تونس تجري مفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج ائتمان جديد

قال مسؤولون حكوميون الاثنين إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الاسبوع زيارة إلى تونس لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة يرجح ألا تقل عن 1.7 مليار دولار. وقال مسؤول حكومي "يوم الخميس المقبل سيبدأ وفد من صندوق النقد زيارة لتونس تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان قد لا تقل قيمته عن…

فبراير 15, 2016 - 13:57
تم التحديث: 11 سنوات منذ
1 5.1ك
تونس تجري مفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج ائتمان جديد

قال مسؤولون حكوميون الاثنين إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الاسبوع زيارة إلى تونس لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة يرجح ألا تقل عن 1.7 مليار دولار.

وقال مسؤول حكومي "يوم الخميس المقبل سيبدأ وفد من صندوق النقد زيارة لتونس تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان قد لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار."

وتكافح تونس من أجل انعاش اقتصادها العليل منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتضرر قطاع السياحة على وجه الخصوص بعد ثلاث هجمات نفذها العام 2015 مسلحون إسلاميون واستهدفوا بها متحفا في العاصمة تونس، وسياحا في منتجع ساحلي في سوسة بالإضافة إلى تفجير انتحاري في العاصمة.

وتعتمد تونس بشكل كبير على السياح لتوفير فرص عمل وإيرادات.

وواجهت تونس في يناير/كانون الثاني موجة احتجاجات عنيفة في أرجاء البلاد للمطالبة بالتشغيل.

ومن المقرر أن تحصل تونس على نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها المنهار. كما تعهدت فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى مليار دولار على خمس سنوات.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار.

ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي.


ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (1)

