لتجاوز عقبة الدستور الجديد رشيد نكاز يكشف وثائق تثبت إقامته في البلاد

تحول المعارض الجزائري رشيد نكاز الى ظاهرة سياسية تستحق الدراسة، فالرجل الذي عُرف السنوات الماضية بقضية دفعه غرامات عن النساء المنقبات في فرنسا، ليصل مجموع المبالغ المدفوعة الى أكثر من 600 ألف يورو، تحول إلى معارض سياسي في الجزائر عندما أعلن نيته في الترشح لانتخابات الرئاسة التي جرت في 2014، لكنه رغم فشله في الترشح، بسبب قضية الاستمارات التي أثارت جدلاً، الا أنه خاض نضالاً ميدانياً، جعل الذين كانوا يسخرون منه يحترمون ما يقوم به منذ أكثر من سنتين، الامر الذي جعل الكثير من المراقبين يَرَوْن أنه المقصود بالشروط التي جاء بها الدستور الجديد بخصوص الترشح للرئاسة، لمنعه من الترشح مجدداً في الانتخابات القادمة.

رشيد نكاز قبل أن يكون معارضاً سياسياً هو رجل أعمال ناجح في فرنسا، كان (ومازال) بامكانه أن يعيش حياة الأمراء في أوروبا في أية بقعة في العالم ، لكنه فضل العودة الى الجزائر والتحول الى معارض سياسي، حاول أن يترشح وقال إنه جمع الاستمارات الضرورية للترشح، ولكن جهة ما اختطفت شقيقه والسيارة التي كان على متنها هو والاستمارات ساعات قليلة قبل إغلاق باب الترشح، وهو ما اعتبره كثيرون «كذبة» كبيرة لتبرير فشله في جمع توقيعات المواطنين على استمارات الترشيح.

ورغم ذلك فإن رشيد نكاز راح مباشرة بعد الانتخابات يجوب كل مناطق البلاد بملابس رثة، ويظهر في الاسواق والاحياء الشعبية والمحرومة، يجالس الفقراء والمعدمين، وينام في العراء مفترشاً الارض وملتحفاً السماء، وإذا كان البعض يعتبره مجنوناً ومغامراً، وأنه يدفع أموالاً لمن يسيرون خلفه ومعه، فإن كثيرين يحترمون ما يقوم به من نضال يرونه حقيقياً، خاصة وأنه تخلى عن جنسيته الفرنسية ليترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية، وسار على قدميه الاف الكيلومترات من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، وكان حاضراً في أغلبية الحركات الاحتجاجية التي عرفتها البلاد خلال السنتين الماضيتين، وفي مقدمتها الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عين صالح الصحراوية لرفض استغلال الغاز الصخري، وتم اعتقاله عشرات المرات قبل أن يُطلق سراحه.

وعند الكشف عن مسودة التعديل الدستوري، والذي تضمن شروطاً جديدة للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية، تنص على ضرورة أن يكون الراغب في الترشح مقيماً في البلاد لعشر سنوات سابقة على الأقل، وألا يكون حاصلاً على جنسية ثانية، ذهبت معظم القراءات الى اعتبار نكاز المعني الاول بهذه الشروط لإقصائه من حلم الترشح مجدداً، حتى وإن كان أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاسي سعى للتقليل من أهمية نكاز، مؤكداً على أنه مواطن عادي، وأنه أحاط نفسه بهالة إعلامية لا يستحقها، وأنه من الأفضل له (أي أويحيى) أن يستمع لمواطن بسيط في قرية من القرى النائية على أن يستمع لما يقوله نكاز أو ما يقال عنه.

اللافت للانتباه أن رشيد نكاز انتظر حتى صادق البرلمان بغرفتيه لينشر عبر صفحته على الفيسبوك مجموعة وثائق تثبت إقامته في الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات، بما في ذلك بطاقات انتخاب، تعود لسنة 2004، ورخصة قيادة سيارات تعود الى السنة ذاتها، بالاضافة الى شهادة تثبت تخليه عن جنسيته الفرنسية منذ اكثر من عامين، علماً بأنه سبق أن توعد نواب البرلمان بأن يجعلهم أضحوكة مباشرة بعد التصويت على الدستور الجديد، وقد تم تداول الوثائق الخاصة بإقامته في الجزائر على نطاق واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، وهو اعتبره كثيرون ضربة معلم من طرف رشيد نكاز، فيما ينظر اليه آخرون على أنه مجرد ظاهرة «فيسبوكية» مؤكدين أن النظام غير منزعج البتة من رشيد نكاز، لان النظام لا يخشى أياً كان، وفي جعبته الكثير من الحيل لابعاد خصومه وتحييدهم.

+

كمال زايت