم // ذ. أحمد الميداوي __________________________________________________ صنّف المنتدى الاقتصادي العالمي بسويسرا &quot;دافوس&quot; في تقريره السنوي الأخير الذي نشرته عدة صحف ومواقع إعلامية، الجزائر ضمن أسوء البلدان التي يمكن أن تعيش فيها النساء، بالنظر إلى المعاملة السيئة التي تلقاها المرأة في المجتمع والتهميش الذي يطالها في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية. __________________________________________________ وتأتي الجزائر، حسب التقرير الذي أنجز بتعاون مع المؤسستين الإعلاميتين الأمريكيتين &quot;يو آس نيوز&quot; و&quot;ورلد ريبورت&quot;، في مرتبة متساوية مع باكستان المعروفة بتشددها في التعامل مع النساء وتضييق الحريات، فيما احتلت الدنمارك المرتبة الأولى متبوعة بالسويد ثم كندا. وجاءت رواندا &nbsp;(الاستثناء الإفريقي الوحيد&nbsp;) في المرتبة السابعة بعد الاختراقات التي حققتها المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية. __________________________________________________ وتتعرض نساء الجزائر سنويا إلى التعنيف بما يناهز 7 آلاف حالة استنادا إلى إحصائيات رسمية لمصالح الأمن الجزائري، ناهيك عن كثير من التمييز في وصولها إلى مناصب قيادية سواء في المؤسسات الخاصة أو العمومية وحتى في التمثيل السياسي، حيث الكثير من الأحزاب السياسية لازالت تقصي المرأة من الترشح على قوائمها. __________________________________________________ التقرير الذي صنّف الجزائر في الذيل تناول المساواة بين الجنسين والدخل والسلامة في أوطانهم، وشمل استقراء رأي نحو عشرة آلاف امرأة حول العالم. وقد أفردت له الصحافة الجزائرية، في سعي منها لتكسير جدار الصمت المحيط بهذه الظاهرة، تحاليل عدة تتفق جميعها على أن العنف العائلي أصبح يأخذ أبعادا كارثية بالجزائر، كما أنه لا يعرف تفريقا بين الأوساط الغنية والفقيرة وحتى المثقفة.
ويرصد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الممارسات الذكورية القاسية على المرأة بدءا من العنف الجسدي كالضرب والبصق والتعذيب، إلى ما هو أشد وطأة كالعنف اللفظي والعاطفي والنفسي الذي أصبح متفشيا في السنوات الأخيرة في الأوساط الجزائرية، حتى إن آخر التقارير الجزائرية الخاصة بالعنف العائلي تقر، هي الأخرى، بأن ما لا يقل عن 7 آلاف من نساء الجزائر يتعرضن سنويا للتعنيف النفسي والجسدي على يد أزواجهن وأن 8 % منهن يلاقين حتفهن نتيجة ذلك. __________________________________________________ وتظهر معظم الدراسات التي أنجزت بهذا الشأن أن العنف النفسي يبقى السلاح المفضل للرجل، بالرغم من أن العنف الجسدي الممارس على النساء زاد سنة 2014 بنسبة 13 في المئة. ويتجلى العنف النفسي الذكوري في الكثير من سمات التجريح والإذلال والاتهامات الباطلة، وكذا السعي إلى استهداف المرأة في كيانها الأنثوي بشكل يفقدها توازنها المعنوي ويجعلها كائنا خنوعا منعزلا يتعايش مع الإهانة كجزء من قدرها المحتوم. وتوضح الدراسة أن اثنتين من بين عشر نساء فقط ممن يمارس عليهن هذا النوع من العنف، يخترن الطلاق بينما تتأقلم الأخريات مع سلطة الزوج دونما لجوء إلى مراكز الشرطة أو جمعيات حقوقية. __________________________________________________ ويُظهر تقرير لمركز منع العنف المنزلي والعائلي بالجزائر، بأن العنف العائلي تسبب سنة 2014 في مقتل 198 شخصا من بينهم 179 امرأة، أي بمعدل نحو قتيلة في كل يومين. __________________________________________________ وتلقت السلطات الأمنية الجزائرية سنة 2014 نحو ألفي شكاية من نساء تعرضن للعنف، وذلك بواسطة الرقم 2223 التي أحدثته جمعية الدفاع عن النساء المعنفات منذ سنة 2010 لتقديم العون والمشورة لضحايا العنف الذكوري المتزايد بوثيرة تستلزم التعامل معه اليوم كجريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن تقدم الطرف المتضرر بشكوى أو عدمه. ويأسف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لكون واقع حقوق المرأة في الجزائر هو بحاجة إلى أكثر من مراجعة حيث&quot;الاختراقات&quot; التشريعية والدستورية التي تحققت حتى اليوم بعد نضال عمره نصف قرن أو يزيد، لم ترق لمستوى تطلعات المرأة في العيش بكيفية متساوية في الحقوق السياسية والاجتماعية مع الرجل. __________________________________________________ فبعد مرور خمسين سنة من الكفاح، لم يحدث تغيّر كبير في حياتهن، حيث تمثيلهن علي المستوى الانتخابي وعلى مستوى مواقع السلطة ما زال متدنيا، فيما ارتفع إسهامهن في مجال رعاية الأطفال والواجبات المنزلية، ليكرسن بذلك صورة الجزائر في عمقها المحافظ المبني على سيادة التقاليد الذكورية. __________________________________________________ وإلى اليوم لم تتخلص الجزائر من النموذج السائد في الخمسينات، وهو نموذج الرجل المعيل لأسرته، فيما النساء مسئولات عن المهام المنزلية. وبالرغم من أن الأمور قد تغيرت نسبيا خلال خمسين عاما، لكن النساء مازلن في وضع متأخر جدا بالنسبة للرجال في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية. __________________________________________________ وقد أثنى تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على المكانة المتميزة التي حققتها المرأة الرواندية بعد نضال وتعبئة قويين طيلة عقد كامل تمكنت خلاله من فرض نفسها رقما صعبا في المعادلة السياسية للبلاد وفاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما جعلها تحصد 51 من بين 80 مقعدا في البرلمان. __________________________________________________ وجاء هذا التقدم الذي شمل إلى جانب المجال السياسي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، خلال أحلك الفترات التي شهدتها رواندا وهي الإبادة الجماعية لسنة 1994 حيث اغتصبت خلالها نحو 500 ألف امرأة، وفقدت أكثر من 400 ألف أخريات أزواجهن وفقا لأرقام الأمم المتحدة. ولم تطح هذه الأحداث ببذور الأمل في الحصول على وضع أفضل بالنسبة للمرأة الرواندية التي تمكنت من تجاوز مخلفات هذه الصفحة القاتمة من تاريخها المعاصر، وخلقت من ضعفها قوة اكتسحت بها الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد
زائر
زائر 11 سنوات منذ
<strong>هيومن رايتس ووتش: تعترف أن المغرب عرف إصلاحات في حقوق الإنسان</strong> ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها 2016 أن المغرب ليس نموذجاً للإصلاح فيما يتعلق بحقوق الإنسان. __________________________________________________ لكنها أكدت في نفس التقرير أن هناك بعض الإنجازات التي تم تحقيقها السنة الماضية. __________________________________________________ وادعت المنظمة في تقريرها بأنه رغم الاستقرار الذي ينعم به المغرب في منطقة «مينا»، إلا أنه لا يشكل نموذجا في الإصلاحات. __________________________________________________ وأشارت المنظمة إلى أن هذه الإصلاحات تتجسد في النظام القضائي وجهاز العدالة الذي تغيب فيه الشروط الأساسية، والمتمثلة في الضمانات بالنسبة للمتهمين والتي تمكنهم من الاستفادة من محاكمة عادلة أمام المحاكم، ونددت المنظمة بالإدانات والأحكام التي تصدرها المحاكم والتي تكون بناء على محاضر للضابطة القضائية فقط.. __________________________________________________ وأدانت المنظمة في ذات التقرير منع بعض التظاهرات المنظمة لأهداف ثقافية من قبل بعض الجمعيات، بالمقابل، أكدت المنظمة بعض التقدم الذي أحرزته المملكة في بعض المجالات في منح تراخيص لعدة جمعيات حقوقية والوضع القانوني المؤقت الممنوحة للأجانب المعترف بهم كلاجئين من طرف المفوضية السامية للاجئين، إضافة إلى قانون إلغاء المحاكم العسكرية.