بن فليس يفتح النار على "طاب جنانو"

<strong>انتكاسة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمغرب بجنيف</strong> مُنِيَ خصوم الوحدة الترابية للمملكة، بانتكاسة جديدة، خلال ندوة نُظِّمت الاثنين الماضي، بجِنيف بحضور عدد من الخبراء المغاربة والأجانب، الذين دَحضوا وسفَّهوا من خلال مداخلاتهم المدعومة بالحجج والأدلة، أُطروحة الانفصاليين بوزبال. فقد حاولَتْ مجموعة قليلة جدا من مُؤيدي عصابات البوليساريو من خلال مناقشة &quot;تطبيق القانون الدولي والانساني بالصحراء&quot; تمرير الدعاية الانفصالية بخصوص الوضع القانوني والموارد ووضعية حقوق الانسان بالاقاليم الصحراوية. لكن النقاش اتَّخذ بسُرعة مسارا لا يَخدم نوايا المنَظمين، الذين انْتابتْهم حالة من الارتباك الواضح عقب المداخلات غير المنتظرة للجامعي والكاتب الفرنسي جان كلود مارتينيز، والخبيرة البلجيكية من أصل مغربي، لطيفة ايت باعلا، وأستاذة التاريخ ماجدة كريمي. وأوضح ماتينيز الذي ركز في مداخلته على مفهوم تقرير المصير، أن الأمر يتعلق بمفهوم يعود لسنوات الستينات، ويتعارض مع الظرفية الحالية، قائلا أن ما يَحْصل اليوم ، يُعَزِّز قناعة تدعو الى ضرورة تَجنُّب سيناريو خلْق دُوَيْلة من شأنها أن تُزعزع استقرار منطقة الساحل والصحراء، وتَجعل الحدود سهلة الاختراق. وذكر مارتنيز بأن مبدأ تقرير المصير يَعود الى فترة إنهاء الاستعمار الكبير بإفريقيا، وهو مسلسل يُشكل استرجاع الصحراء من قبل المغرب جزءٌ منه، خاصة وأن الحكم الذاتي المُوَسَّع الذي اقترحَتْه المملكة منذ سنوات، يُعتبَر شكلا من أشكال تقرير المصير، يُضيف الكاتب الفرنسي، الذي أشار الى أنه إذا كان تقرير المصير يُجَزِّءُ المناطق الى كيانات صغيرة، بما يُصاحِب ذلك من عدم الاستقرار، فإن الحكم الذاتي يَحترِم الهُوِيات السوسيو-ثقافية في إطار الاستقرار السياسي. وفي معرض تعليقها على ما جاء على لسان بعض المشاركين بخصوص قرار محكمة الاتحاد الاروبي حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاروبي، أكدت السيدة ايت باعلا أن هذا القرار يُفسر بوجود عيْب مِسطري ولا يَنِمُّ أبدا عن إعطاء أي شرعية للبوليساريو. وأضافت أنه الى جانب ذلك رَفَضت المحكمة الاروبية جُملة وتفصيلا كل التَّبريرات والادعاءات التي قدَّمها الانفصاليون، مشيرة الى أن المحكمة الاروبية لم تنازع حق المغرب في إبرام اتفاق دولي كيفما كانت طبيعتُه، ويَهُمُّ كل ترابِه. وتَوجَّهت آيت باعلا، رئيسة المركز الأورو-متوسطي للتعاون والدبلوماسية المواطنة، إلى المشاركين في الندوة والحضور متسائلة &quot;هل يوجد تقرير واحد للامم المتحدة يشير الى وضعية احتلال في الصحراء المغربية &quot; . وخَلَصَت الى أن منظمي الندوة هم في تناقض تام مع القانون الدولي، وبالتالي غير مُؤَهَّلين للإقناع بأُطروحات لا علاقة لها بالتاريخ والواقع. من جانبها، نددت أستاذة التاريخ في جامعة فاس ماجدة كريمي، بالتَّغييب المُتَعمَّد من قِبل المنظمين، للصحراويين الوحْدَويين الذين يُشَكلون بطبيعة الحال غالبية السكان. وأضافت أن سكان الأقاليم الصحراوية، المعروف عليهم التزامهم بالجهوية المتقدمة، يُديرون شؤونهم من خلال المجالس المُنتخَبة، كما أنهم يَتمتَّعون بكل حرية بحقوقهم المدنية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. وواصلت