على خطى السويد دول أوروبية تعتزم طرد آلاف اللاجئين

في خطوة مماثلة لتلك التي اتخذتها كل من فلندا والسويد تعتزم هولندا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي ترحيل لاجئين الى تركيا وصلوا لتوهم الى اليونان، مقابل استقبال اوروبا 250 الف لاجئ مقيمين في تركيا، وفق رئيس احد احزاب الائتلاف الحكومي في هولندا.

واكد رئيس حزب العمال ديدريك سامسوم لصحيفة دي فولكسكرانت ان المهاجرين المرحلين سيعاملون بموجب الانظمة المرعية في اتفاقات الامم المتحدة.

ويشارك حزب العمال في الائتلاف الحكومي في هولندا الى جانب الليبراليين برئاسة رئيس الوزراء مارك روتي.

في المقابل ستستقبل الدول الاعضاء في الاتحاد 250 الف شخص مقيمين حاليا في تركيا بحسب سامسوم الذي اشار الى تصنيف تركيا بانها "بلد ثالث آمن".

وتتولى هولندا في النصف الاول من 2016 الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

ورفض المتحدث باسم روتي بول فان نونن ان يؤكد او ينفي وجود هذا المشروع، لكنه حذر من وجود فرق بين عضو في البرلمان و"موقع ومسؤولية الحكومة الهولندية".

واضاف "من موقع رئاستها للاتحاد الاوروبي تعمل هولندا بجهد من اجل حل مشترك، علينا خفض توافد المهاجرين وتحسين اعادة توزيعهم في اوروبا".

ويتعرض الاتحاد الاوروبي لضغوط كي يجد حلا لازمة الهجرة، الاسوأ على اراضيه منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي حال قررت هولندا ودول أوروبية بشكل رسمي ترحيل مهاجرين، تكون فنلندا والسويد قد فتحتا باب طرد المهاجرين على مصراعيه.

وأعلنت فنلندا الخميس أنها تعتزم طرد عشرين الف مهاجر وصلوا إلى أراضيها في العام 2015 وتم او سيتم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها، وفق ما اعلنت وزارة الداخلية بعد اعلان مماثل في السويد المجاورة.

وقال بايفي نرغ مدير مكتب وزير الداخلية، ان هلسنكي تنوي رفض ثلثي طلبات اللجوء التي سجلتها دوائر الهجرة في 2015 ويبلغ عددها 32 الفا.

وتأتي هذه الخطوة بعيد اعلان وزير الداخلية السويدي انديرس يغمان الاربعاء ان بلاده ستطرد حتى 80 الف مهاجر وصلوا الى السويد في العام 2015 وتم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

ويمثل قرار الحكومة السويدية سابقة من حيث العدد وسرعة حسم الملفات، وسط مخاوف من أن تتخذ دول أوروبية أخرى قرارا مماثلا خاصة في دول شرق أوروبا التي ترفض نظام حصص توزيع اللاجئين واتخذت اجراءات قاسية لوقف تدفق الفارين من بؤر التوتر على أراضيها.

كما يأتي الاجراء في ظل انقسامات أوروبية باتت تهدد بتفكك الاتحاد الأوروبي واتفاقية شنغن.

والثلاثاء تبنى البرلمان الدنماركي بغالبية ساحقة تعديلا لقانون اللجوء يهدف الى ثني المهاجرين عن محاولة الوصول الى هذا البلد، بينما تدرس المفوضية الاوروبية كافة الخيارات المتاحة بشأن مراقبة فضاء شنغن.

وعادة ما تأخذ ملفات اللجوء وقتا طويلا قبل البت فيها والخوض في مسائل قانونية وجلسات محاكم مطولة

وقال يغمان لصحيفة "داغينس اندستري" المالية وللتلفزيون العام "اس في تي" اننا "نتحدث عن 60 الف شخص، لكن العدد يمكن ان يرتفع الى 80 الفا" موضحا ان الحكومة طلبت من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الترحيل.

وفي الاوقات العادية، تتم عمليات الترحيل في رحلات تجارية لكن نظرا الى العدد الكبير "سوف نلجأ الى المزيد من رحلات التشارتر" التي سيتم استئجارها خصيصا لعمليات الترحيل التي يمكن ان تستغرق سنوات.

وتقدم 163 الف لاجئ في العام 2015 بطلب لجوء الى السويد اي ما يوازي 1.3 مليون شخص في بلد يصل عدد سكانه الى 80 مليون نسمة من المانيا التي استقبلت 1.1 مليون لاجئ في نفس الفترة.

ومن اصل 58.800 ملف راجعها مكتب الهجرة العام الماضي، وافقت السلطات السويدية على 55% منها وهو معدل يستند اليه وزير الداخلية لتبرير احتمال ارتفاع عدد الذين سيتم ترحيلهم .

وقسم كبير من القرارات التي صدرت تشمل طلبات تم التقدم بها في العام 2014 قبل ان تبلغ ازمة اللاجئين ذروتها.

الا ان اللاجئين السوريين تدفقوا بأعداد كبيرة في العام 2015 ومعدل قبول طلبات اللجوء مختلف بحسب الجنسيات 90 بالمئة للسوريين و35 بالمئة للأفغان و20 بالمئة فقط للعراقيين.

بن موسى للجزائر تايمز