نواب أوروبيون يعيدون ملف "إحصاء سكان تندوف" الذي ترفضه الجزائر الى الواجهة

وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الفرق البرلمانية، سؤالا كتابيا إلى الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية ونائبة رئيس اللجنة الأوروبية، فيديريكا موغيريني، حول موضوع إحصاء السكان المحتجزين في تندوف، الذي ترفضه الجزائر.

وورد في السؤال المستعجل الذي وجهه 10 نواب برلمانيين، أن "سكان مخيمات تندوف في الجزائر لم يسبق أن كانوا موضوع تسجيل، أو إحصاء من قبل المفوضية العليا للاجئين، مما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتوصيات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا للاجئين، وقرار المفوضية الأوروبية في 2013.

وأكد النواب أن "هذا الوضع ترتبت عنه عواقب وخيمة في ما يخص حماية السكان الذين يعيشون في المخيمات منذ أربعة عقود في ظروف إنسانية جد صعبة"، وأشاروا إلى "أن الأرقام التي تعتمد عليها المفوضية وإدارة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي لم تتغير منذ عام 2007، في حين أن "هناك شكوك جدية حول مصداقيتها".

وذكرت الرسالة بأنه في 21 يناير الماضي، أكدت مورغيني أمام لجنة مراقبة الميزانية، على ضرورة إجراء إحصاء سكاني في مخيمات تندوف، متسائلة عن الإجراءات التي سوف تتخذها وفق مطالب البرلمان الأوروبي خلال أداء الميزانية لسنة 201 ، وكذلك بأي وسائل تنوي المفوضية الأوروبية العمل على إجراء إحصاء في مخيمات تندوف.

وتساءل أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا عما سيقوم به الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي لنزاع الصحراء، وكذا إذا ما كانت أجريت دراسات استشرافية حول النتائج المترتبة على الأمن الأوروبي جراء الوضع الراهن في هذا الصراع.

ولفت المصدر ذاته إلى أن قرارات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة إجراء إحصاء عاجل للسكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مردفا أن "غياب هذا الإحصاء يمكن من القيام بعملية اختلاس واسعة النطاق للمساعدات الإنسانية من قبل جبهة "البوليساريو".

وكشف تقرير صادر مؤخرا عن مكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي اختلاسات ضخمة للمساعدات الإنسانية الأوروبية للسكان في تندوف من قبل قادة "البوليساريو". ووفقا لهذا المكتب، يتعلق الأمر بعشرات الملايين من الأورو التي يتم اختلاسها بسبب الغياب الكامل للشفافية حول العدد الحقيقي للمستفيدين من هذه المساعدات.