الرئاسة الجزائرية تنفي استقالة الحكومة بعد تعديل الدستور الاخير

أكدت الرئاسة الجزائرية، الخميس، أن استقالة الحكومة “ليست واردة” بعد التعديل الدستوري الأخيرـ وذلك ردا على استنتاجات نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول قرب إجراء تغيير وزاري.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن مصدر في الرئاسة (لم تسمّه أو تبيّن منصبه)، قوله “إنه بشأن استمرار المضاربات والتعاليق حول استقالة الحكومة. لا شيء في الدستور المعدّل يستدعي استقالة الحكومة وبالتالي فإنه أمر غير وارد”.

وتناولت وسائل الإعلام الجزائرية خلال الأيام الماضية على نطاق واسع ملف تغيير حكومي محتمل بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في السابع من فبراير/شباط الجاري.

وجاءت استنتاجات وسائل الإعلام بناء على ما جاء في التعديل الدستوري في المادة (77) “يُعيَن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وتنهى مهامه أيضاً”، بعد أن كان رئيس الجمهورية يعينه دون الرجوع إليها في السابق وبالتالي فالرئيس حسبها قد يقوم بتغيير حكومي، تطبيقاً للنص الجديد، بتعيين رئيس وزراء جديد من الأغلبية البرلمانية التي يمثلها حزب “جبهة التحرير الوطني”(الحاكم).

وقال الخبير الدستوري عامر رخيلة، في تصريح سابق للأناضول إنه “لا يوجد نص صريح يجبر الحكومة الحالية على تقديم استقالتها بعد تعديل الدستور”.

وسُئل رئيس الوزراء الحالي عبد المالك سلال (تكنوقراط) عن مصير حكومته، بعد موافقة البرلمان على التعديل الدستوري في السابع من فبراير/شباط ، فأجاب قائلاً: “مسألة تغيير الحكومة تبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية، فإذا ارتأى أن يكون هناك تغييراً سيكون، والعكس صحيح”، دون أن يؤكد أو ينفي وجود تعديل حكومي وشيك.

ويقود سلال الحكومة منذ سبتمبر/ أيلول 2012 ويسمى بأنه “أحد الرجالات الثقة” لدى بوتفليقة، وهو مدير حملته الانتخابية سابقا.