الأستاذة الجامعية، أنه من وِجهة نظرٍ تاريخية، فإن القبائل الصحراوية ارتبطَت دائما بالبَيْعة للسلاطين المغاربة، كما أن شؤونهم دُبِّرَت دائما تحت سيادة المملكة. وأشارت الى أنه من منطلق التحليل التاريخي، فإن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يَستمد قوته من وقائع تاريخية حقيقية، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التراث الحساني يُشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية الغنية للمغرب . ولفتت كريمي الانتباه إلى أن نزاع الصحراء المُفتعَل يزيد من تفاقم حالة انعدام الأمن في منطقة الساحل و المنطقة المغاربية. وخلال المناقشة، وقف الحضور على مدى جدية وواقعية المُقترَح المغربي للحكم الذاتي المُوسَّع في الأقاليم الجنوبية، والذي يُعزز دور المواطنين في الصحراء المغربية في مجال إدارة شؤونهم، وكذلك على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتهم. واعترف مشاركون في الندوة ومنهم الاستاذ الجامعي البلجيكي إريك ديفيد والبروفيسور ماركو ساسولي &nbsp;(جامعة جنيف&nbsp;)، في ختام اللقاء أنهم لم يكونوا على علم بجميع جوانب النزاع حول الصحراء، المَفروضِ على المغرب من قِبل الجزائر التي خَلَقَت وتَستضيف جبهة &quot;البوليساريو&quot;، الحركة الانفصالية التي تُطالب بإقامة دولة وهمية في المنطقة المغاربية. إن هذه الوضعية تُعرقِل كل الجهود التي يَبذلها المجتمع الدولي من أجل إيجاد حل للنزاع على أساس الحكم الذاتي المتقدم في إطار السيادة المغربية والاندماج الاقتصادي والأمني الإقليمي.

<strong>بوتفليقة طار ليه لَفْريخْ</strong> بعد استقباله ل Alain Juppé عمدة بوردو ، و Anne Hidalgo عمدة باريس، بوتفليقة يَستقبل البارحة سائح فرنسي مجهول يسمى Pierre مجرد فلاح صغير يَستغِلُّ مساحة 150 م2 في فلاحة بعض الخضر من جَزر ولَفْت ودَنْجال وطماطم وغيرها، والذي كان نَزيل أحد الفنادق إلى أن فُوجئ برجال بوتفليقة يَنْقُلونه إلى قصر المرادية حيث كان يَرُدُّ عليهم أنهم أخطأوا في شخصه لكنهم أَلحُّوا عليه أن بوتفليقة يُريد مقابلتَه شخصيا، وهكذا بعد تبادل الحديث مع بوتفليقة عبد العزيز، قرَّر هذا الأخير شراء كل المنتوج الفلاحي لهذا الرجل بثمن جِدُّ تَفضيلي &nbsp;(20 مرة ثمن السوق&nbsp;).

<strong>الدستور الجزائري يرفع شكواه إلى محكمة العدل الدولية من أجل الاغتصاب المتتالي منذ سنة 1962</strong> La Constitution algérienne porte plainte auprès de la Cour Pénale Internationale pour viols répétés depuis 1962 On apprend ce matin qu’une plainte pour viols répétés a officiellement été déposée par la Constitution algérienne auprès du TPI de la Haye. Selon les premières informations, cette plainte concernerait des faits qui s’étalent du 6 juillet 1962 au 7 février 2016 Dans sa déposition préliminaire au tribunal, la Constitution algérienne se serait exprimée en ces termes : « Après avoir subi, pendant 53 années, viols en ré&nbsp;union répétés, sévices et attouchements de toutes sortes, je n’en pouvais plus. A présent, mes pages sont toutes souillées, il n’en reste plus une de propre ».

