بلعباس يحذّر الأطراف المستفيدة من استمرار القطيعة والتوتر مع المغرب للنهب ستكون السبب في انهيار الجز

أثارت دعوة محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الديمقراطية الجزائري المعارض إلى إعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، عددا من ردود الفعل المتباينة.

وقال مصادر جزائرية إن الدعوة أعادت فتح النقاش في الجزائر حول الحدود المغلقة منذ سنة 1994.

ولم يفوت بلعباس فرصة تخليد حزبه لذكرى تأسيسه السابعة والعشرين دون توجيه عدد من الرسائل إلى الرئاسة الجزائرية، التي ما تزال تتعنت في الرهان على مواقف عفا عليها الزمن في علاقتها بالمغرب.

وحذر بلعباس النظام الجزائري من الانهيار، ملمحا إلى أن أحد الحلول لنجاة الدولة الجزائرية من ازمتها الاقتصادية والاجتماعية الخانقة هو استعادة علاقة حيوية وذات فوائد اقتصادية كبرى مع المغرب.

ودعا رئيس حزب التجمع، إلى تقوية تنافسية الاقتصاد الجزائري من خلال فتح الحدود من المغرب، والكف عن الحروب الكلامية والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية تأكيد حزب جبهة القوى الاشتراكية على ضرورة معالجة مشكل العلاقات المغربية الجزائرية في شموليته، من خلال التركيز على الكلفة الباهظة لعدم بناء الاتحاد المغاربي.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية عن بلعباس قوله إن "الأطراف التي تقف ضد هذا المصير، هم أولئك الذين يستفيدون من العزلة للنهب ومصادرة القدرات الوطنية".

وشدد المتحدث ذاته على أن "فتح الحدود سيؤدي إلى تحفيز القدرة التنافسية" لاقتصاد بلاده.

ويقول يوسف أوشيش المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الديمقراطية، إنه "من غير المعقول أن يبقى الحال على ما هو عليه، خاصة مع الوضع الحالي الذي تعيشه المنطقة، والمناخ الدولي بشكل العام"، داعيا إلى تجاوز ما وصفها بـ"الحسابات الضيقة".

ويسود بين المغرب والجزائر خلاف مستحكم منذ نهاية سبعينات القرن العشرين بلغ ذروته بإغلاق الحدود بين البلدين في العام 1994 من طرف الجزائر.

ويقول مراقبون إن هذا الخلاف الذي تصر عليه السلطات الجزائرية اثر على نحو أساسي في استفادة دول المغرب العربي من امكانات اقتصادية هائلة لهذا الفضاء الجغرافي إذا ما تمكن من دعم صيغ إيجابية للعمل المشترك بين دوله الخمس.

ويعتبر موقف النظام الجزائري العدائي وغير المبرر قانونيا من قضية الصحراء المغربية أحد أبرز الأسباب التي تعمق الخلافات بين الرباط والجزائر.

وترفض الجزائر على دعوة المغرب لحلّ نهائي للملف على أساس مقترح الحكم الذاتي، وتدعم في المقابل "استقلال" الصحراء عبر "استفتاء لتقرير المصير"، والأمر الذي تعتبره الرباط قد عفا عليه الزمن، باعتبار ما تحقق على ارض الواقع من انجازات تنموية حققتها المملكة المغربية في أقاليمها الجنوبية بشكل يؤكد ويكرس مغربية الصحراء، إضافة إلى تغير الموقف الدولي نحو الإقرار بوجاهة مقترح الحلّ المغربي، باستثناء موقف الجزائر وبعض الدول القليلة المتضامنة معها في موقفها لأسباب مصلحية صرفة.

ببقاسم الشايب للجزائر تايمز