User
عابر
عابر 11 سنوات منذ
<strong>الاقتصاد المنعش و الاقتصاد المنتحر.</strong> برنامج ائتمان قرض قصير الامد بالعملة الصعبة تحتاجه تونس لتسديد حاجياتها لدفع سريعا الحركة التجارية و خاصة تلك المتعلقة بالسياحة و تمويل المنتجات التونسية التي قد تصدر لتجد و ضعا اكثر تنافسيا بالاسواق العالمية لتسدد المبالغ المقترضة عن طريق الائتمان، و هكذا يسخر هامش الربح لدعم اي عجز محتمل بالميزان التيجاري. يستحسن ان يساهم هذا الهامش في تمويل المواد المنتجة و خاصة التي تصدر، لا الغير الضرورية او التي تستهلك و تباع بالاسواق التونسية الداخلية، لكنها قد لا تفيد سد الديون الخارجية، مثل الدول غالبيتها الافريقية التي تبذر ديونها لتجد من البقرة الحلوب الجزائرية سوناطراك ملاذا لحل مشاكلها ليغرق الجميع و يغرق معهم الاقتصاد الافريقي الذي مع الاحتكار الجزائري و اتباعها جلهم اما انتهازيون او ليست لهم الرغبة في الاستراتيجية و الابداع في الاقلاع الاقتصاد، لتبقى القارة رهية الجهل و الفقر و الفتنة و التخلف، مع تنامي الهيمنة و الارهاب. تونس جد محتاجة لهاذا الائتمان لكنه ليس مجاني بل بفوائد للبنك المقترض و عمولات للوسطاء و الابناك التي تدبر مباليغ ائتمان صندوق النقد الدولي، باشراف من البنك المركزي التونسي. بالرغم انه قرض منقذ لكنه يبقى مشروط، ذلك ان الصندوق، ككل الابناك التقليدية الوطنية، لا يسمح تمويله في القطاعات الغير المنتجة و لا يمنح للدول المشبوهة في الفساد و سوء او جهل التدبير. كذلك حيث ان هذا القرض ان مصدره من صندوق دولي لا بد ان يكون تفضيلي لانه يساهم في اقلاع اقتصاد الدول التي تشكوا العجز ليتم تصحيح اقتصادها، الذي جعل خدمات هذا البنك اكثر طلبا، لدى الدول - مثل المغرب و حتى تونس - التي تحسن تدبير القروض بجميع اصنافها التي تجعلها اكثر انتاجية تنفع الاقتصاد الوطني. و لقد نشط ائتمان تقليدي بالشمال المغربي بين المغاربة بعضهم البعض بين مغاربة مليلية و الناضور و سبتة و تطوان و طنجة و احيانا هناك مغاربة بتجارتين تفرقهما الحدود لكنها تبقى بملك و تدبير مغربي-اسباني مزدوج الجنسية، جعل اقتصاد البلدان اكثر استفاذة كما هو الشان بين جبل طارق التي هي ايضا ينشط فيها مغاربة الريف المغربي و اسبانيا. و من المؤكد ان البلدان الحضارية الثلاث لا بد انهم قد يهتدون يوما لاصلاح ثغرة السيادة لهاذه الثغور المحتلة المشتركة المصالح، لتطوير و دعم مصاليحهم الاقتصادية المشتركة لتصبح اكثر فائدة فيما بينهم. بفضل الائتمان التقليدي الكلاسيكي المدبر بعبقرية امازيغية، مغربية-اسبانية، غيرت و جه اقاليم الناضور و تطوان و طنجة، جعلت الاقتصاد الشمال المغربي يتنامى و يتضاعف ليكون متينا واعدا بالضفة الغربية من المتوسط، لذى المغرب ، بمنشاته و تجهيزاته الضخمة، يحاول انشاء مناطق تيجارية حرة عالمية - طنجة و القنيطرة - لاعطاء دفعة مفيدة لوضع اقتصاده بين مصاف العالمي الطلائعي. بالحكمة التونسية في التمرس و التدبير و بالرغبة الليبية في التغير و الاستفادة في البناء و تصحيح ما ضاع في العهد المباد، ان كوتب لهاذين البلدين مساعدتهما من قوى الشر و الفتنة و المكر التي تضع العصا بعجلات اقتصاديهما، الذين ما هما الا منهجا و تكميلا و دعما لاقتصاد المغرب الكبير، فتشهد منطقته الشرقية امتدادا ما يبنى حاليا بغربه. مع انهيار النفط، الذي كشف هشاشة الاقتصاد الجزائري، انه اكثر عرضة للمخاطر، لافتقاده التنوع و الكفاءة و المهارة في الاداء و الانفتاح. ان زمن بحبوحة النفط اصبحت غير امنة. و ان الغرور قد انفضح و اصبح مغامرة، يهدد البلاد. قد تصبح الجزائر، و هي تصر المامرات، اضعاف اقتصاد جيرانها. بينما الحكمة تتطلب ان تكون بما توفرت عليها من ثروات ان تكون هي السباقة في الانخرط الاقتصادي المغاربي التكثلي التشاركي المثمر. لكن هيهات كل شيء واضح، فالجزائر لا تريد تنويعا او اقتصادا، بل هي كحليفها القذافي تحاول اصطياد نفسها لتقع وسط ملزمة و محك حقيقي ما يطمحه و يحتاجه شعبها ضمن مصاليح و حاجيات شعوب المنطقة -و هي تسد طريقه في التفاعل معهم للتدبير فيما يهتدى لاجل بلاده - و عزمها ان تطور اقتصادها بالتاقلم التكنولوجي الذي يزداد تغييرا و سرعة و تاثيرا في المحيط، و تخطي البحار، بينما حكام الجزائر و ضياعهم لعهد ثمين يتجاهلون انهم محاسبين من طرف شعبهم تمكنهم حسن التسيير الامن و ضعفهم التدبير الامن. و باستمرار سد الحدود و توسعة الخنادق بدون تقديم البديل لتامين على الاقل حاجيات و كرامة مواطني الغرب الجزائري، الا يخشى حكام الجزائر استيقاذ الشعب، ثورة و تضحية لكرامته و مستقبل بلاده. الا يخشون التحدي لغرورهم و قد يضعون نفسهم - و الاصابيع تشار اليهم اتهاما - انهم هم المسؤولون عن اختياراتهم الفاشلة، هم المسؤولون عن تضييق و خنق البلاد هم المسؤولون عن كل خطا قد يجر اي ازمة او فتنة قد تجر البلاد و العباد الى ما لا تحمد عقباه.