<strong>من باب الدار يبان قاع الدار :زيادات &amp;quot;غير معلنة&amp;quot; تنهش الجيوب وكل الأسعار تلتهب&amp;nbsp;!</strong> يتساءل الخبراء والأخصائيون بعد 40 يوما من بداية السنة &quot;التقشفية&quot; الجديدة 2016، عن شرعية زيادات الأسعار التي لم تقتصر فقط على المواد المصرَّح بها من طرف الحكومة، لتتعدَّاها إلى مواد لم تكن تَخطر على بال أحد، فمن الوقود والكهرباء وقسيمة المركبات إلى الخضر والفواكه والغذاء ومواد البناء والسيارات والنقل وتذاكر الطائرات وصولا حتى إلى الحافظات والمناشيف وروضات الأطفال. وشهدت أسعار هذه المواد زيادات سلسة وغير معلنة، بعضها تحت غطاء رفع الرسم على القيمة المضافة الـ &quot;tva&quot; وبعضها بمبرر قانون المالية 2016 وبعضها الآخر بحجة انخفاض قيمة الدينار الجزائري في سلة العملات الأجنبية، لتشهد أسعار كافة المواد والخدمات من دون استثناء زيادات ماراطونية في ظرف 40 يوما . ويؤكد رئيس الكونفيدرالية الوطنية للمنتجين والصناعيين الجزائريين، عبد العزيز مهني، في تصريح لـ&quot;الشروق&quot; أن الزيادات التي تعرفها أسعار المواد واسعة الاستهلاك والخدمات، مردها إلى غياب الرقابة وضعف آليات ضبط الأسعار، من طرف وزارة التجارة ومصالح الأمن، مضيفا أنه رغم ادعاء التجار أن الأسعار الجديدة ترجع إلى الانهيار الرهيب الذي شهدته العملة الوطنية &quot;الدينار&quot;، إلا أن الواقع يثبت أن الزيادات تجاوزت هذا الرقم بكثير، وتعدت كافة الخطوط الحمراء، لتشمل كافة المواد والخدمات من دون استثناء، الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام، ويجعلنا نتوقع الأسوأ في المرحلة المقبلة، في ظل سيطرة &quot;المافيا&quot; على السوق الجزائرية. وأوضح هني أن الزيادات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2016، تمثلت في الوقود والكهرباء وقسيمة السيارات، وهي الزيادات التي تقبلها المواطن الجزائري بحكم أنها جاءت في ظل ظروف اقتصادية صعبة، نتيجة استمرار تهاوي سعر النفط، حيث كان يجب على الجزائري أن يتفهم أن عصر &quot;البحبوحة&quot; والفائض المالي انتهى. بالمقابل، تساءل عن سر ارتفاع أسعار بقية المواد التي تباع بأدنى سعر في السوق الدولية، وتشهد أسعار المواد الغذائية انخفاضا غير مسبوق رصده تقرير &quot;الفاو&quot; منذ أشهر، ويرتقب أن يستمر طيلة الأشهر المقبلة، في حين يرفض التجار في الجزائر خفض الأسعار. وبعيدا عن المواد الاستهلاكية، والغذائية والبناء والنسيج والتجهيزات الكهرومنزلية والإعلام الآلي، يعاني الجزائريون منذ بداية السنة من تضاؤل حجم مسابقات التوظيف، التي تقلصت بشكل غير مسبوق، ليتهافت عدد كبير من حاملي الشهادات هذه السنة على مسابقات توظيف الشرطة، رغم تقلص كوطة المناصب المفتوحة، وينتظر الكثيرون مسابقات توظيف الأساتذة والمعلمين في ظل تضاؤل الفرص. ويأتي ذلك وسط انهيار حاد لقيمة العملة الوطنية في بنك الجزائر والسوق السوداء للعملة الصعبة على حد سواء، وعراقيل للجزائريين من أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة لاستخراج أموالهم بـ&quot;الدوفيز&quot;، حيث يفاجأ هؤلاء بتحويلها تلقائيا إلى الدينار، وحملة كبرى لاسترجاع أموال الضرائب النائمة لدى التجار وكذا فواتير الكهرباء والماء غير المسددة، وهذا في محاولة لإنعاش الخزينة بملايير بديلة لدولارات النفط المفقودة.

<strong>مؤتمر الإجرام الصيدلاتي يعلن الجزائر إمبراطورية للقرقوبي</strong> أكد المنتظم الأوروبي أن الجزائر إمبراطورية للمخدرات الصلبة وعلى رأسها الحبوب المهلوسة التي تدخل في إطار الأدوية المضادة للصرع والأمراض النفسية.وجاءت حبوب &quot;ريڤوتريل&quot; التي توصف طبيا بكونها أدوية مهدئة لمرض الصرع في مقدمة لائحة طويلة من الأدوية المغشوشة و المسروقة داخل أوروبا التي تدخل الجزائر عبر العديد من الطرق و المافيات و بعض المسؤولين الجزائريين. واعتبرت حبوب &quot; ريفوتريل&quot; التي تروج في مدن الجزائر مقبلة إليها عبر مافيا دولية للأودية المغشوشة بمثابة مخدر مهيج ومهلوس لدى الجانحين وأصحاب السوابق محليا ليتم تصديركميات هائلة منها عبر التهريب إلى البلدان المجاورة وفي مقدمتها المغرب، وذلك قصد الرفع من معدلات الجريمة المنظمة وإذكاء نار الفتنة. وخلص المؤتمر الدولي للإجرام الصيدلاتي الذي احتضنته العاصمة الإيرلندية دوبلان يومي الثلاثاء والأربعاء الأخيرين إلى إعلان الجزائر عاصمة دولية لرواج الأدوية المغشوشة الصنع و المسروقة ، وهي الأدوية التي يتم ترويجها بكميات هائلة عبر مافيا دولية تنشط في أهم دول الاتحاد الأوروبي موزعة بين إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وبعض بلدان البلقان قبل أن تقصد الجزائر بهدف ترويجها مغاربيا ثم إفريقيا. إضافة إلى الورشات و المصانع الصغيرة في الجزائر التي تنتج بعض الأنواع المغشوشة و يتم إصدار الأمر لتلك الورشات بتغيير لون الصفائح من اللون الأحمر إلى الأبيض من أجل التمويه و وضع تلات صفائح في العلبة عوض اتنين و بأقل تمن، و تسهيل ولوجها إلى المغرب في إطار مخطط ميكرو إرهابي. ووضع المؤتمر الدولي للإجرام الصيدلاتي النقط على الحروف حين حدد الجزائر محطة إنزال أخيرة لكل الأدوية مغشوشة الصنع أو المسروقة داخل التراب الأوروبي لتصبح الجزائر أهم سوق و اكبرها عالميا في رواج هذه الأدوية التي تم تصنيف معظمها في إطار المخدرات المهلوسة والمهيجة، حيث يتم استعمالها في غير محلها القانوني والطبي النافع ،ليتحول تناولها في إطار سوق استهلاكية دولية، المقصود منها التخدير والتهييج الضارين بصحة مستهلكيها وبالمجتمع وبالمعاملات التجارية لقطاع الأدوية وبالتالي الإضراربالاقتصاد في البلدان المستهدفة. وفي الوقت الذي شدد مصدر إعلامي أوروبي موثوق على أن حبوب &quot;ريڤوتريل&quot;،الذي يوصف طبيا كعلاج لمرض الصرع والاضطرابات النفسية والعقلية آخر ما يمكن الحديث عن دخول الأطنان منه يوميا إلى الجزائر عبر شبكات مافيا دولية للغش في الأدوية ،ربط المؤتمر الدولي للإجرام الصيدلاتي في دوبلان ارتفاع رواج العديد من الأدوية مغشوشة الصنع أو المسروقة و استعمالها في غير محلها داخل إيطاليا وبريطانيا وفرنسا، &nbsp;( ربطها&nbsp;) بعمليات السطو الكبيرة التي ضبطتها الشرطة الدولية الأنتربول في ربيع العام الجاري حين وضعت يدها على قرابة سبعة ملايين دواء مسروق &nbsp;(6.7ملايين&nbsp;)دواء بقيمة مالية تصل إلى 22 مليون دولار &nbsp;(أي ما يعادل 17.5 مليون أورو. علاقة بالموضوع ووفق الزميلة &quot; لوموند&quot; في عددها ليوم الخميس فإن الشرطة الدولية وفي قسمها المختص في مكافحة الغش في الأدوية و سرقتها فقد تم وضع اليد على مافيا دولية متشعبة الأطراف تنشط في التدليس والغش في اقتناء الأدوية بكميات هائلة عبر التجارة الالكترونية &nbsp;( الانترنيت &quot;&nbsp;) . الأكثر من هذا، ذهب المصدر إلى سرقة تركيبات صناعة بعض الأدوية. وتتعدى الأدوية المسروقة أو مغشوشة الصنع الادوية الخاصة بأمراض الدهان أو الفصام و الاضطرابات النفسية و العقلية إلى أدوية أكثر أهمية في الصحة و التطبيب خصوصا منها تلك المتعلقة بأمراض السرطان و الفيروس الكبدي و بدرجة أق مرض فقدان المناعة المكتسبة، وهي الأدوية التي تصب جلها بالاطنان في الجزائر كآخر مرحلة للرواج. و ترتبط حملة الأنتير بول و المؤتمر الدولي للإجرام الصيدلاتي مع عملية السطو الكبرى التي تمت في 2012 بإيطاليا حيث تمت سرقة أعدادا هائلة من الأدوية دون التمكن من احتواء الوضع في حال العملية ، كما ترتبط بعملية السطو المماثلة في بريطانيا ، و هما العمليتان اللتان كانتا وراء تسويق عدد هائل من الأدوية المسروقة ناهيك عن أدوية أخرى مغشوشة الصنع انتهى بهات المطاف في الجزائر.